رشيدي. (قوله: لأنه دخله إلخ) عبارة شيخ الإسلام والمغني؛ لأن فيه تمليكا لما لا شركة فيه فكان كغير المشترك. اه.
(قوله: من نحو خيار إلخ) أي: كالإقالة كما مر عن المغني بزيادة بسط. (قوله: وشفعة) أي للشريك الثالث كما إذا تقاسم شريكاه حصتهما وتركا حصته مع أحدهما برضاه كما صوره بذلك الأذرعي. اه.
رشيدي. (قوله: نعم لا يفتقر) أي هذا النوع بل مطلق القسمة كما مر. (قوله: من خرج) أي: النفيس
. (قوله: كذا قالوه) أي في التعليل. (قوله: أن كلا منهما) أي من الشريكين في قسمة التعديل. (قوله: أن كلا منهما لما انفرد إلخ) لم يجب عن إشكال القرعة. اه.
رشيدي (قوله: في الإفراز ) الأولى في الأجزاء. (قوله: لذلك) لعله من تحريف الناسخ والأصل كذلك بالكاف كما في النهاية (قوله: وقيل إلخ) عبارة النهاية والمغني والثاني أنها بيع؛ لأنه ما من جزء من المال إلا وكان مشتركا بينهما فإذا اقتسما فكأنه باع كل منهما ما كان له في حصة صاحبه بماله في حصته وصححه الشيخان في أوائل الربا وزكاة المعشرات. اه. .
(قوله: الإفراز) الأولى قسمة الأجزاء كما في النهاية والمتن. (قوله: الأول) أي ما في المتن من أنها إفراز. (قوله: لا تجوز إلا إذا كانت إفرازا إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وتصح القسمة في مملوك عن وقف إن قلنا هي إفراز لا إن قلنا هي بيع مطلقا أو إفراز وفيها رد من المالك فلا تصح أما في الأول فلامتناع بيع الوقف، وأما في الثاني فلأن المالك يأخذ بإزاء ملكه جزءا من الوقف فإن لم يكن فيها ردا وكان فيها رد من أرباب الوقف صحت ولغت على القولين قسمة وقف فقط بأن قسم بين أربابه لما فيه من تغيير شرط الواقف PageV10P206
قوله: ولا رد فيها إلخ) سيأتي تصوير إفراز فيه رد. اه.
سم. (قوله: مطلقا) أي سواء كان فيها رد أم لا. (قوله: أو فيها رد من المالك) عبارة الروض وشرحه أو إفراز وفيها رد من المالك. اه.
ومن هنا يظهر أن الرد يتصور مع الإفراز أيضا أي بأن يجعل الثلثان جزءا والثلث مع مال يضم إليه جزءا فيما إذا كان الاشتراك بالمناصفة وتقدمت الإشارة إلى أنه يتصور مع التعديل أيضا. اه.
سم وتقدم عن الرشيدي أن جميع صور التعديل يتأتى فيه الرد. (قوله: سواء أكان إلخ) راجع لكل من منطوق الاستثناء ومفهومه. (قوله: وفي شرح المهذب) عبارة النهاية في المجموع قوله: لم تجز القسمة إلخ فيه توقف إذ الظاهر أن لحم البدنة أو البقرة من المتشابهات فقسمته بالأجزاء، ثم رأيته قال في باب الأضحية ما نصه، ثم يقتسمون اللحم بناء على أنها إفراز وهو ما صححه في المجموع وعلى أنها بيع يمتنع القسمة. اه. وعبارة المغني والنهاية هناك ولهم قسمة اللحم؛ لأن قسمته قسمة إفراز. اه. .
(قوله: وبين أربابه) عطف على قوله من الملك. (قوله: يمتنع) الأولى التأنيث. (قوله: مطلقا) أي إفرازا أو بيعا. اه.
ع ش. (قوله: لأن فيه) أي في تقسيم الوقف بين أربابه. (قوله: تغيير الشرط) كان معنى ذلك أن مقتضى الوقف أن كل جزء لجميع الموقوف عليهم وعند القسمة يختص البعض بالبعض. اه.
سم (قوله: نعم لا منع من مهايأة إلخ) وكالمهايأة ما لو كان المحل صالحا لسكنى أرباب الواقف جميعهم فتراضوا على أن كل واحد يسكن في جانب مع بقاء منفعة الوقف مشتركة على ما شرطه الواقف. اه.