وقوله ولا يخفى الحكم فإنه إن بدأ منهما باسم صاحب الثلث فخرج له الأول أو الثاني أخذهما وتعين الثالث للآخر أو الثالث أخذه مع ما قبله، وتعين الأول للآخر أو بصاحب السدس فخرج له الأول، أو الثالث أخذه وتعين الثاني والثالث أو الأول والثاني للآخر وإن خرج له الثاني لم يعطه للتفريق. اه.
أسنى أي فليبدأ منهما بصاحب الثلث كما نبه عليه الشارح بقوله وثنى بذي الثلث (قوله: وأخذ من ذلك) أي من وجوب الاحتراز PageV10P202
من التفريق. (قوله: وأن يكون نصيبه إلخ) لعل هذا هو السبب في أخذ ذلك وذكره وإلا فلا فائدة في ذكره هذه المسألة مع قطع النظر عن ذلك؛ لأن قاعدة هذه القسمة الإجبار عليها كما تقدم وهل المراد هنا القسمة بلا قرعة لئلا تخرج القرعة نصيبه إلى غير جهة أرضه وسيعلم مما يأتي أن القسمة قد تكون بلا قرعة بأن يتراضيا على أن يأخذ أحدهما هذا والآخر الآخر. اه.
سم ومر قبيل الفرع عن ع ش وما يوافقه (قوله: ليتصلا) أي نصيبه وأرضه ففيه تغليب المذكر على المؤنث. (قوله: وقد يشمله) عبارة النهاية كما قد يدل على ذلك. اه. .
(قوله: ولو عرضا في الطول) عبارة النهاية ولو طولا. اه. .
(قوله: قبل البناء أو بعد الهدم ) أي للدار الخاصة به مثلا ومراده بهذا تصوير انتفاعه بما يخرج له وإن كان قليلا. اه.
رشيدي. (قوله: فإن كان نصيب كل) أي من المتفقين (قوله: لكن هذا مردود بأنه إلخ) كأنه؛ لأن القسمة لم ترفع العلقة بالكلية. اه.
سم (قوله: بخلاف ما مر) أي آنفا (قوله: لو كان نصف الدار) إلى التنبيه في المغني والروض مع شرحه. (قوله: وحينئذ فلكل من الخمسة القسمة تبعا له إلخ) قضيته أنه لكل من الباقين فيما مر آنفا القسمة تبعا للمتفقين وإن كان نصيبه لا ينتفع به بعادة الأرض. (قوله: لم يجب أحدهم للقسمة) عبارة المغني والروض، ثم طلب واحد منهم القسمة لم يجبر الباقون عليها. اه. .
(قوله: أو كانت الدار لعشرة إلخ) هذا موافق لما قدمه آنفا من قولهم لو أراد جمع إلخ إلا أن ما هنا مطلق يشمله ويشمل ما قدمه عن بحث بعضهم فيتأيد به ذلك البحث فليراجع. (قوله: كما كانوا ينتفعون به قبل القسمة) ولم يعتبروا مطلق الانتفاع لعظم التفاوت بين أجناس المنافع أسنى ومغني. (قوله: مما ذكره) أي المصنف. (قوله: في حالتي تساوي الأجزاء إلخ) أي: الأنصباء. (قوله: فيما يظهر) عبارة النهاية كما يظهر من إطلاقهم. اه. .
(قوله: على أن هذه القسمة إفراز) أي بناء على ما يأتي من أن قسمة الأجزاء بالإجبار والتراضي إفراز للحق في الأظهر. (قوله: وبهذا) أي بقوله لا بيع إلخ. (قوله: لا يجوز فيها في الربوي أخذ أحد أكثر من حقه) عبارة النهاية امتنع ذلك في الربوي إذ لا يجوز لأحد أخذ زائد على حقه فيه. اه. .
(قوله: فيأتي فيه هنا) أي في الربوي المنقسم قسمة بيع. (قوله: جميع ما مر إلخ) عبارة المغني في شرح وقسمة الأجزاء إفراز إلخ وحيث قلنا القسمة بيع ثبت فيها أحكامه من الخيار والشفعة وغيرهما إلا أنه لا يفتقر إلى لفظ بيع أو تمليك وقبول ويقوم الرضا مقامهما فيشترط في الربوي التقابض في المجلس وامتنعت في الرطب والعنب وما عقدت النار أجزاءه ونحو ذلك كما علم من باب الربا، وإن قلنا هي إفراز جاز لهم ذلك ويقسم الرطب والعنب في الإفراز ولو كانت قسمتهما على الشجر خرصا لا غيرهما من سائر الثمار فلا يقسم على الشجر؛ لأن الخرص لا يدخله وتصح الإقالة في قسمة هي بيع لا إفراز. اه.