(قوله: أي: لتقصير في تحمله إلخ) كأن في العبارة تقديما وتأخيرا فليراجع سيد عمر وأيد سم كلام الشارح بما نصه قوله: لا لعقيدة القاضي كذا في الروض اه ويؤيده أيضا ما مر آنفا عن الأسنى عن ابن عبد السلام. (قوله: وقد دعي له من مسافة العدوى) لا لمن يؤدي في البلد أي: ليس له أخذ شيء للأداء لا إن احتاجه أي: ما ذكر من أجرة المركوب ونفقة الطريق فله أخذه روض مع شرحه ونهاية ومغني. (قوله: فيأخذ إلخ) أي: ولو كان غنيا؛ لأنه في مقابلة عمل ع ش. (قوله: أجرة مركوبه إلخ) وله صرف ما يعطيه المشهود له إلى غير النفقة والأجرة مغني ونهاية وروض مع شرحه وكذا من أعطى شيئا فقيرا ليكسو به نفسه للفقير أن يصرفه لغير الكسوة مغني وروض. (قوله: وإن مشى) ثم إن مشى الشاهد من بلد إلى بلد مع قدرته على الركوب قد تنخرم المروءة فيظهر امتناعه فيمن هذا شأنه قاله الإسنوي قال الأذرعي لا يتقيد ذلك ببلدين بل قد يأتي في البلد الواحد فيعد ذلك خرما للمروءة إلا أن تدعو الحاجة إليه أو يفعله تواضعا أسنى ومغني ونهاية. (قوله: وكذا من دونها إلخ) شامل لبلد الشاهد كما يأتي عن الروض. (قوله: فيأخذ قدره) وفاقا للنهاية وخلافا للروض وشرحه عبارة الروض ولا يلزم من قوته من كسبه أداء يشغله عنه إلا بأجرة مدته اه قال شارحه أي: الأداء لا بقدر كسبه فيها وإن عبر به الأصل نقلا عن الشيخ أبي حامد وبما عبر به المصنف عبر الماوردي اه. (قوله: إلى فوق مسافة العدوى) مفهومه أنه إذا دعي إلى ما دونه فليس له طلب الزيادة على أجرة المثل كما مر عن ع ش
. (قوله: كأن لم يتحمله) إلى قول المتن ولوجوب الأداء في النهاية إلا قوله وإنما لم يجب إلى ولو علما. (قوله: كأن إلخ) الأولى بإن كما في المغني. (قوله: أو قام بالبقية مانع) كموت وجنون PageV10P269
وفسق وغيبة نهاية ومغني. (قول المتن لزمهما الأداء) أي: إن دعيا له مغني. (قوله: وللتحمل) الواو بمعنى أو. (قوله: ويجب) إلى قوله نعم لمخدرة في المغني. (قوله: نعم له التأخير إلخ) يؤخذ منه أن أعذار الشفعة أعذار هنا نهاية أي: وهي أوسع من أعذار الجمعة ع ش. (قوله: وأكل إلخ) عطف على حمام عبارة المغني وإذا اجتمعت الشروط وكان في صلاة أو حمام أو على طعام أو نحو ذلك فله التأخير إلى أن يفرغ اه. (قول المتن وامتنع الآخر) سواء كان بعد أداء صاحبه أم قبله مغني. (قوله: نحو وديعة) أي: نحو ردها مما يصدق فيه باليمين
. (قوله: فإن شهد منهم اثنان) أي: سقط الحرج عن الباقين مغني. (قول المتن من اثنين) أي: منهم مغني. (قول المتن لزمهما) وظاهره وإن ظنا إجابة غيرهما وحينئذ يتضح مفارقة هذا لما سبق في التحمل سم ويأتي عن النهاية ما يوافقه. (قوله: ولو علما إلخ) عبارة النهاية ومحل الخلاف ما إذا علم المدعو أن في الشهود من يرغب في الأداء أو لم يعلم من حالهم شيئا أما إذا علم إباءهم إلخ ويوافقه ما مر عن سم ويخالفه قول المغني عقب مثل عبارة الشارح ما نصه: وقضية كلام الروضة فيما إذا علمت رغبة غيرهما أنه لا خلاف في جواز الامتناع نبه عليه الزركشي اه. (قوله: لزمهما قطعا) فعلم أنه يلزمهما عند علم إباء الباقين وعند عدمه.
(قوله: يرى الحكم بهما) قال في شرح البهجة وإلا فلا على الأصح وقضية تعليل الأصح الآتي في الفسق المختلف فيه أنه لا يمنع الوجوب وإن رأى القاضي رد الشهادة به بأنه قد يتغير اجتهاده تصحيح الوجه القائل بلزوم الأداء مطلقا سم. (قول المتن وإلا فلا) مع ما أفاده قوله الآتي قيل: أو مختلف فيه يحوج إلى الفرق سم (قوله وإلا يكن في ذلك) أي أو كان القاضي لا يرى ذلك مغني (قول المتن وقيل لا يلزم إلخ) ولما كان مقابل الأصح السابق مفصلا بينه بذلك (تنبيه) محل الخلاف كما قاله الأذرعي فيما لا يقبل فيه شهادة الحسبة كالحقوق المالية دون ما فيه خطر كما لو سمع من طلق امرأته ثم استفرشها أو عفا عن قصاص ثم طلبه فيلزمه الأداء جزما وإن لم يتحمله قصدا مغني. (قوله: نعم المخدرة لا تكلف إلخ) وغيرها من تحضر وتؤدي ويجب أن يأذن لها الزوج لتؤدي الواجب عليها روض مع شرحه. (قوله: ولو دعي إلخ) ولو رد نص شهادته لجرحه ثم دعي إلى قاض آخر لا إليه لزمه أداؤها روض ومغني. (قوله: لإشهادين) أي: لشهادتين بحقين مغني ونهاية. (قوله: واتحد الوقت) فلو ترتبا قدم الأول ع ش. (قوله: فإن كان إلخ) عبارة المغني فإن تساويا تخير في إجابة من شاء من الداعيين وإن اختلفا قدم ما يخاف فوته فإن لم يخف فوت تخير قاله ابن عبد السلام قال الزركشي ويحتمل الإقراع وهو الأوجه اه. (قوله: وإلا تخير) أي: وإن تساويا تخير في إجابة من شاء من الداعيين