(قوله: وطالبه بالتسليم) أي فأنكر زيد جميع ذلك مغني. (قوله: له بذلك) أي للمدعي بما يقوله مغني. (قوله:؛ لأنهما أجنبيان إلخ) عبارة المغني والأسنى؛ لأن المقصود بالشهادة في الحال المدعي وهو أجنبي عنهما. اه.
أي عن ابني زيد أو عمرو. (قوله: عنه) أي عن المدعي. (قوله: شهد إلخ) عبارة المغني ادعى عليه نسب ولد فأنكر فشهد أبوه مع أجنبي على إقراره أنه ولده فتقبل شهادة الأب كما في فتاوى القاضي حسين إلخ احتياطا لأمر النسب. اه.
(قوله: ولو ادعى إلخ) عبارة الأسنى نعم لو ادعى السلطان على شخص بمال لبيت المال، فشهد له به بأصله أو فرعه قبلت كما قاله الماوردي لعموم المدعى به اه. (قوله: ومثله ناظر وقف إلخ) وهل مثله أيضا الوكيل إذا ادعى بشيء للموكل أو يفرق فيه؟ نظر ولا يبعد أنه أيضا مثله ما لم يصد عنه نقل، ثم رأيت ما سيأتي قريبا من جواز إثبات الوكالة بشهادة بعض الوصي الوكيل مع عدم جواز إثبات الوصاية بشهادة بعض الوصي كما هنا وذلك يدل على أن إلحاق الوكيل بالإمام أولى من إلحاق الوصي به ومن جواز إثبات دين ادعاه الفرع لموكله بشهادة أصله أعني أصل الفرع وهو شامل لما إذا كانت وكالة الفرع بحيث يسوغ له قبض ذلك الدين والتصرف فيه، وقياسه جواز إثبات العين للموكل بشهادة بعض الوكيل وإن ساغ له التصرف فيها. اه.
سم. (قوله: لانتفاء التهمة) أي ولا نظر لتضمن شهادته إثبات التصرف لبعضه في المشهود به سم عبارة الرشيدي قوله: لانتفاء التهمة فيه نظر وقد شمل قوله: أو للمولى ما إذا كان المشهود به من جملة ما للوصي الولاية وقد مر أن الوصي لا تقبل شهادته فيما هو وصي فيه قال الشارح فيما مر؛ لأنه يثبت لنفسه سلطنة التصرف في المشهود به. اه. .
(قوله: لو شهد) أي شخص وقوله أو الفاسق عطف على فاعل شهد المستتر وقوله بما يعلمه إلخ راجع لكل من المعطوفات. (قوله: الحق) عبارة الأسنى والنهاية من الحق. اه. .
(قوله: يجهل ذلك) أي مانع الشهادة أسنى أي من البعضية أو العداوة أو الفسق (قوله: جوازه) أي شهادة من ذكر مع جهل الحاكم بحالهم. (قوله: قال الأذرعي: بل ظاهر عبارة من جوز ذلك إلخ) ويتجه حمله على تعينه طريقا لوصول الحق لمستحقه نهاية. (قوله: منه) أي من الشخص أو PageV10P231
الشاهد (قول المتن عليهما) أي أصله وفرعه سواء كانت في عقوبة أم لا مغني. (قوله: إذ لا تهمة) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن ولأخ في النهاية إلا قوله: على أن إلى لو ادعى الفرع وقوله ومحله إلى المتن وقوله ويتجه تقييده بزمن نكاحه وقوله: لأنه إلى؛ لأنها. (قوله: وكذا تقبل شهادتهما) أي الفرعين مغني وقوله على أبيهما بطلاق إلخ أي لا شهادة الفرع لأمه بطلاق أو رضاع إلا إن شهد به حسبة فتقبل روض مع شرحه قال البجيرمي وقيد القليوبي قبول شهادة الفرع بطلاق ضرة أمه بما إذا لم تجب نفقتها على الشاهد وإلا لم تقبل؛ لأنه دفع عن نفسه ضررا انتهى، وكونها لم تجب عليه لإعساره أو لقدرة الأصل عليها وكونها تجب عليه لإعسار الأصل مع قدرته هو وقد انحصرت نفقتها فيه بأن كانت أمه ناشزة. اه.
بحذف. (قوله: طلاقا بائنا إلخ) أما إذا كان الطلاق رجعيا فتقبل قطعا نهاية أي وكذا تقبل قطعا إذا لم تكن أمهما تحته أو لم يكن القذف مؤديا إلى اللعان. (قوله: لضعف) إلى وكذا لو ادعته في المغني. (قوله: نفع أمهما إلخ) وهو انفرادها بالأب نهاية. (قوله: مع كون ذلك إلخ) عبارة المغني وأفهم قوله: على أبيهما أن محل الخلاف ما إذا شهدا حسبة أو بعد دعوى الضرة أما لو ادعى الأب الطلاق في زمن سابق لإسقاط نفقة ماضية ونحو ذلك أو ادعى أنها سألته الطلاق على مال فشهدا له فهنا لا تقبل الشهادة عليهما؛ لأنها شهادة للأب لا عليه لكن تحصل الفرقة بقوله في دعواه الخلع كما مر في بابه. اه. .