(فرع)
لو ادعوا أن العاقلة تعرف خطأهم هل لهم تحليفها أو لا؟ وجهان أوجههما أن لهم ذلك كما رجحه الإسنوي لأنها لو أقرت غرمت خلافا لما جرى عليه ابن المقري من عدم التحليف اه. وقوله: فرع إلخ كذا في النهاية. (قوله: أما لو قال إلخ) ولو قال كل تعمدت وأخطأ صاحبي فلا قصاص أو قال أحدهما تعمدت وصاحبي أخطأ أو قال تعمدت ولا أدري أتعمد صاحبي أم لا وهو ميت أو غائب لا تمكن مراجعته أو اقتصر على تعمدت وقال صاحبه أخطأت فلا قصاص وعلى المتعمد قسط من دية مغلظة وعلى المخطئ قسط من مخففة نهاية ومغني وروض مع شرحه. (قوله: وقال صاحبه إلخ) أي: أو هو غائب أو ميت روض ونهاية ومغني. (قوله: دون الثاني) أي: لأنه لم يعترف إلا بشركة مخطئ أو بخطأ أسنى ومغني وسم. (قوله: ويجاب بمنع ذلك إلخ) PageV10P280
فيه ما فيه سم.
(قوله: فليس إلخ) أي: الشاهد بالباقي. (قوله: بجامع أن كلا) أي: من المخطئ والشاهد الباقي. (قوله: وعلم منه) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن ولو رجع شهود مال في النهاية إلا قوله ولا شهدوا له إلى وإعادة ضمير الجمع. (قوله: منه) أي: مما مر في الجراح. (قوله: أن محل هذا) أي: وجوب القود أو الدية عليهم أو على أحدهم. (قوله: فالقود) أي: أو الدية
. (قوله: رجع وحده) إلى المتن في المغني إلا قوله وعلمنا إلخ وقوله أو مع من مر. (قوله: وقال تعمدت) أي: الحكم بشهادة الزور فإن قال أخطأت فدية مخففة عليه لا على عاقلة كذبته أسنى ومغني. (قوله: وقال تعمدت) أي: وعلمت أنه يقتل بحكمي ولم يقل الولي علمت تعمده. (قوله: لأنه قد يستقل إلخ) عبارة المغني في شرح فإن قالوا أخطأنا فعليه نصف دية إلخ نصها: قال الرافعي كذا نقله البغوي وغيره وقياسه أنه لا يجب كمال الدية عند رجوعه وحده كما لو رجع بعض الشهود انتهى. ورد القياس بأن القاضي قد يستقل بالمباشرة فيما إذا قضى بعلمه بخلاف الشهود وبأنه يقتضي أنه لا يجب كمال الدية عند رجوع الشهود وحدهم مع أنه ليس كذلك اه. (قوله: كما يأتي) أي: في المتن آنفا.
(قوله: بحث استواءهما) أي: رجوعه وحده أو والشهود ع ش عبارة سم أي: المسألتين حتى لا يجب كمال الدية عند رجوعه وحده اه. وإنما يجب النصف فقط رشيدي. (قول المتن فعليه) أي: القاضي وقوله: وعليهم أي: الشهود مغني وع ش. (قوله: توزيعا على المباشرة والسبب) يعلم منه أن محل قولهم أن المباشرة مقدمة على السبب بالنسبة للقصاص خاصة لكن ينبغي التأمل في قوله توزيعا على المباشرة والسبب رشيدي. (قول المتن ولو رجع مزك إلخ) أي: ولو قبل شهادة الشهود على ما قاله في شرح الروض ولا يخفى إشكاله إذ لا أثر للتزكية قبل الشهادة ولا للرجوع كذلك كما هو ظاهر إلا أن يصور بما لو زكاهم في قضية وقع الحكم فيها ثم رجع المزكي ثم شهدوا عقب ذلك في قضية أخرى وقبلهم الحاكم تعويلا على التزكية السابقة لقرب الزمان وعدم الاحتياج إلى تجديد التزكية وحكم بشهادتهم ومع ذلك فلا يخلو عن إشكال فليتأمل. ثم رأيت شيخنا الشهاب الرملي رد هذا التصوير بأن هذا لا يمكن إيجابه للقصاص لأن شرطه قصد الشخص ولم يوجد انتهى اه سم. (قوله: أو مع من مر) في شرح البهجة واشترك الجميع أي: جميع من يرجع من الشاهد والمزكي والولي وكذا القاضي في لزوم القود فإن آل الأمر إلى الدية فهي عليهم بالسوية أرباعا وهذا ما صححه البغوي إلى أن بين أن النووي صحح أن المؤاخذ الولي وحده وقد يفيد ذلك أنه فيما إذا رجع الشاهد والمزكي وآل الأمر إلى المال وجب الدية عليهم نصفين فليتأمل سم. (قول المتن فالأصح أنه يضمن) أي: دون الأصل ع ش عبارة الرشيدي قوله: بالقود أو الدية هذا كالصريح في أن القود أو الدية على المزكي وحده ويصرح به قوله: في الفرق الآتي فكان الملجئ هو التزكية وقوله: لأنه الملجئ كالمزكي لكن في الأنوار أنه يشارك الشهود في القود أو الدية فليراجع اه. أقول: وإليه أي: رد ما في الأنوار أشار الشارح بقوله به يندفع ما لجمع هنا. (قوله: بالقود) أي: بالشروط المذكورة شرح المنهج أي: إن قال تعمدت ذلك وعلمت أنه يستوفى منه بقوله وجهل الولي تعمده.