ع ش وقوله تلك المصلحة لعله محرف عن المفسدة. (قوله: ولأحمد رواية إلخ) لعل اللام بمعنى عن. (قوله: أنه يكفي إلخ) بدل من رواية (قوله: ولا غير ذي مروءة) إلى قوله لنقصه في المغني (قوله: فاصنع ما شئت) أي صنعه سم. (قوله: ويأتي) أي في المتن (قوله: ذلك أدنى إلخ) والقراءة {ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا} [البقرة: 282] . (قوله: فما مر) أي قوله: ومجنون ولا فاسق هذا على رجوع ضمير ذكره إلى قوله ولا محجور عليه بسفه كما هو الظاهر، وأما على احتمال رجوعه إلى قوله رشيد فالمراد بما مر قول المصنف مكلف عدل. (قوله: لأنه مكلف) أي: وصرف ماله في محرم لا يستلزم الفسق ع ش. (قوله: كما يأتي) أي: في الأصم والأعمى ومراده بهذا الاعتذار عن عدم اشتراط السمع والبصر هنا رشيدي. (قوله: ومن ثم يظهر أنه لا يجوز الشهادة بالمعنى) فلو كانت صيغة البيع مثلا من البائع بعت ومن المشتري اشتريت فلا يعتد بالشهادة إلا إذا قال أشهد أن البائع قال بعت، والمشتري قال اشتريت بخلاف ما لو قال أشهد أن هذا اشترى من هذا فلا يكفي فتنبه له فإنه يغلط فيه كثيرا ع ش وفيه وقفة بل ما يأتي عن شيخ الإسلام والغزي كالصريح في الجواز فليراجع. (قوله: لضيقها) أي الشهادة. (قوله: فقد يحذف أو يغير إلخ) انظر لو كان فقيها موافقا لمذهب الحاكم هل تجوز له الشهادة بالمعنى؟ وقضية هذا التعليل نعم فليراجع رشيدي. (قوله: قبل) الأنسب التثنية أو التأنيث. (قوله: لم يقبلا) أي: في هذه الأخيرة ع ش. (قوله: ويجري ذلك) أي عدم القبول وقوله فلا يكفي أي ما لم يرجع أحدهما ويشهد بما قاله الآخر أخذا مما يأتي ع ش عبارة الرشيدي قوله: ويجري ذلك أي: عدم التلفيق فلو رجع وشهد بما شهد به الآخر قبل، وقوله فلا يكفي لعل هذا فيما إذا شهدا على إنشاء الحكم بالثبوت لا على إقراره بذلك حيث يعتبر وإلا فأي فرق بين هذا وما قبله. اه.
وعبارة سم قوله: فلا يكفي قد ينظر فيه بأن إبدال فلانة بهذه أو بالعكس لا يمتنع في الحكاية كما يعلم من النحو فلا منافاة بينهما. اه.
سم أقول هذا النظر يجري فيما مر آنفا أيضا فتسليم ذلك دون هذا ترجيح بلا مرجح. (قوله: PageV10P212
بخلاف ما لو شهدا كذلك في العقد) انظر ما مراده به رشيدي أقول وقد يصور كلام شيخ الإسلام والغزي بأن شهد أحدهما بأنه قال بعتك هذا بكذا وآخر بأنه قال ملكتك هذا بكذا (قوله : أو شهد واحد إلخ) لعل الأولى كأن شهد إلخ؛ لأن التوكيل من العقد. (قوله: يتعين حمله إلخ) أي: كما تدل له أمثلته رشيدي. (قوله: فتعليلهم هذا صريح إلخ) إن أراد صريح فيما ذكره بإطلاقه فمحل نظر بل صريح أو كالصريح في رده وإن أراد أنه صريح فيه بعد تقييده بالرجوع من أحدهما فهو كذلك والأمر حينئذ واضح لا غبار عليه فليتأمل سيد عمر. (قوله: أن محل قبوله) أي من رجع منهما. (قوله: ولو شهد واحد بألفين إلخ) لعل الدعوى بألفين لتصحيح الشهادة بالألف الثاني فليراجع رشيدي. (قوله: لفقتا فيه) أي: فيما اتفقا عليه من العينين ع ش. (قوله: ولو أخبر عدل إلخ) لعله عدل رواية إذ المدار على ما يغلب على الظن صدقه كما يعلم من قوله إن ظن صدقه بل قياس النظائر أن الفاسق كذلك فليراجع رشيدي (قوله: المنع) أي منع الترك (قوله: وبعضهم الجواز) اعتمده النهاية عبارته ولو أخبر الشاهد عدل بما ينافي شهادته جاز له اعتماده إن غلب على ظنه صدقه وإلا فلا كما يؤخذ ذلك من قول الوالد - رحمه الله تعالى - لو أخبر الحاكم برجوع الشاهد فإن ظن صدق المخبر توقف عن الحكم وإلا فلا. اه.