(قوله: والدعاء إلخ) لك أن تقول يجوز أن يكون قوله: والدعاء معطوفا على الكذب سيد عمر أقول يأبى عنه كون التفسير المذكور من الشارح كما هو الظاهر ويصرح به صنيع الأسنى حيث ذكر هنا كلام ابن أبي الدم المذكور وأقره مسقطا عنه التفسير المذكور. (قوله: وما ذكره آخرا) أي: قوله: والدعاء له بنحو إلخ. (قوله: بل هو مكروه) وفاقا للنهاية وللأسنى في باب القضاء. (قوله: مطلقا) أي: سواء كان القاضي من أهل الدين أو العلم أو من ولاة العدل أم لا. (قوله: ولا يلزمه) إلى قوله قال الدارمي في المغني. (قوله: مطلقا) أي: عن مفهوم الاستثناء الآتي آنفا. (قوله: قال الدارمي أو دعا الزوج أربعة إلخ) أي: وعلى هذا تستثنى هذه من عدم وجوب التحمل في الحدود ع ش. (قوله: أو لم يكن هناك ممن يقبل إلخ) ظاهر صنيعه أنه حينئذ يلزمه الذهاب للتحمل مطلقا وفيه نظر. عبارة العباب فالتحمل في عقد النكاح وكذا كل تصرف مالي؛ فرض كفاية إن حضر أو دعي للتحمل عن معذور أو مخدرة أو عن قاض في حكمه انتهت اه. سم عبارة المغني ثم على فرضية التحمل من طلب منه لزمه إذا كان مستجمعا لشرائط العدالة معتقدا لصحة ما يتحمله وحضره فإن لم يكن مستجمعا للشروط فلا وجوب قال القاضي جزما أو دعي للتحمل فلا وجوب إلا أن يكون الداعي معذورا بمرض إلخ فتلزمه الإجابة قال البلقيني ومحل كون التحمل فرض كفاية إذا كان المتحملون كثيرين فإن لم يوجد إلا العدد المعتبر في الحكم فهو فرض عين كما جزم به الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهما وهو واضح جار على القواعد وفي كلام الشافعي ما يقتضيه انتهى اه. وعبارة الرشيدي قوله: أو لم يكن ثم من يقبل غيره أي: وإن لم يكن المشهود عليه معذورا كما هو قضية السياق وفيه وقفة ثم رأيت الأذرعي قال ينبغي حمله على ما إذا دعا المشهود له المشهود عليه فأبى الحضور قال أما إذا أجابه للحضور ولا عذر لواحد منهما فلا معنى لإلزام الشهود السعي للتحمل اه. (قوله: ممن يقبل) ببناء المفعول. (قوله: وقدم هذه) أي: مسألة تحمل الشهادة. (قوله: فلا تكرار) فيه تأمل
. (قوله: وله طلب) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله إلا إن PageV10P268
كان إلى وقد دعي.
(قوله: وحبس الصك) عبارة المغني وشرح المنهج ولا يلزم الشاهد كتابة الصك ورسم الشهادة إلا بأجرة فله أخذها كما له ذلك في تحمله وله بعد كتابته حبسه عنده للأجرة كالقصار في الثوب اه. (قوله: وأخذ أجرة للتحمل إلخ) عبارة المغني (تتمة) ليس للشاهد أخذ رزق لتحمل الشهادة من إمام أو أحد الرعية وأما أخذه من بيت المال فهو كالقاضي وتقدم تفصيله وإن قال ابن المقري ليس له الأخذ مطلقا وقال غيره له ذلك بلا تفصيل وله بكل حال أخذ أجرة من المشهود له على التحمل إلخ وكذا في الأسنى إلا قوله وقال غيره له ذلك بلا تفصيل. (قوله: أجرة للتحمل) وهي أجرة مثل المشي وليس له طلب الزيادة ولا فرق في ذلك بين الجليل والحقير ع ش. (قوله: وإن تعين عليه) أي: كما في تجهيز الميت أسنى. (قوله: إن كان عليه كلفة) ظاهره ولو في البلد سم عبارة المغني إن دعي فإن تحمل بمكانه فلا أجرة له اه زاد الأسنى ومحله أيضا أن لا تكون الشهادة مما يبعد تذكرها ومعرفة الخصمين فيها لأن باذل الأجرة إنما يبذلها بتقدير الانتفاع بها عند الحاجة إليها وإلا فيصير أخذها على شهادة يحرم أداؤها قاله ابن عبد السلام اه. (قوله: لا للأداء) أي: وإن لم يتعين عليه كما يعلم بمراجعته؛ لأنه فرض عليه فلا يستحق عليه عوضا ولأنه كلام يسير لا أجرة لمثله وفارق التحمل بأن الأخذ للأداء يورث تهمة مع أن زمنه يسير لا تفوت به منفعة متقومة بخلاف زمن التحمل أسنى ونهاية ومغني. (قوله: متذكرا له) أي: للمشهود به الذي يدعى لأدائه.