سم أقول ومر آنفا عن المغني وشرح المنهج ما يفيد أنه يكفي في سن الإتيان بالإمام الظهور عند واحد. (قوله: ذلك) أي أن يأتي الإمام إلخ. (قوله: لشاهد الأول) أي حد الآدمي (قوله: ومحله) أي سن الستر (قوله: وليس إلخ) عبارة النهاية ومن لزمه حد وخفي أمره ندب له الستر على نفسه فإن ظهر أتى للإمام ليقيمه عليه ولا يكون استيفاؤه مزيلا للمعصية بل لا بد معه من التوبة إذ هو مسقط لحق الآدمي، وأما حق الله فيتوقف على التوبة كما علم مما مر أوائل كتاب الجراح. اه.
وعبارة المغني أن كلامهم يقتضي أنه لا يكفي في انتفاء المعصية استيفاء الحد بل لا بد معه من التوبة وقدمت الكلام على ذلك في أول كتاب الجراح فليراجع. اه.
عبارته هناك وإذا اقتص الوارث أو عفا على مال أو مجانا فظاهر الشرع يقتضي سقوط المطالبة في الدار الآخرة كما أفتى به المصنف وذكر مثله في شرح مسلم لكن ظاهر تعبير الشرح والروضة يدل على بقاء العقوبة فإنهما قالا ويتعلق بالقتل المحرم وراء العقوبة الأخروية مؤاخذة في الدنيا وجمع بين الكلامين بأن كلام الفتاوى وشرح مسلم مفروض فيمن تاب، ثم أقيم عليه الحد. اه. .
(قوله: وبه صرح البيهقي وحمل الأحاديث إلخ) وفي فتح الباري في الكلام على قوله - صلى الله عليه وسلم - «ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة» ما نصه ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود وقيل لا بد من التوبة وبذلك جزم بعض التابعين وهو قول للمعتزلة PageV10P244
ووافقهم ابن حزم ومن المفسرين البغوي وطائفة يسيرة انتهى وعلى الأول فلعل ذلك في حكم الآخرة دون الدنيا حتى يحتاج في قبول شهادته إلى التوبة كما فيمن حج مثلا لا تقبل شهادته وإن كفرت ذنوبه بالحج إلا بالتوبة سم. (قوله: بحمل الثاني) أي الذي جرى عليه المصنف من أن الحدود كفارة وإن لم يتب المحدود وقوله والأول أي من أنه لا بد من الحد من التوبة. (قوله: والذي يتجه الجمع إلخ) انظر هل يأتي هذا الجمع في نحو الزنا؟ سم أقول ما مر عن النهاية صريح في العموم (قوله: فإذا قيد منه إلخ) ظاهره ولو بأن يسلم نفسه طوعا لله تعالى. (قوله: عوقب على عدم التوبة) ينبغي وعلى الإقدام على الفعل المنهي عنه سيد عمر وفيه توقف فليراجع. (قوله: وتصح) إلى الفائدة في النهاية والمغني. (قوله: وتصح توبته من ذنب إلخ) عبارة الروض مع شرحه وتجب التوبة من المعصية ولو صغيرة على الفور بالاتفاق وتصح من ذنب دون ذنب وإن تكررت وتكرر منه العود إلى الذنب ولا تبطل به بل هو مطالب بالذنب الثاني دون الأول، ولا يجب عليه تجديد التوبة كلما ذكر الذنب، وسقوط الذنب بالتوبة مظنون لا مقطوع به وسقوطه بالإسلام مع الندم مقطوع به وتائب بالإجماع قال في الروضة: وليس إسلام الكافر توبة من كفره وإنما توبته ندمه على كفره ولا يتصور إيمانه بلا ندم فيجب مقارنة الإيمان للندم على الكفر. اه.
زاد المغني وإنما كان توبة الكافر مقطوعا بها؛ لأن الإيمان لا يجامع الكفر، والمعصية قد تجامع التوبة. اه.
(قوله: ومن مات إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ومن مات وله ديون أو مظالم ولم تصل إلى الورثة طالب بها في الآخرة لا آخر وارث كما قيل وإن دفعها إلى الوارث أو أبرأه الوارث كما قاله القاضي خرج عن مظلمة غير المطل بخلاف مظلمة المطل. اه. .