. (قوله: من احتسب) لي قوله قال جمع في النهاية وإلى قوله وعليه فهل إلخ في المغني (قوله: من احتسب إلخ) عبارة المغني من الاحتساب وهو طلب الأجر سواء أسبقها دعوى أم لا كانت في غيبة المشهود عليه أم لا وهي كغيرها من الشهادات في شروطها السابقة. اه. .
(قوله: بل لا تسمع إلخ) أي دعوى الحسبة اكتفاء بشهادتها أسنى ورشيدي. (قوله: في الحدود أي إلا إلخ) عبارة النهاية في محض حدود الله تعالى وحينئذ فتسمع في السرقة قبل رد مالها. اه. .
(قوله: قبل رد مالها) عبارة الأسنى فتسمع فيها إذا لم يبرأ السارق من المال برد ونحوه وإلا فلا تسمع لتمحض الحق لله تعالى كالزنا. اه.
(قوله: قال جمع ولا في غيرها إلخ) اعتمده المغني عبارته وما تقبل فيه شهادة الحسبة هل تسمع فيه دعواها؟ وجهان أوجههما كما جرى عليه ابن المقري تبعا للإسنوي ونسبه الإمام للعراقيين لا تسمع؛ لأنه لا حق للمدعي في المشهود به ومن له الحق لم يأذن في الطلب والإثبات بل أمر فيه بالإعراض والدفع ما أمكن والوجه الثاني ورجحه البلقيني أنها تسمع ويجب حمله على غير حدود الله تعالى وكذا فصل بعض المتأخرين فقال إنها تسمع إلا في محض حدود الله تعالى. اه.
ويعني بالبعض شيخ الإسلام في شرح الروض ويوافقه صنيع النهاية كما مر. (قوله: وعليه) أي على ما قاله جمع من عدم سماع دعوى الحسبة أصلا. (قوله: والأوجه الثاني) أي عدم البطلان وفاقا للنهاية كما يأتي (قوله: تسمع) أي في غير محض حدود الله كما مر عن المغني. (قوله: وهو المعتمد) وفاقا للأسنى والنهاية كما مر (قوله: لأنه قد يقر) أي المدعى عليه حسبة عبارة الأسنى؛ لأن البينة قد لا تساعد ويراد استخراج الحق بإقرار المدعى عليه. اه. .
(قوله: في ذلك) أي في سماع دعوى الحسبة. (قوله: كصلاة) إلى قوله ونوزع في النهاية وإلى قوله ولا عبرة في المغني إلا قوله: وجمع من ميت وقوله وحق لنحو مسجد وقوله حيث لا دعوى (قول المتن وفيما له) أي في الذي لله مغني. (قوله: بأن يقول إلخ) عبارة المغني والروض وشرح المنهج وكيفية شهادة الحسبة أن الشهود يجيئون إلى PageV10P237
القاضي ويقولون نحن نشهد على فلان بكذا فأحضره لنشهد عليه فإن ابتدءوا وقالوا فلان زنى فهم قذفة. اه.
وفي الأسنى نعم إن وصلوا شهادتهم به قال الزركشي فالظاهر أنهم ليسوا بقذفة لكن كلام الروياني يقتضي أنه لا فرق انتهى. اه. .
(قوله: أنا أشهد) أي أريد أن أشهد بجيرمي أو أنا أعلم. (قوله: لأشهد عليه) أي لإنشاء الشهادة عليه بجيرمي. (قوله: وهو يريد إلخ) أي أو أنكحها روض (قوله: ولا عبرة بقولهما إلخ) أي وإن كانا مريدين سفرا وخشيا أن ينكحها في غيبتهما ع ش (قوله: نحو ميت) أي كالمجنون (قوله: وإن لم يطلبها) أي القن الشهادة. (قوله: فيحكم بها) أي القاضي بشهادة الحسبة. (قوله: وإن لم يحلف) أي القاضي القن على حذف المفعول ويجوز كونه من الحلف مسندا إلى ضمير القن (قوله: بحمل هذا) أي قول ابن الصلاح. (قوله: على ما إلخ) متعلق بالحمل. (قوله: إذا قال) أي شاهد الحسبة. (قوله: يريد إلخ) أي أو يسترقه روض (قوله: لأنه) أي قول الشاهد وهو ينكر ذلك في مسألة القفال وقد يقال إن مجرد تقدم البيع كاف في الاستلزام فلا حاجة إلى قوله وهو ينكر ذلك وقوله مع تقدم البيع منه أي من الولد. (قوله: إنما يرد إلخ) كذا في أكثر النسخ وفي أصل المصنف الذي عليه خطه يرد سيد عمر أي بلا إنما. (قوله: بالفعل) متعلق بالاسترقاق بقرينة آخر كلامه لا بالذكر (قول المتن كطلاق) أي؛ لأن المغلب فيه حق الله تعالى بدليل أنه لا يرتفع بتراضي الزوجين أسنى. (قوله: رجعي) إلى قوله بخلافه في النهاية إلا قوله: مع وجود الصفة فلفظه دون وجود الصفة. اه.