(قول المتن قيمة دارين أو حانوتين) أي مثلا لاثنين بالسوية فطلب أي: كل من الشريكين. اه.
مغني وعبارة الأسنى أحد الشريكين. اه.
وهذه هي الصواب الموافق لقول الشارح الآتي فطلب أحدهما إذ لا معنى لنفي الإجبار مع التراضي (قول المتن فطلب جعل كل لواحد) أي على الإبهام بحسب ما تقتضيه القرعة كما لا يخفى. اه.
رشيدي (قول المتن جعل كل) أي من الدارين أو الحانوتين لواحد أي بأن يجعل له دارا أو حانوتا ولشريكه كذلك. اه.
مغني. (قوله: نعم لو اشتركا في دكاكين إلخ) عبارة المغني ويستثنى من الدارين ما إذا كانت الداران لهما بملك القرية المشتملة عليهما وشركتهما بالنصف وطلب أحدهما قسمة القرية واقتضت القسمة نصفين جعل كل دار نصيبا فإنه يجبر على ذلك ومن الحانوتين ما إذا اشتركا إلخ قال الجيلي ومحلهما إذا لم تنقص القيمة بالقسمة وإلا لم يجبر جزما. اه. .
(قوله: في دكاكين إلخ) أي ونحوها شرح المنهج. (قوله: صغار متلاصقة مستوية القيمة إلخ) أي بخلاف نحو الدكاكين الكبار والصغار الغير الموصوفة بما ذكر فلا إجبار فيها، وإن تلاصقت الكبار واستوت قيمتها لشدة اختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية كالجنسين. اه.
شرح المنهج. (قوله: أجيب) وينزل ذلك منزلة الخان المشتمل على البيوت والمساكن مغني وأسنى. (قوله: PageV10P204
قال الجيلي إلخ) أقره النهاية والمغني. (قوله: وخرج بقوله كل لواحد إلخ) عبارة شرح المنهج ومعلوم مما مر أي: في القسمة بالأجزاء من قوله ودار متفقة الأبنية إلخ أنه لو طلبت قسمة الكبار غير أعيان أي: بأن يقسم كل منها أجبر الممتنع. اه. بزيادة تفسير من البجيرمي
. (قوله: أو استوت) إلى قوله وعند التراضي في شرح المنهج إلا قوله: متقوم وقوله وصنف وقوله أو صنفين وكذا في المغني إلا قوله: أو ضأنتين إلى وكعبد. (قوله: متقوم) الأولى تركه. (قوله: نحو عبيد إلخ) أي كدواب أو أشجار أو غيرها من سائر العروض. اه.
مغني. (قوله: وصنف) اقتصر شيخ الإسلام والمغني على النوع وقال البجيرمي: أراد بالنوع الصنف بدليل ما ذكره في أمثلة النوعين؛ لأنه أصناف. اه. (قوله: كثلاثة أعبد) زنجية. اه.
شرح المنهج. (قوله: كذلك) أي قيمة. (قوله: وكثلاثة يساوي إلخ) بأن يكون قيمة أحدهم مائة والآخرين مائة. اه.
مغني. (قوله: إن زالت الشركة إلخ) أما إذا بقيت الشركة في البعض كعبدين بين اثنين قيمة أحدهما نصف قيمة الآخر فطلب أحدهما القسمة ليختص من خرجت له قرعة الخسيس به ويبقى له ربع الآخر فإنه لا إجبار في ذلك مغني وروض وشيخ الإسلام. (قوله: وكعبد وثوب) عبارة المغني والأسنى أو من جنسين كما فهم بالأولى كعبد وثوب. اه.
(قوله: فلا إجبار) أي في ذلك وإن اختلط وتعذر التمييز كتمر جيد ورديء وإنما يقسم مثل هذا بالتراضي. اه.
مغني (قوله: وعند التراضي إلخ) متعلق بقوله قال الإمام إلخ. (قوله: وعبر في الروض بما يصرح إلخ) عبارته مع شرحه ويشترط في غير قسمة الإجبار وهو القسمة الواقعة بالتراضي من قسمة الرد وغيرها وإن تولاها منصوب الحاكم التراضي قبل القرعة وبعدها ولا يشترط في القسمة بيع ولا تمليك أي التلفظ بهما وإن كانت بيعا. اه.
ومر عن المغني ما يوافقها. (قوله: وهل يدخلها الإجبار وجهان) المعتمد لا كما يأتي وعليه فالقياس أنهما إذا لم يتراضيا على شيء آجرها الحاكم عليهما قطعا للنزاع. اه.