ع ش وتقدم عن المغني والروض مع شرحه ما يوافقه بزيادة بسط (قوله: وجزم الماوردي) إلى قوله وعليه إلخ عبارة النهاية وشرح الروض قال البلقيني: هذا إذا صدر الوقف من واحد على سبيل واحد فإن صدر من اثنين فقد جزم الماوردي بجواز القسمة كما تجوز قسمة الوقف عن الملك وذلك أرجح من جهة المعنى وأفتيت به. اه.
وكلامه أي: البلقيني متدافع فيما إذا صدر من واحد على سبيلين أو عكسه والأقرب في الأول بمقتضى ما قاله الجواز وفي الثاني عدمه. اه.
وفي المغني ما يوافقها ويأتي في الشارح ما يخالفها قال الرشيدي: قوله: فإن صدر من اثنين صادق بما إذا تعدد السبيل وبما إذا اتحد فانظره مع قول الشارح الآتي أن كلامه متدافع في ذلك. اه.
رشيدي. (قوله: بأن الواقف لو تعدد إلخ) واختلف الموقوف عليهم أيضا أخذا مما يأتي. (قوله: من أحد الجانبين) أي صنفي الموقوف عليهم. (قوله: مطلقا) أي بيعا أو إفرازا (قوله: ويؤخذ من هذا) أي من الفرق. (قوله: لاستلزامه) أي الرد. (قوله: مطلقا) أي مع الرد وبدونه. (قوله: ووقع لشيخنا في شرح الروض إلخ) وفي سم بعد سوق عبارة شرح الروض المارة آنفا ما نصه وهو يفيد الجواز فيما إذا اتحد الواقف وتعدد الموقوف عليه والمنع في عكس ذلك وذلك عكس ما قاله الشارح. اه.
ولعل الأقرب مدركا ما قاله الشارح دون شرح الروض وإن وافقه النهاية والمغني. (قوله: والوجه ما قررته) خلافا للنهاية والمغني كما مر
(قول المتن ويشترط إلخ) أي إذا كان هناك قرعة. اه.
شرح المنهج ويأتي في الشارح ما يقيده. (قوله : باللفظ) إلى قوله فحينئذ هما مسألتان في النهاية إلا لفظة قيل الثانية وقوله ومحله إلى وحاصل ما يندفع (قول المتن بعد خروج القرعة) أي وقبله روض وشيخ الإسلام ومغني. (قوله: فافتقر إلى التراضي بعده) أي: كقبله شيخ الإسلام ومغني (قول المتن PageV10P207
ولو تراضيا) أي: الشريكان مثلا. اه.
مغني. (قوله: كقسمة تعديل إلخ) الكاف استقصائية كما يفيده قوله: الآتي فحينئذ فهما مسألتان إلخ (قول المتن اشترط الرضا إلخ) وظاهر أنه لا بد أن يعلم كل منهما ما صار إليه قبل رضاه عناني. اه.
بجيرمي وتقدم في شرح أو نوعين ما يفيده. (قوله: فيما إذا كان هناك قرعة) سيذكر محترزه وكان الأولى تقديمه وكتابته عقب قول المصنف بعد خروج القرعة. (قوله: وأما في غيرها) أي في قسمة الإفراز إذا قسمت بالتراضي. اه.
حلبي. (قوله: ولا يشترط إلخ) أي في القسمة مطلقا. اه.
عميرة ويفيده كلام الشارح بعد. (قوله: لفظ نحو بيع) الأولى القلب (قوله: نحو بيع) أي كتمليك. اه.
مغني. (قوله: على أن يأخذ أحدهما أحد الجانبين إلخ) أي: في التعديل والإفراز وقوله أو أحدهما الخسيس إلخ أي: في الرد فقط. (قوله: فلا حاجة إلى تراض ثان) ويمتنع على كل منهما بعد ذلك طلب قسمة أخرى، ويتعين له ما اختاره. اه.
بجيرمي عن العزيزي. (قوله: أما قسمة الإجبار إلخ) عبارة المنهج مع شرحه وشرط لقسمة ما قسم بتراض من قسمة رد وغيرها ولو بقاسم يقسم بينهما بقرعة رضا بها بعد خروج القرعة فإن لم يحكما القرعة إلخ أما قسمة ما قسم إجبارا فلا يعتبر فيها الرضا لا قبل القرعة ولا بعدها. اه. باختصار بقي أنه ما المراد بجريان القسمة بالإجبار أو بالتراضي وقد أفاد ذلك الأنوار بما نصه ولا يشترط الرضا في قسمة الإجبار لا عند إخراج القرعة ولا بعدها وهي أن يترافعا للحاكم لينصب قاسما يقسم بينهما فيفعل ويقسم المنصوب ولو تراضيا بقاسم يقسم بينهما أو تقاسما بأنفسهما فيشترط التراضي بعد خروج القرعة ولا يكفي الرضا الأول ولا فرق بين قسمة الرد وغيرها. اه.