بزيادة شيء من شرحه. (قوله: لا تقبل شهادة كل منهما إلخ) عبارة النهاية والقاذف قبل الشهادة عدو للمقذوف وإن لم يطالبه بالحد، وكذا دعوى قطع الطريق يصير المدعي عدوا لمن زعم أنه قاطعها وإن لم يظهر بينهما بغض نص عليه وقد يؤخذ منه أن كل من رمى غيره بكبيرة في غير شهادة صار عدوا له وهو غير بعيد. اه. .
(قوله: وأخذ ماله) لعله ليس بقيد كما يفيده اقتصار النهاية على ما قبله. (قوله: لأنه ينسبه) أي الشاهد المشهود عليه فيهما أي في صورتي القذف ودعوى القطع. (قوله: تقتضي العداوة) أي أن منشأها العداوة. (قوله: ورد المقذوف والمدعى عليه كذلك) أي ظاهر. (قوله: حينئذ) لا يظهر فائدته وقوله يؤخذ إلى قوله نعم في النهاية. (قوله: فلا يقبل) الأولى التأنيث. (قوله: بمفسق) أي كضربه بغير حق (قوله: أنه) أي الاغتياب المذكور كما هنا أي كالدعوى المذكورة في عدم القبول من الطرفين. (قوله: فيفرق) أي بين جواز الغيبة ورد الشهادة بها. (قوله: أن المغتاب هتك عرضه بظلمه للمغتاب) المغتاب الأول اسم مفعول وضميري الجر له والمغتاب الثاني اسم فاعل (قوله: فجوز له) أي للمغتاب اسم فاعل. (قوله: وذلك) أي الانتقام بالشهادة. (قوله: جائز) أي عرفا وعادة (قول المتن وتقبل له) أي للعدو إذا لم يكن بعضه (فرع) حب الرجل لقومه ليس PageV10P234
عصبية حتى ترد شهادته لهم بل تقبل مع أن العصبية وهي أن يبغض الرجل لكونه من بني فلان لا تقتضي الرد بمجردها وإنما تقتضيه إن انضم إليها دعاء الناس وتألفهم للإضرار به والوقيعة فيه فإن أجمع جماعة على أعداء قومه ووقع معها فيهم ردت شهادته عليهم روض مع شرحه زاد المغني وتقبل تزكيته أي العدو له أيضا لا تزكيته لشاهد شهد عليه كما بحثه ابن الرفعة. اه.
(قوله: حيث) إلى قول المتن لا مغفل في النهاية إلا قوله: كما في الروضة إلى أو استحل وقوله نعم إلى الخطابية. (قوله: لانتفاء التهمة) إلى قول المتن وتقبل في المغني. (قوله: أو قدح فيه إلخ) عبارة الروضة مع شرحه وجرح العالم الراوي الحديث أو نحوه كالمفتي نصيحة كأن قال لجماعة لا تسمعوا الحديث من فلان فإنه مخلط أو لا تستفتوا منه فإنه لا يعرف الفتوى لا يقدح في شهادته؛ لأنه نصيحة للناس. اه.
زاد المغني نص عليه في الأم قال وليس هذا بعداوة ولا غيبة إن كان يقول لمن يخاف أن يتبعه ويخطئ باتباعه. اه.
(قوله: والمراد بهم) أي بأهل السنة. (قوله: وقد يطلق) أي المبتدع. (قوله: لا نكفره ببدعته) قال الزركشي ولا نفسقه بها (فائدة)
قال ابن عبد السلام البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة قال والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة كالاشتغال بعلم النحو أو في قواعد التحريم فمحرمة كمذهب القدرية والمرجئة والمجسمة والرافضة قفال والرد على هؤلاء من البدع الواجبة أي؛ لأن المبتدع من أحدث في الشريعة ما لم يكن في عهده - صلى الله عليه وسلم - أو في قواعد المندوب فمندوبة كبناء الربط والمدارس وكل إحسان لم يحدث في العصر الأول كصلاة التراويح أو في قواعد المكروه فمكروهة كزخرفة المساجد وتزويق المصاحف أو في قواعد المباح فمباحة كالمصافحة عقب الصبح والعصر والتوسع في المآكل والملابس وروى البيهقي بإسناده في مناقب الشافعي - رضي الله تعالى عنه - أنه قال المحدثات ضربان أحدهما ما خالف كتابا أو سنة أو إجماعا فهو بدعة وضلالة والثاني ما أحدث من الخير فهو غير مذموم. اه.