سم. (قوله: مع غراس) أي أو بناء. (قوله: دون زرع فيها) أي أجبر على قسمة الأرض المزروعة دون الزرع أي وحدها. اه.
سم ولعل الأصوب أخذا مما مر عنه عن الروض وشرحه آنفا أي: لم يجبر على قسمة الأرض المزروعة مع زرع فيها. (قوله: وإذا تنازع الشركاء إلخ) عبارة الروض مع شرحه تقسم المنافع بين الشريكين كما تقسم الأعيان مهايأة مياومة ومشاهرة ومسانهة وعلى أن يسكن أو يزرع هذا مكانا من المشترك وهذا مكانا آخر منه لكن لا إجبار في المنقسم وغيره من الأعيان التي طلبت قسمة منافعها فلا تقسم إلا بالتوافق؛ لأن المهايأة تعجل حق أحدهما وتؤخر حق الآخر بخلاف قسمة الأعيان قال البلقيني: وهذا في المنافع المملوكة بحق الملك في العين أما المملوكة بإجارة أو وصية فيجبر على قسمتها وإن لم تكن العين قابلة للقسمة إذ لا حق للشركة في العين. قال: ويدل للإجبار في ذلك ما ذكروه في كراء العقب وهو مع ذلك معترف بأن ما قاله مناف لما يأتي فيما إذا استأجرا أرضا إلخ فإن تراضيا بالمهايأة وتنازعا في البداءة بأحدهما أقرع بينهما ولكل منهما الرجوع عن المهايأة فإن رجع أحدهما عنها بعد استيفاء المدة أو بعضها لزم المستوفي للآخر نصف أجرة المثل لما استوفى كما إذا تلفت العين المستوفي أحدهما منفعتها فإن تنازعا في المهايأة وأصرا على ذلك آجرها القاضي عليهما ولا يبيعها عليهما؛ لأنهما كاملان ولا حق لغيرهما فيه وكذا الحكم لو استأجرا أرضا مثلا في المهايأة والنزاع وإجارة القاضي عليهما ولا يجوز المهايأة في شجر الثمر ليكون لهذا عاما ولهذا عاما؛ لأن ذلك ربوي مجهول وطريق من أراد ذلك أن يبيح كل منهما لصاحبه مدة واغتفر الجهل لضرورة الشركة مع تسامح الناس في ذلك. اه.
وكذا في المغني إلا قوله: قال ويدل إلى فإن تراضيا إلخ وقوله وكذا الحكم إلى ولا يجوز إلخ فأقر ما قاله البلقيني ويأتي في الشارح والنهاية في شرح أو نوعين ما يوافق الروض مع الفرق بين ما هنا وكراء العقب. (قوله: ولو بعد الاستيفاء) قد يشمل ما ذكر المبعض إذا هايأ سيده وهو ظاهر. اه.
ع ش. (قوله: فيغرم بدل ما استوفاه) كان الأولى هنا الإظهار أي: فيغرم المستوفي بدل ما استوفاه. اه.
رشيدي (قوله: سنة وما قاربها) عبارة الأسنى وينبغي له أي القاضي أن يقتصر على أقل مدة تؤجر تلك العين فيها عادة إذ قد يتفقان عن قرب قاله الأذرعي. اه. .
(قوله: كما لو غابوا كلهم أو بعضهم) يتأمل. اه. رشيدي. (قوله: أي بأن لم يوجد من هو مثله إلخ) ظاهره أنه إذا وجد المثل الأجنبي يقدم على الشركاء ويوافقه قوله: الآتي فإن كان ثم أجنبي قدم ولو قيل هنا إن الأجنبي إنما يقدم حيث كان أصلح لم يبعد ويفرق بين هذه وما يأتي بأن كلا فيما يأتي طالب فقدم الأجنبي قطعا للنزاع بخلاف ما هنا فإن الطالب للاستئجار أحدهما والآخر لم يرد الاستئجار لنفسه فلم يكن في إيجار أحد الشريكين تفويت شيء طلبه الآخر لنفسه. اه.
ع ش. (قوله: وأنه لو طالب إلخ) عطف على أن له ذلك إلخ (قوله: لو طلب كل منهم استئجار حصة غيره) أي بأن قال كل منهم أنا أستأجر ما عدا حصتي. اه. رشيدي. (قوله: فإن كان ثم أجنبي إلخ) أي مثلهم أخذا مما قدمه آنفا ثم رأيت قال الرشيدي: انظر هل يشترط هنا أن يكون مثلهم. اه.