وأما معنى فلأن المتأخر أقوى من الترجيح؛ لأن المجتهد إنما رجح الأول بحسب ما ظهر له وما ذكره ثانيا كالناسخ للأول بترجيحه ألا ترى أن المتأخر من أقواله - صلى الله عليه وسلم - ناسخ للمتقدم مطلقا وإن قال في المتقدم إنه واجب مستمر أبدا كما هو مقرر في الأصول فعلم أن الصواب ما صنعه الشهاب ابن حجر لا ما صنعه الشارح م ر الموافق لاعتراض ابن قاسم رشيدي أقول وكذا صنيع المغني موافق لصنيع التحفة كما يأتي لكن قوله أي الرشيدي وأما معنى إلخ فيه نظر فإنه لا يلاقي لاعتراض سم إذ مراده كما هو الظاهر المتبادر من سياقه المعلوم تأخره إذا نص عنده أو بعده على رجحان الأول لا يقدم على الأول قطعا خلافا لما يقتضيه صنيع الشارح (قوله فما نص) أي الشافعي ع ش (قوله وإلا فما قال إلخ) قضية هذا الصنيع أنه إذا فرع على أحد القولين، ثم قال عنه إنه مدخول أو يلزمه فساد أنه يقدم، وظاهر أنه غير مراد، ثم رأيت الشهاب ابن قاسم سبق إلى ذلك رشيدي (قوله مدخول) أي فيه دخل أي نظر ع ش (قوله وإلا فما وافق إلخ) عبارة كنز البكري ولو وافق أخذ قوليه المطلقين مذهب مجتهد كان مرجحا بالنسبة PageV01P045
للمقلد انتهى.
وعبارة المجموع وحكى القاضي الحسين فيما إذا كان للشافعي قولان أحدهما موافق أبا حنيفة وجهين أحدهما أن القول المخالف أولى، وهذا قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني قال الشافعي إنما خالفه لاطلاعه على موجب المخالفة والثاني القول الموافق أولى وهذا قول القفال، وهو الأصح والمسألة مفروضة فيما إذا لم نجد مرجحا مما سبق انتهى، وينبغي حمل تصحيحه على ما إذا لم يدل النظر الموافق لقواعد الشافعي على رجحان المخالف فليتأمل، وقد يوافق كل منهما مذهب مجتهد سم بحذف (قوله فهو لتكافؤ نظريه) الجملة جواب فإن خلا إلخ (قوله وهو يدل إلخ) أي ذكر قولين متكافئين ع ش (قوله حذرا إلخ) لعله مفعول له ليدل على دقة الورع، وعبارة النهاية وحذرا إلخ بالواو والعاطفة على لتكافؤ نظريه اه وهي ظاهرة.
(قوله من ورطة هجوم) أي من مفسدة هجوم والورطة لغة الهلاك ع ش (قوله وزعم إلخ) مبتدأ خبره قوله غلط ويصرح بالجواز أيضا قول المغني ما نصه وإن كان في المسألة قولان جديدان فالعمل بآخرهما، فإن لم يعلم فبما رجحه الشافعي فإن قالهما في وقت واحد، ثم عمل بإحداهما كان إبطالا للآخر عند المزني وقال غيره لا يكون إبطالا بل ترجيحا، وهذا أولى واتفق ذلك للشافعي في نحو ست عشرة مسألة، وإن لم يعلم هل قالهما معا أو مرتبا لزم البحث عن أرجحهما بشرط الأهلية فإن أشكل توقف فيه اه.
(قوله رده) ضبب بينه وبين قوله وإن الإجماع إلخ سم (قوله بتأليف إلخ) متعلق بأفرد (قوله ونقل القرافي) إلى المتن في النهاية إلا قوله وهو وجيه وقوله وكان أخذ إلى؛ لأن كلا وما أنبه عليه (قوله ونقل القرافي إلخ) أي المالكي ع ش (قوله الإجماع على تخيير المقلد إلخ) هل يجري ما ذكر في الوجهين سم (قوله إذا لم يظهر ترجيح إلخ) أي أما إذا ظهر ترجيح أحدهما فيجب العمل به، وهو موافق في ذلك لقولهم العمل بالراجح واجب فما اشتهر من أنه يجوز العمل لنفسه بالأوجه الضعيفة كمقابل الأصح غير صحيح هكذا في حاشية شيخنا ع ش وفيه أمران الأول أن فرض المسألة في قولين لمجتهد واحد فلا ينتج أن الوجهين إذا تعدد قائلهما كذلك فقوله فما اشتهر إلخ تفريعا على ما هنا في مقام المنع.