، وقوله: فعليه مؤنة المرتب إلخ. يأتي ما فيه، وعبارة النهاية، وكلامه كأصله محمول على التنويع بحسب ما يراه القاضي، وبه صرح في الحاوي، وفي الاستقصاء أنه لا يبعث العون إلا إذا امتنع من المجيء بالختم PageV10P189
لأن الطالب قد يتضرر بأخذ أجرته منه وظاهر كلامهم أن الأجرة على الطالب مطلقا حيث لم يرزق العون من بيت المال، وقضية ما يأتي في أعوان السلطان أنها على الممتنع هنا أيضا، وهو كذلك، وأجرة الملازم على المدعي بخلاف الحبس لكن ذهب الولي العراقي إلى أن الأجرة على الطالب، وإن امتنع خصمه من الحضور؛ لأنه قد لا يصدقه على المدعى به فلا يلزمه الذهاب معه بقوله: بل لا بد من أمر الحاكم بذلك، وفصل في أجرة الملازم فجعلها على المديون إن كان بإذن الحاكم، وإلا فعلى الطالب، ومحل لزوم إجابة الحضور ما لم يعلم أن القاضي المطلوب إليه يقضى عليه بجور برشوة، أو غيرها، وإلا فله الامتناع باطنا، وأما في الظاهر فلا. اه. وعبارة القليوبي على المحلي قوله: ومؤنته على الطالب أي: حيث ذهب به ابتداء كما هو الفرض سواء قلنا بالتخيير، أو الترتيب، فإن ذهب بعد امتناعه فمؤنته على المطلوب لتعديه، وقول شيخ الإسلام أن المؤنة على الطالب على قول التخيير، وعلى الممتنع على قول الترتيب فيه نظر فتأمل انتهت (قوله: وفيه ما فيه) أي: في الشق الثاني (قوله: من الختم) أي: من الحضور به (قوله: أن أجرة الملازم) إلى قوله: قال لتقصيره في النهاية إلا قوله: ويؤخذ إلى فجعل إلخ. كما مر (قوله: أن أجرة الملازم إلخ.) ومنه السجان. اه. ع ش (قوله: فقال الأجرة على الطالب مطلقا إلخ.) ضعيف. اه. ع ش (قوله: وقد لا يوافق) أي: المطلوب (قوله: ويؤخذ منه إلخ.) في شرح الروض، وينبغي أن تكون مؤنة من أحضره أي: عون القاضي عند امتناعه من الحضور ببعث الختم على المطلوب أخذا مما ذكره في قوله: فإن ثبت امتناعه بلا عذر أحضره أعوان السلطان، وعليه مؤنتهم. اه.
وفي شرح م ر مثله. اه. سم (قوله:، وعزره) الأنسب، وتعزيره (قوله: دون ما أطلقه) أي: البلقيني ثانيا أي: بقوله: ويؤيد هذا الإطلاق إطلاقهم إلخ. هذا مفاد كلامه صريحا، وفيه أن الإطلاق الثاني من كلام الشارح لا من كلام البلقيني (قوله: فجعل إلخ.) أي: أبو زرعة، وكذا ضمير قال (قوله: وبتأمل كلامه) أي: أبي زرعة (قوله: وقضية قوله:) أي: أبي زرعة (قوله: التعبير بمع إلخ.) خبر، والذي إلخ. (قوله: والكلام) إلى المتن في المغني إلا قوله: وله وجه فقال بدله، وكلام الإمام أظهر. اه. (قوله: هو الذي صرح به إلخ.) اعتمده النهاية والمغني كما مر (قوله: إن صدق) أي: المدعي (قوله: إذا قال: لي عليك كذا فاحضر معي) أي: إلى الحاكم فلا يلزمه الحضور، وإنما عليه، وفاء الدين إن صدق. اه . مغني (قوله: خصومة إلخ.) أي:، ولم يعلمه بها ليخرج عنها فيلزمه الحضور. اه. مغني (قوله: من الحضور) إلى الباب في النهاية إلا قوله: وبعد الحكم إلى قال الأذرعي، وقوله: في المسافة السابقة، وما أنبه عليه (قوله: من محل تلزمه إلخ) PageV10P190
لعل الأولى حذفه كما في المغني وشرح المنهج إذ الكلام هنا في الخصم الحاضر بالبلد فقط، وذكره قد يوهم خلافه (قول المتن بلا عذر) أو بسوء أدب بكسر الختم، ونحوه أسنى، ومغني (قوله: من أعذار الجمعة) شمل نحو أكل ذي ريح كريهة، والظاهر أنه غير مراد، وعبارة الرافعي، والعذر كالمرض، وحبس الظالم، والخوف منه، وقيد غيره المرض الذي يعذر به بأن يكون بحيث تسوغ بمثله شهادة الفرع. اه. رشيدي أقول يأتي في الشهادة على الشهادة جريان الشارح، والنهاية على حمل أعذار الجمعة هناك على إطلاقها وجريان الأسنى، والمغني على استثناء نحو أكل ذي ريح كريهة مما ليس فيه مشقة (قوله: وثبت ذلك) إلى الباب في المغني إلا قوله: ومحله إلى، ولو أخبر، وقوله: كما علم مما مر مبسوطا، وقوله: ومر إلى، وسميت، وقوله: من خارج البلد، وقوله: أو امرأة (قوله: ولو بقول إلخ.) غاية. اه. ع ش (قول المتن أحضره) أي: وجوبا. اه.