ولما أجاب الجلال المحلي عن الاعتراض على قول المنهاج لا إجبار فيه بأن صوابه عكسه كما في المحرر بأن المراد ما انتفى فيه الإجبار مما هو محله وهو أصرح في المراد مما في المحرر قال شيخنا الشهاب البرلسي: وذلك لأن عبارة المحرر تصدق بما لو ترافعا للقاضي عن رضا منهما وسألاه أن يقسم بينهما قسمة إفراز أو تعديل فقسم بينهما وأقرع فإن إقراعه إلزام لهما لا يتوقف على رضا بعد ذلك كما أشار إليه الشارح في صدر الباب بخلاف عبارة المنهاج باعتبار التأويل المذكور هذا غاية ما ظهر لي وهو مراده إن شاء الله تعالى انتهى. وقوله فإن إقراعه إلزام إلخ لا ينافي قول شرح الروض ويشترط في القسمة الواقعة بالتراضي من قسمة الرد وغيرها وإن تولاها منصوب الحاكم التراضي قبل القرعة وبعدها. اه.
لجواز حمله أي قول شرح الروض على تراضيهما بمنصوب الحاكم بدون ترافع للحاكم فيكون بمعنى قول الأنوار السابق ولو تراضيا بقاسم يقسم بينهما فليتأمل. اه.
سم ويأتي في بيان الاعتراضات على المتن إلخ وفي شرح ولو ادعاه في قسمة تراض ما يؤيده قول الأنوار بل يصرح PageV10P208
به (قوله: قيل في كلامه) إلى قوله وأنه أطلق في المغني (قوله: قيل في كلامه) عبارة المغني قال الشيخ برهان الدين والفزاري وتبعه في المهمات في كلام المصنف إلخ. (قوله: من أوجه) أي خمسة. (قوله: وقد جزم باشتراط الرضا إلخ) عبارة المغني وقد ذكرها قبله بلا فاصلة وجزم إلخ. (قوله: وفي الروضة بالصحيح) محل تأمل بل الذي في الروضة وأصلها الأظهر وكذا نقله المحقق المحلي على الصواب. اه.
سيد عمر (قوله: قيل فكان المتن إلخ) عبارة المغني وقال في التوشيح: الذي يظهر أنه أراد المنهاج أن يكتب ما فيه إجبار فكتب ما لا إجبار فيه وأنا أرجو أن يكون عبارته ما الإجبار فيه بالألف واللام في الإجبار، ثم سقطت الألف فقرئت ما لا إجبار فيه وبهذا إلخ (قوله: فحرفت) أي بكتابة الألف بعد اللازم وألف إجبار المتصل باللام. (قوله: والتناقض) يعني الجزم أولا، وحكاية الخلاف ثانيا . (قوله: وأنه أطلق إلخ) عطف على قوله وأنه عكس إلخ ولم يذكر التحفة ولا الشارح الجواب عن هذا. اه.
رشيدي. (قوله: وكله تعسف) يتأمل فإن نسبته إلى التعسف مع ظهور وروده والاحتياج في دفعه إلى مخالفة الظاهر جدا في غاية التعسف. اه.
سم وأيضا أنه أقر الوجه الخامس ولم يجب عنه (قوله: وإن كان فيه الإجبار إلخ) الواو حالية أخذا من قوله الآتي والخلاف في الثانية إلخ. (قوله: التي لا يجبر عليها) كذا في نسخ التحفة والنهاية والذي في المغني كسائر نسخ المحلي التي يجبر بدون لا وهو الظاهر فليحرر، ثم رأيته كذلك في نسخة من المحرر بدون لا. اه.
سيد عمر عبارة الرشيدي قوله: القسمة التي لا يجبر إلخ كذا في نسخ الشارح بإثبات لا قبل يجبر والصواب حذفها. اه.
(قوله: فحينئذ) أي حين كون المراد بما في المتن ما ذكرته هما أي ما جزم به المتن أولا وما حكي فيه الخلاف ثانيا مسألتان أي فزال التكرار، والتناقض والتعاكس. (قوله: بقسميها) أي: التعديل والإفراز. (قوله: واستشكل إلخ) يستفاد منه أن المراد بقسمة الإجبار هنا ما مر عن سم عن الأنوار آنفا. (قوله: في الأولى) أي الرد (قوله: قواه) أي الخلاف. (قوله: فكثيرا ما إلخ) هذا على تقدير أما قبيل وكونه إلخ. (قوله: يقع إلخ) أي نظير تلك المخالفة