(قوله: من مدعي إلخ) أي به وهو شامل للمثلي والمتقوم، وقضية قوله الآتي فكأنهم جعلوا إلخ تخصيصه بالمثلي. اه.
ع ش ويأتي عن سم ما يوافق آخره من التخصيص بالمثلي وعن شرح الروض ما هو ظاهر في أوله من الشمول. (قوله: له منه حصة) هو جملة من مبتدأ وخبر وصف لمدعي وليس قوله: حصة فاعلا لثبت. اه.
رشيدي. (قوله: عذرا في تمكنه إلخ) قال في شرح الروض في الباب الرابع من كتاب الشهادات ما نصه: وإذا حضر الغائب شاركه فيما قبضه انتهى اه سم وعبارة الروض مع شرحه هناك وإذا ادعى بعض الورثة وأقام شاهدين ثبت الجميع واستحق الغائب والصبي والمجنون بلا إعادة شهادة وعلى القاضي بعد تمام البينة الانتزاع للصبي والمجنون أي: لنصيبهما دينا كان أو عينا، وأما نصيب الغائب فيقبض له القاضي العين وجوبا لا الدين فلا يجب قبضه له بل يجوز وقد مر في كتاب الشركة أن أحد الورثة لا ينفرد بقبض شيء من التركة ولو قبض من التركة شيئا لم يتعين له بل يشاركه فيه بقيتهم وقالوا هنا بأخذ الحاضر نصيبه وكأنهم جعلوا الغيبة للشريك هنا عذرا في تمكين الحاضر من الانفراد حينئذ وإذا حضر الغائب شاركه فيما قبضه. اه. بحذف. (قوله: كامتناعه) قد يؤخذ من التقييد بالمتماثل. اه.
سم ومر ما فيه. (قوله: فالجواز حينئذ) أي: حين الامتناع. (قوله: بحلاله) أي: المذكور من الدراهم أو الدهن. (قوله: أي من حفظ الإمام) بيان المصرف الحرام إلخ. (قوله: قال) أي في المجموع. (قوله: وكذا لو اختلطت دراهم أو حنطة جماعة إلخ) قد يقال إن أراد جماعة معينة وأراد بقسم الجميع الآتي انفراد كل بالقسمة فهي عين ما قدمه عن إفتاء جماعة فيشترط إذن البقية أو امتناعهم من القسمة أو مباشرتهم معا بالقسمة فلا موقع للتشبيه وإن أراد جماعة غير معينة فهي عين ما ذكره عن المجموع أولا. (قوله: لما مر ثم) أي في الغصب. (قوله: مطلقا) ظاهره مثلية أو لا بإذن بقية الشركاء وبدونه جهل الشريك أو لا فليراجع
. (قوله: أي الإمام) إلى قول المتن يعلم في المغني وإلى قول الشارح ومن ثم كان القضاء في النهاية إلا قوله: وانتصر له البلقيني وقوله: وقيل إلى نعم وقوله وجوبا كما هو ظاهر وقوله أي يحرم إلى أما لو استأجره. (قوله: ما تضمنه قوله: إلخ) دفع به ما يرد من أن الذكر وما بعده اسم ذات ولا يخبر به عن اسم المعنى فأشار إلى أن الشرط كونه ذكرا إلخ ع ش. (قوله: تقبل شهادته) أي: على الإطلاق فلا ترد المرأة فلا يقسم الأصل لفرعه، وعكسه. اه.
بجيرمي. (قوله: ومن لازمه) أي كونه عدلا مقبول الشهادة (قوله: من نحو سمع إلخ) أي: وعدم تهمة بأن لا يكون هناك عداوة ولا أصلية ولا فرعية ولا سيدية كما تقدم في القضاء. اه.
ع ش. (قوله: ثم يلزم) أي القسام. (قوله: بكسر الميم) من مسح الأرض ذرعها ليعلم مقدارها. اه.
مغني. (قوله: العددية العارضة للمقادير) كطريق معرفة القلتين بخلاف العددية فقط فإن علمها يكون بالجبر والمقابلة. اه.
بجيرمي. (قوله: فعطفه عليها إلخ) عبارة المغني وعلم المساحة يغني عن قوله والحساب لاستدعائها له من غير عكس. اه. .
(قوله: واشترط جمع إلخ) عبارة المغني والأسنى واعتبر الماوردي وغيره مع ذلك أن يكون عفيفا عن الطمع واقتضاه كلام الإمام. اه.
(قوله: نزها) أي بعيدا عن الأقذار. اه.