ع ش. (قوله: ويجوز إلخ) الأولى التفريع. (قوله: كونه قنا وفاسقا إلخ) أي: وذميا. اه. ع ش. (قوله: اشترط ما مر) عبارة شرح المنهج فتعتبر فيه العدالة انتهت. اه .
سم عبارة السيد عمر قوله: PageV10P194
اشترط ما مر قضيته كونه أهلا للشهادات وقضية المغني كشرح المنهج والاكتفاء بالعدالة ولعله أقرب؛ لأنه قيم أو وكيل عن الولي، وكل منهما لا يشترط فيه أهلية الشهادة فليتأمل. اه.
(قول المتن فيها) أي: القسمة تقويم هو مصدر قوم السلعة قدر قيمتها. اه.
مغني (قول المتن وجب قاسمان) ظاهره وظاهر كلام شراحه أن التعدد شرط حتى في منصوب الشركاء فمتى كان في القسمة تقويم لا بد من تعدد المقوم. اه.
حلبي. (قوله: حيث لم يجعل حاكما إلخ) أي: وإذا جعل حاكما فيه فيعمل فيه بعدلين كما يأتي في كلام المصنف. اه.
ع ش. (قوله: لأن التقويم لا يثبت إلا باثنين) ؛ لأنه شهادة بالقيمة. اه.
مغني. (قوله: يكن فيها تقويم) إلى قوله وإنما حرم في المغني إلا قوله: ذكرين إلى المتن وقوله ولهذا العموم إلى المتن. (قوله: لأن قسمته تلزم إلخ) أي: فأشبه الحاكم شرح المنهج ومغني أي: والحاكم لا يشترط فيه التعدد بجيرمي. (قوله: ولا يحتاج) أي القاسم. (قوله: لأنها إلخ) أي القسمة أسنى وبجيرمي. (قوله: هذا) أي: محل الخلاف. اه.
مغني. (قوله: وفارق الخرص إلخ) أي على هذا الثاني حيث لم يكتف بواحد بخلاف الخرص. اه.
ع ش أقول هذا خلاف صريح صنيع المغني وشرح المنهج من رجوعه للأول فهذا رد على مقابل الأصح فيما فيه خرص كما يأتي في المغني وأشار إليه الشارح بقوله السابق وإن كان فيها خرص. (قوله: القسمة) كذا في بعض نسخ الشارح والنهاية ولعل الصواب ما في بعض نسخهما من القيمة عبارة المغني وظاهر كلام المصنف أنه يكفي واحد وإن كان فيها خرص وهو الأصح وإن قال الإمام القياس أنه لا بد من اثنين كالتقويم؛ لأن الخارص يجتهد ويعمل باجتهاده فكان كالحاكم والمقوم يخبر بقيمة الشيء فهو كالشاهد اه
(قول المتن وللإمام جعل القاسم حاكما إلخ) أي: بأن يفوض له سماع البينة فيه وأن يحكم به. اه. مغني (قوله: وله العمل إلخ) أي: للقاسم المجعول حاكما في التقويم. اه.
مغني. (قوله: بعلمه) أي مطلقا عند الشارح وبشرط الاجتهاد عند النهاية كما مر. (قوله: أنه لا يشترط إلخ) أي في منصوب الإمام جعل حاكما أو لا. اه.
مغني. (قوله: فيرجع إلخ) أي عند الحاجة إلى التقويم إن لم يكن عارفا به أسنى ومغني. (قوله: في غير قسمة الإفراز) أي من قسمة التعديل وقسمة الرد. (قوله: والمعتمد الأول) أي عدم الاشتراط مطلقا (قول المتن ويجعل الإمام رزق منصوبه إلخ) أي إن لم يتبرع مغني وأسنى. (قوله: فيه مال) لا يخفى أن ذكر هذا عقب المتن يفيد قصر المتن عليه فيكون قوله: أو كان ثم ما هو أهم إلخ قدرا زائدا على مفاد المتن فتفوت النكتة التي لأجلها حذف المصنف هذا القيد فكان المناسب غير هذا الحل. اه.
رشيدي. (قوله: إن استأجروه) إجارة صحيحة أو فاسدة. اه.
مغني. (قوله: لا إن عمل ساكتا) أي عن الأجرة عبارة المغني ولو دعا الشركاء القاسم ولم يسموا له أجرة لم يستحق شيئا كما لو دفع ثوبه لقصار ولم يسم له أجرة أو الحاكم فله أجرة المثل. اه.
رشيدي. (قوله: وليس للإمام حينئذ) قد يتبادر أن المراد حين إذ لا يكون في بيت المال مال إلخ وعبارة الروض وشرحه وإلا بأن لم يكن فيه أي بيت المال سعة أو وجد متبرعا فلا ينصب قاسما إلا لمن سأل نصبه وأجرته حينئذ إذا لم ينصبه الإمام أو نصبه بسؤالهم عليهم سواء أطلبوا كلهم القسمة أم بعضهم ولا يعين قاسما إذا لم يسأله أحد لئلا يغالي في الأجرة إلخ. اه.