لو كانت برزة، ثم لازمت الخدر فكالفاسق إذا تاب فيعتبر مضي سنة، ولو اختلفا في كونها مخدرة، فإن كانت من قوم الغالب على نسائهم الخدر صدقت بيمينها، وإلا فهو بيمينه أي: حيث لا بينة لها. اه. مغني زاد النهاية، وأفهم كلامه أن كونها في عدة، أو اعتكاف لا يكون مانعا من حضورها مجلس الحكم، وبه صرح الصيمري في الإفصاح نعم المريضة كالمخدرة. اه. قال ع ش قوله: وبه صرح الصيمري إلخ. معتمد. اه. (قوله: بأن لا تخرج أصلا) أي: إلا لضرورة شيخ الإسلام، ومغني.
[باب القسمة]
(قوله: القسمة) بكسر القاف نهاية ومغني. (قوله: أدرجت) إلى قوله ولا يجوز في المغني إلا قوله: وإن غاب أحدهم وإلى قوله وأفتى جماعة في النهاية. (قوله: على ما يأتي) أي في قول المتن وإلا فقاسم إلخ مع شرحه. (قوله: وهي تمييز إلخ) أي لغة وشرعا. اه.
ع ش. (قوله: والحديث إلخ) والحاجة داعية إليها فقد يتبرم الشريك من المشاركة أو يقصد الاستبداد بالتصرف شيخ الإسلام ونهاية ومغني (قول المتن قد يقسم) قد للتحقيق بالنظر للشركاء ومنصوبهم ، وللتقليل بالنظر إلى غيرهما. اه.
بجيرمي. (قوله: أما غير الكامل إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه في مبحث الأجرة الآتي وتجب الأجرة في مال الصبي وإن لم يكن له في القسمة غبطة؛ لأن الإجابة إليها واجبة والأجرة من المؤن التابعة لها وعلى الولي طلب القسمة له حيث كان له غبطة وإلا فلا يطلبها وإن طلبها الشريك أجيب وإن لم يكن للصبي فيها غبطة وكالصبي والمجنون والمحجور عليه بسفه. اه.
وفي الرشيدي عن البهجة ما يوافقها (قوله: أي وكيلهم) ولو وكل بعضهم واحدا منهم أن يقسم عنه قال في الاستقصاء إن وكله على أن يفرض لكل منهم نصيبه لم يجز؛ لأن على الوكيل أن يحتاط لموكله وفي هذا لا يمكنه؛ لأنه يحتاط لنفسه وإن وكله على أن يكون نصيب الوكيل والموكل جزءا واحدا جاز؛ لأنه يحتاط لنفسه ولموكله أسنى ومغني. (قوله: وإن غاب إلخ) راجع لمنصوب الإمام أيضا. (قوله: أن يأخذ حصته إلخ) أي كاملة أو شيئا منهما؛ لأن كل جزء مشترك، وأحد الشريكين لا يستقل بالتصرف. اه.
ع ش. (قوله: أو امتناعه إلخ) ظاهره ولو لم يكن عند قاض وهو ظاهر. اه.
ع ش (قوله: من المتماثل إلخ) وهو راجع لما قبل كلام القفال أيضا أي: إذ غير المتماثل يمتنع فيه ولو بإذن الشريك. اه.
رشيدي عبارة سم قوله: من المتماثل فقط راجع لما قبل كلام القفال أيضا كما يعلم من القوت عبارته إذا قلنا القسمة إفراز قال الماوردي: يجوز لأحدهما أن ينفرد بأخذ حصته من الثمار كالحبوب والأدهان بإذن شريكه بخلاف ما تختلف أجزاؤه كالثياب والحيوان؛ لأن ذلك يفتقر إلى اجتهاد فلم يجز لأحدهما أن ينفرد وإن أذن الشريك. اه. ثم ذكر ما قاله القفال. اه.
سم. (قوله: على الأصح إلخ) الموافق لما يأتي على الأظهر. (قوله: أن قسمته) أي المتماثل. (قوله: وما قبض من المشترك إلخ) ظاهره ولو بإذن شريكه أو امتناعه وقد يؤيده ما يأتي آنفا عن الروض مع شرحه ثم رأيت قال الرشيدي قوله: وما قبض من المشترك مشترك هذا في نحو الإرث خاصة كما نبهوا عليه وهو لا يختص PageV10P193
بما إذا كان الشريك غائبا بل يجري أيضا فيما إذا كان حاضرا فمحط الاستدراك الآتي أنه إذا كان الشريك حاضرا لا يجوز له الاستقلال بالقبض بخلاف ما إذا كان غائبا فإن له الاستقلال وإلا فما قبض مشترك في المسألتين. اه. .