ما يأتي في شرح وما يبطل نفعه المقصود إلخ من قوله ولا يمنعهم منها إلخ لاتحاد التصوير في الموضعين بما يبطل نفعه المقصود مع تفرقته في الحكم حيث ذكر هنا أنه يمنعهم وهناك أنه لا يمنعهم وقد صور في المنهج وشرحه أي والنهاية والمغني ما هنا ببطلان المنفعة بالكلية لا المقصودة والمنع حينئذ واضح نعم يستشكل بطلان منفعة الجوهرة والثوب النفيسين بقسمتهما بالكلية إلا أن يقال الكلام فيما هو كذلك أي في جوهرة وثوب صغيرين أو يصور بكثرة الشركاء بحيث لا يخص كلا إلا ما لا نفع فيه أصلا وفيه نظر إذ لا خصوصية لهما بذلك فليتأمل فإنه قد يقال إن التمثيل بهما لما عظم ضرره الأعم مما يبطل القسمة نفعه بالكلية لا ينافي تقييدهم الحكم المذكور بما يبطل نفعه بالكلية. اه.
سم (قوله: بالكلية) ومال الطبلاوي إلى أن النفع الذي لا وقع له كالعدم. اه.
سم عبارة الحلبي أي صار لا نفع له أصلا أو له نفع لا وقع له؛ لأنه كالعدم. اه. .
(قوله: بل يمنعهم من القسمة بأنفسهم) كان ينبغي أن يقدمه على قوله إن بطلت إلخ كما فعل المغني ليظهر مقابلته لما يأتي في المتن وعطفه على هذا (قوله: بالكلية) إلى قوله ومع النظر في المغني. (قوله: وبه ينظر في بحث جمع إلخ) ونظر فيه المغني أيضا بغير ذلك راجعه ولكن أقر النهاية البحث المذكور عبارته نعم بحث جمع إلخ وردها محشيها ع ش بأن إطلاقهم يخالفه ثم فرق بين ما هنا وثم بغير ما في الشارح راجعه. (قوله: وبما قلناه علم الفرق إلخ) حاصل الفرق الذي ذكره وجود غرض هنا، ويرد عليه أنه قد يوجد غرض هناك إلا أن الغرض لازم هنا وهو الخلاص من المشاركة التي من شأنها التضرر. اه.
سم
(قول المتن وما يبطل نفعه إلخ) أي والمشترك الذي يبطل بقسمته نفعه إلخ. اه.
مغني. (قوله: ولو قسم) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله: ولم يعتبروا إلى وفي صغيرين وقوله وكذا في نفيسين وقوله وإن تعدد إلى وهو يصلح. (قوله: ولا يمنعهم إلخ) تصريح بمفهوم قوله إجبارا. (قوله: لما مر) أي في السيف (قول المتن جعله) أي ما ذكر. اه.
مغني (قوله: أو طاحونين) الأنسب التأنيث. (قوله: لتيسر التدارك) عبارة المغني وتيسر لانتفاء الضرر مع تيسر تدارك ما احتيج إليه من ذلك بأمر قريب قال الأذرعي: وإنما يتيسر ذلك إذا كان ما يلي ذلك مملوكا له أو مواتا فلو كان ما يليه وقفا أو شارعا أو ملكا لمن لا يسمح ببيع شيء منه فلا وحينئذ يجزم بنفي الإجبار. اه.
(قوله: وإن أمكن تحصيله إلخ) أي ببيع أو إجارة. اه.
مغني. (قوله: لأن شرط المبيع الانتفاع إلخ) أي ولم يمكن بخلاف القسمة. اه.
مغني (قوله: لأن شرط المبيع الانتفاع إلخ) انظره مع ما مر من جواز بيع نحو الجحش الصغير. اه.
رشيدي
(قول المتن ولو كان له إلخ) أشار به إلى أن ضرر القسمة قد يكون على أحد الشريكين فقط قال الحلبي قوله: وما عظم ضرر قسمته أي عليهما أو أحدهما انتهى. اه.
بجيرمي. (قوله: وهو يصلح لذلك) أي ولو بضم ما يملكه بجواره. اه.
مغني (قول المتن فالأصح إجبار صاحب العشر إلخ) ظاهره وإن كان PageV10P198
محجورا عليه وهو ظاهر. اه.
ع ش (قوله: وإن بطل نفع حصته بالكلية إلخ) هل يأتي هذا التفصيل في نحو الثوب النفيس حتى لو كان لأحد الشريكين منه ما يبطل نفعه بالكلية بالقسمة والباقي للآخر أجيب الآخر فقط. اه.