أسنى. (قوله: ومع ذلك) أي: الاعتراف. (قوله: من أنه لا يقبل قول من ادعى تعدي صاحبه إلخ) أي فيحلف المدعى عليه ذو اليد كما مر عن الروض والمغني آنفا
(قول المتن بطلت فيه) أي القسمة في البعض المستحق (تنبيه) .
لو تقاسما دارا وبابها في قسم أحدهما، والآخر يستطرق إلى نصيبه من باب يفتحه إلى شارع فمنعه السلطان لم تنفسخ القسمة كما قاله الأستاذ خلافا لابن الصلاح ولا يقاسم الولي محجوره بنفسه ولو قلنا القسمة إفراز كما صرحوا به فيما إذا كان بين الصبي ووليه حنطة. اه.
مغني. (قوله: والأظهر) أي: قوله: ولو بان في المغني (قوله: أنه يصح إلخ) وقوله يبطل الأولى فيهما التأنيث (قوله: وأطال الإسنوي إلخ) ومع ذلك فالمعتمد ما اقتضاه كلام المصنف. اه.
مغني. (قوله: فإن كان بينهما) هذا حل معنى وإلا فسواء حال كما أشار إليه المغني (قول المتن بطلت) أي تلك القسمة (تنبيه) .
أراد ببطلانها البطلان ظاهرا وإلا فبالاستحقاق بان أن لا قسمة واستثنى ابن عبد السلام ما لو وقع في الغنيمة عين لمسلم استولى الكفار عليها ولم يظهر أمرها إلا بعد القسمة فترد لصاحبها ويعوض من وقعت في نصيبه من خمس الخمس ولا تنقض القسمة، ثم قال هذا إن كثر الجند فإن كانوا قليلا كعشرة فينبغي أن تنقض إذ لا عسر في إعادتها. اه.
مغني. (قوله: جرى هنا ما مر إلخ) أي فيكلف القلع مجانا ولا يرجع بما أنفقه قاله ع ش فليراجع فإنه خلاف الاستدراك الآتي آنفا. (قوله: نحو القلع) أي كالقطع. اه. PageV10P210
نهاية. (قوله: كما يفهمه) أي: عدم الإرادة. (قوله: لكن من حين التقرير) أي فلو وقع منه تصرف فيما خصه قبل التقرير كان باطلا. اه.
ع ش
(قوله: طلب الشركاء) إلى قوله وسمعت البينة في المغني. (قوله: لم يجبهم) أي لم تجب إجابتهم كذا في البجيرمي عن الشوبري وفي هذا التفسير توقف بل التعليل الآتي وكذا كلام المغني والروض مع شرحه صريح في عدم جواز الإجابة عبارتهما وليس للقاضي أن يجيب جماعة إلى قسمة شيء مشترك بينهم حتى يقيموا بينة بملكهم سواء اتفقوا على طلب القسمة أو تنازعوا فيه؛ لأنه قد يكون في أيديهم بإجارة أو إعارة أو نحو ذلك فإذا قسمه بينهم فقد يدعون الملك محتجين بقسمة القاضي. اه.
(قوله: حتى يثبتوا ملكهم) خرج بإثبات الملك إثبات اليد؛ لأن القاضي لم يستفد به شيئا غير الذي عرفه وإثبات الابتياع أو نحوه؛ لأن يد البائع أو نحوه كيدهم . اه.
أسنى. (قوله: وهو إلخ) أي الحكم. (قوله: ذي الحق) أي اليد. (قوله: غير شاهد ويمين) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني والأسنى عبارتهما ويقبل في إثبات الملك شاهد وامرأتان وكذا شاهد ويمين كما جزم به الدارمي واقتضاه كلام غيره وصوبه الزركشي وإن خالف فيه ابن المقري (خاتمة) .
لمن اطلع منهما على عيب في نصيبه أن يفسخ القسمة كالبيع ولا تصح قسمة الديون المشتركة في الذمم؛ لأنها إما بيع دين بدين أو إفراز ما في الذمة وكلاهما ممتنع، وإنما امتنع إفراز ما في الذمة لعدم قبضه وعلى هذا لو تراضيا على أن يكون ما في ذمة زيد لأحدهما وما في ذمة عمرو للآخر لم يختص أحد منهما بما قبضه. اه.
(قوله: وأخذ البلقيني من هذا أنه إلخ) عبارة النهاية والأسنى وتخريج البلقيني من هذا إلخ مردود؛ لأن معنى الحكم بالموجب أنه إذا ثبت الملك صح فكأنه حكم بصحة الصيغة. اه. .