ويؤيده الخبر المتقدم عن الأسنى والمغني. (قوله: والذي يتجه أنه لا يكتفى إلخ) خلافا للنهاية ووالده كما مر آنفا. (قوله: لأن الشهادة إلخ) قد يقال هذا دليل عليه لا له (قوله: جاز) أي ترك الشهادة وقد يقال مقتضى الشرط الوجوب إلا أن يقال أن ذلك جواز بعد الامتناع فيشمل الوجوب، ثم رأيت في ع ش كلا من السؤال والجواب المذكورين. (قوله: لزمه أن يخبر به) انظر ما فائدته مع أنه مؤاخذ بإقراره وفي حاشية الشيخ ع ش ما لا يشفي رشيدي عبارته وفائدة ذلك أن الحاكم يثبت في بيان الحق لاحتمال أن المشهود عليه أقر ناسيا أو ظانا بقاء الحق مع كونه في الواقع غير ثابت. اه.
ويأتي قبيل الشرط الرابع من شروط الأداء ما يفيد أنه لا يجوز لذلك الشاهد أن يشهد بالإقرار إلا إن قلد القائل بأن الإقرار إنشاء للملك لا إخبار به راجعه
(قول المتن وشرط العدالة) أي تحققها اجتناب الكبائر والمراد بها بقرينة التعاريف الآتية غير الكبائر الاعتقادية التي هي البدع فإن الراجح قبول شهادة أهلها ما لم نكفرهم كما سيأتي بيانه أسنى ومغني. (قوله: وما في معناها) أي معنى الكبيرة. (قوله: كل جريمة إلخ) الأولى إسقاط لفظة كل وقوله بقلة اكتراث مرتكبها إلخ أي قلة اعتنائه بالدين بجيرمي. (قوله: ورقة الديانة) عطف تفسير ع ش. (قوله: لشموله إلخ) لعل اللام بمعنى مع وقوله أيضا أي: كشموله للكبائر والأولى أن يذكر عقب قوله الآتي. (قوله: لأن أكثرها لا حد فيه) أي؛ لأنهم عدوا الربا، وأكل مال اليتيم، وشهادة الزور ونحوها من الكبائر ولا حد فيها أسنى ومغني. (قوله: أو بما فيه إلخ) الأولى وبما إلخ. (قوله: بما فيه وعيد شديد إلخ) اختار النهاية والأسنى والمغني هذا الحد، ثم قال الأول ولا يقدح في ذلك الحد عدهم كبائر ليس فيها ذلك كالظهار إلخ قال ع ش أي لجواز أن المراد أن كل ما فيه وعيد شديد كبيرة وأن ما ليس فيه ذلك فيه تفصيل. اه.
وقال الرشيدي انظر ما وجه عدم القدح وما في حاشية الشيخ ع ش يرد عليه أن الحد لا بد أن يكون جامعا. اه. .
(قوله: ليس فيه ذلك) أي الوعيد الشديد. (قوله: كما بينت ذلك) أي عدم جامعية الحدين الأخيرين وعدم مانعية الأخير. (قوله: مع تعدادها إلخ) عبارة المغني هذا ضبطها بالحد، وأما بالعد فأشياء كثيرة قال ابن عباس PageV10P213
هي إلى السبعين أقرب وقال سعيد بن جبير: إنها إلى السبعمائة أقرب أي باعتبار أصناف أنواعها وما عدا ذلك من المعاصي فمن الصغائر ولا بأس بذكر شيء من النوعين فمن الأول تقديم الصلاة أو تأخيرها عن وقتها بلا عذر ومنع الزكاة، وترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر مع القدرة، ونسيان القرآن، واليأس من رحمة الله، وأمن مكره تعالى والقتل عمدا أو شبه عمد، والفرار من الزحف، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والإفطار في رمضان من غير عذر، وعقوق الوالدين والزنا، واللواط وشهادة الزور، وشرب الخمر وإن قل والسرقة، والغصب وقيده جماعة بما يبلغ ربع مثقال كما يقطع به في السرقة، وكتمان الشهادة بلا عذر، وضرب المسلم بغير حق، وقطع الرحم، والكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمدا وسب الصحابة وأخذ الرشوة، وأما الغيبة فإن كانت في أهل العلم وحملة القرآن فهي كبيرة كما جرى عليه ابن المقري وإلا فصغيرة، ومن الصغائر النظر المحرم وكذب لا حد فيه ولا ضرر والإشراف على بيوت الناس وهجر المسلم فوق الثلاث، وكثرة الخصومات وإن كان محقا إلا إن راعى حق الشرع فيها، والضحك في الصلاة، والنياحة، وشق الجيب في المصيبة، والتبختر في المشي والجلوس بين الفساق إيناسا لهم وإدخال مجانين وصبيان ونجاسة يغلب تنجيسهم المسجد، واستعمال نجاسة في بدن أو ثوب لغير حاجة. اه.