(قول المتن كافر) أي أو مرتد كما قاله القفال مغني. (قوله: معلن) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله: ولو معلنا مع علته وقوله وتنظير إلى أو عدو (قول المتن بعد كماله) أي بإسلام أو عتق أو بلوغ مغني ونهاية (قول المتن قبلت) وكذا تقبل شهادة مبادر أعادها بعد كما مر. (قوله: لظهور مانعه) عبارة المغني؛ لأن المتصف بذلك لا يعير برد شهادته. اه.
(قوله: أو شهد فاسق إلخ) أي أو السيد لمكاتبه أو مأذونه، ثم أعادها بعد العتق مغني وروض وشيخ الإسلام (قوله: نحو فسقه) أي ككفره (قوله: لو لم يصغ إلخ) كذا في الأسنى. (قوله: لشهادته) أي الفاسق المعلن أسنى أي ونحوه مما زاده الشارح (قوله: قبلت إلخ) أي بناء على الأصح من أن القاضي لا يصغي إليها كما لا يصغي إلى شهادة العبد والصبي فما أتى به أولا ليس بشهادة في الحقيقة أسنى. (قوله: قبل) ظاهره ولو لم يبد عذرا حملا له عليه ويشعر به قوله: ويتعين إلخ ع ش (قول المتن وتقبل إلخ) قال في الروض ومن غلط في شهادته لم يستبرأ أي لم يجب استبراؤه بل تقبل شهادته في غير واقعة الغلط، قال في شرحه ولا تقبل فيها انتهى وانظر لو اشتهرت ديانته وادعى أن سبب غلطه النسيان فهل تقبل فيها أخذا من قوله السابق قبيل وتقبل شهادة الحسبة إلخ؟ وينبغي قبول دعوى من هذه صفته النسيان إلخ. اه.
سم أقول ما مر آنفا من بحث إسماعيل الحضرمي وقيده كالصريح في القبول والله أعلم (قول المتن شهادته) أي الفاسق وما عطف عليه. (قوله: لأنها قلبية) إلى قوله وإن خالفه البلقيني في المغني إلا قوله: لكن قيد إلى وكمرتد (قوله: وعود ولايته) لعل المراد ولاية الشهادة رشيدي ويظهر أنه على ظاهره من ولاية نحو النكاح والوقف وذكره الشارح استطرادا (قول المتن الأكثرون) أي من الأصحاب مغني. (قوله: لأن للفصول الأربعة إلخ) عبارة الأسنى والمغني؛ لأن لمضيها المشتملة على الفصول إلخ. (قوله: وقد اعتبرها) أي السنة. (قوله: في نحو العنة إلخ) كالزكاة والجزية مغني PageV10P240
قوله: والأصح أنها تقريب) أي فيغتفر مثل خمسة أيام لا ما زاد عليها ع ش. (قوله: فتقبل عقب ذلك) عبارة المغني والروض مع شرحه فإنه لا يحتاج بعد التوبة عند القاضي إلى استبراء بل تقبل شهادته في الحال. اه. .
(قوله: أقر به إلخ) عبارة المغني إذا تاب وأقر وسلم نفسه للحد. اه.
(قوله: ليستوفى منه إلخ) عبارة الأسنى ليقام عليه الحد قبلت شهادته عقب توبته. اه.
(قوله: وكناظر وقف) أي بشرط الواقف نهاية ومغني (قوله: كولي النكاح) أي لو عصى بالعضل، ثم تاب زوج في الحال ولا يحتاج إلى استبراء كما حكاه الرافعي عن البغوي مغني والعضل ليس بقيد كما مر في النكاح. (قوله: وكقاذف غير المحصن) ، وأما قاذف المحصن فهو ما ذكره قبل بقوله كشاهد بزنا إلخ سم عبارة المغني ومنها قاذف غير المحصن قال البلقيني لا يحتاج إلى استبراء لمفهوم قول الشافعي في الأم فأما من قذف محصنة فلا تقبل شهادته حتى يختبر. اه.
قوله: كما قاله الإمام واعتمده البلقيني إلخ لكن الأصح أنه لا بد فيه من الاستبراء نهاية يعني فيما لا إيذاء فيه رشيدي. (قوله: لكن قيده غيره) أي كالروض كما يأتي. (قوله: وكمرتد إلخ) وكممتنع من القضاء إذا تعين عليه وكصبي إذا فعل ما يقتضي فسق البالغ، ثم تاب وبلغ تائبا وكما لو حصل خلل في الأصل، ثم زال احتاج الفرع إلى تحمل الشهادة ثانيا قال الزركشي ولم يذكروا هذه المدة مغني. (قوله: اختيارا) فإن أسلم عند تقديمه للقتل اعتبر مضي المدة أسنى ومغني. (قوله: وكذا من العداوة) سواء كانت قذفا أم لا كالغيبة والنميمة وشهادة الزور مغني