(قوله: من هذا) أي من قولهم طلب الشركاء قسمة ما بأيديهم لم يجبهم إلخ. (قوله: أقرا به أو أقاما بينة إلخ) عبارة النهاية والأسنى بمجرد اعتراف المتعاقدين بالبيع ولا بمجرد إقامة البينة عليهما بما صدر منهما. اه. .
(قوله: كما مر) أي في آداب القضاء
[كتاب الشهادات]
قدمت على الدعوى نظرا لتحملها بجيرمي. (قوله: جمع شهادة) مصدر شهد من الشهود بمعنى الحضور وقال الجوهري: الشهادة خبر قاطع والشاهد حامل الشهادة ومؤديها؛ لأنه مشاهد لما غاب عن غيره، وقيل: مأخوذ من الإعلام قال الله تعالى {شهد الله أنه لا إله إلا هو} [آل عمران: 18] أي أعلم وبين مغني. (قوله: بحق على غيره) تركه غيره ولعله لعدم الجمع بذلك. (قوله: بلفظ خاص) أي على وجه خاص بأن تكون عند قاض بشرطه رشيدي. (قوله: والأصل) إلى قوله وخبر لا تقبل في المغني إلا قوله: إلا الصيغة إلى المتن. (قوله: وخبر الصحيحين إلخ) وخبر «أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الشهادة فقال للسائل ترى الشمس قال نعم فقال على مثلها فاشهد أو دع» رواه البيهقي والحاكم وصحح إسناده مغني. (قوله: يدفع بهم الحقوق إلخ) عبارة المغني يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم. اه. .
(قوله: ضعيف) خبر قوله وخبر أكرموا إلخ. (قوله: وأركانها) إلى قوله ولو أخبر عدل الشاهد في النهاية إلا قوله: ولأحمد إلى ولا غير ذي مروءة وقوله ويؤخذ إلى ولو شهد له. (قوله: كما يأتي) أي في كلام الشارح ع ش
[شرط الشاهد]
(قول المتن شرط الشاهد) أي: شروطه مغني. (قوله: أوصاف تضمنها إلخ) دفع به ما يرد على المتن من حمل العين على المعنى (قول المتن مسلم) أي: ولو بالتبعية حر أي: ولو بالدار ذو مروءة بالهمز بوزن سهولة وهي الاستقامة مغني. (قوله: فلا تقبل شهادة أضداد هؤلاء ككافر) الأخصر الأولى ليظهر عطف ما يأتي فلا تقبل شهادة كافر إلخ كما في المغني. (قوله: ولو على مثله) خلافا لأبي حنيفة مطلقا ولأحمد في الوصية مغني. (قوله: وخبر لا تقبل PageV10P211
شهادة أهل دين إلخ) مراده بهذا دفع ورود هذا الحديث الدال بمفهومه على قبول شهادة كل أهل دين على أهل دينهم رشيدي. (قوله: أي غير عشيرتكم) أي معناه من غير عشيرتكم والمراد بهم غير الأصول والفروع ليوافق ما يأتي من قبول شهادة الأخ لأخيه قاله ع ش ويرد عليه أنه لا يظهر حينئذ العطف في الآية فالمراد بالعشيرة الأقارب وبغيرهم الأجانب. (قوله: أو منسوخ) أي: أو المراد به غير المسلمين لكنه منسوخ ع ش (قوله: ولا من فيه رق) انظر وجه عطفه على ما قبله عبارة المغني مع المتن حر ولو بالدار فلا تقبل شهادة رقيق خلافا لأحمد ولو مبعضا أو مكاتبا. اه.
، ثم رأيت قال الرشيدي قوله: ولا من فيه رق الصواب حذف لفظ لا في هذا وفيما بعده؛ لأنه من جملة الأضداد التي هي مدخول لا وليس معادلا له. اه. .
(قوله: لنقصه إلخ) عبارة الأسنى كسائر الولايات إذ في الشهادة نفوذ قول على الغير وهو نوع ولاية. اه. (قوله: مطلقا) أي عدلا كان أو غير عدل قنا كان أو مدبرا أو مبعضا مالية كانت الولاية أو غيرها ع ش. (قوله: ولا صبي) إلى قوله واختار في المغني. (قوله: وهو ليس إلخ) أي الفاسق. (قوله: بشهادة الأمثل إلخ) أي: دينا ع ش. (قوله: تعارضها مفسدة المشهود عليه) لكن رعاية تلك المصلحة قد تؤدي إلى تعطل الأحكام فيرجع منها على المشهود عليه ضرر لا يحتمل؛ لأن الفرض تعذر العدول. اه.