اه. (قوله: كما ادعى) أي: على التردد مغني فلا يشترط التعيين في حلفه سم (قوله: على الأوجه) أي: كما في شرح الروض أي:، والمغني. اه. سم، وعبارة النهاية كما هو مقتضى كلامهم. اه. (قول المتن أم أتلفه) أي: أو تلف في يده بتقصير كما يأتي عن ع ش (قوله: تسمع دعواه مترددة بين هذه الثلاثة إلخ.) قال البلقيني وقد يكون الدلال باعه، وتلف الثمن، أو الثوب في يده تلفا لا يقتضي تضمينه، وقد يكون باعه، ولم يسلمه، ولم يقبض الثمن، والدعوى المذكورة ليست جامعة لذلك، والقاضي إنما يسمع الدعوى المترددة حيث اقتضت الإلزام على كل وجه فلو أتى ببعض الاحتمالات لم يسمعها الحاكم، فإن فيها ما لا إلزام به قال: ولم أر من تعرض لذلك. اه. مغني، وفي البجيرمي عقب ذكر مثله عن م ر ما نصه إلا أن يقال بجحدها صار غاصبا فيضمنها، أو ثمنها، وإن لم يقصر. اه. (قوله: إن أتلفه) أي: أو تلف في يده بلا تقصير. اه. ع ش (قوله: كما ادعى) أي: على التردد كما مر مغني، وأسنى (قوله: ثم يكلف إلخ.) راجع لمسألة الغصب أيضا (قوله: ويحلف إن ادعى إلخ.) أي : ويقبل إن بين غيره. اه. ع ش (قوله: التلف) لعل المراد به التلف بلا تقصير فليراجع.
(قوله: ثم يحبس له) لعل المعنى يحبس المدعى عليه لأجل تسليم العين، أو بدلها، ثم إذا استمر على دعوى التلف فلم يقر بشيء من بقاء الثوب، أو بيعه فهل يستدام الحبس، أو إلى أن يظن بقرائن أحواله صدقه فيها، وليحرر (قول المتن، وحيث أوجبنا الإحضار) أي: أوجبنا على المدعى عليه إحضار المدعى به فأحضره، وقوله: مؤنته أي: الإحضار. اه. مغني (قول المتن، ومؤنة الرد إلخ.) قال الزركشي تخصيصه المؤنة بالرد قاصر، ولهذا قال الرافعي حيث يبعثه القاضي المكتوب إليه إلى بلد الكاتب، ولم يثبت للمدعي فعليه رده إلى موضعه بمؤناته، ويستقر عليه مؤنة الإحضار إن تحملها من عنده، وظاهره شمول نفقة العبد أيضا، ثم قال عن المطلب: ويظهر أن المراد بها ما زاد بسبب السفر حتى لا يندرج فيه النفقة الواجبة بسبب الملك إلخ. انتهى. اه. سم (قوله: أجرة مثل منافع إلخ.) فلو اختلف أجرة مثله كأن كانت مدة الحضور، والرد شهرين منفعته في أحدهما عشرة، وفي الآخر عشرون، فإنه يجب عليه ثلاثون. اه. ع ش (قوله: لا المجلس فقط) ؛ لأن مثل ذلك يتسامح به توقيرا لمجلس القاضي، ومراعاة للمصلحة في ترك المضايقة مع عدم زيادة الضرر بخلاف الغائب عن البلد، ولا يجب للخصم أجرة منفعته، وإن أحضره من غير البلد للمسامحة بمثله و؛ لأن منفعة الحر لا تضمن بالفوات. اه. أسنى عبارة البجيرمي عن سم عن م ر، وظاهر كلام الشيخين أنه لا أجرة للمحضرة من البلد، وإن اتسعت البلد، وأنه يجب للمحضرة من خارجها، وإن قربت المسافة، وإن خالف بعض المتأخرين، والكلام فيما لمثله أجرة، أما لو لم يمض زمن لمثله أجرة فلا أجرة، وإن أحضرت من PageV10P184
خارج البلد انتهى م ر. اه. (قوله: ونفقتها) مبتدأ خبره في بيت المال. اه. ع ش (قوله: في بيت المال) ظاهره أنه إنفاق لا اقتراض. اه. سم عبارة ع ش ظاهره أنه مواساة، وقياس ما بعده أنه قرض، وقوله: ثم باقتراض ظاهره أنها حيث ثبتت في بيت المال يكون تبرعا. اه.
(قوله: فأنهى إلى الحاكم) أي: اتفق أن شخصا من أهل محلته أخبر الحاكم بذلك، وينبغي وجوب ذلك على سبيل الكفاية في حق أهل محلته. اه. ع ش، وظاهر أن التقييد بأهل محلته نظرا للغالب من اطلاعهم على الحال قبل غيرهم فلا مفهوم له (قوله: إن تعين إلخ.) لمجرد التوضيح، وإلا فهو مفهوم مما قبله (قوله: إن تعين طريقا لسلامته) أي: ولم ينه عن التصرف فيه، وهو ليس بحيوان كما يأتي، وسيذكر محترز ذلك بقوله: ومتى أمكن تدارك الضياع بالإجارة إلخ. (قوله: لامتناع إلخ.) علة لقوله: وليس من الضياع إلخ. (قوله: والاختلال إلخ.) مبتدأ خبره ضياع (قوله: إلا في الحيوان) أي: أو إذا مست الحاجة إليه في استيفاء حق ثبت عليه كما مر (قوله: انتهى) أي : قول الأصحاب (قوله: وفي فتاوى القفال للقاضي إلخ.) قضيته جواز ذلك، وقياس ما قبله الوجوب. اه. ع ش، وقد يجاب بأنه جواز بعد الامتناع فيشمل الوجوب (قوله: إذا احتاج) أي: المال (قوله: وكذا إذا خاف إلخ.) عبارة المغني، والروض مع شرحه، وللقاضي إقراض مال الغائب من ثقة ليحفظه في الذمة، وله بيع حيوانه لخوف هلاكه، ونحوه كغصبه، وله إجارته إن أمن عليه؛ لأن المنافع تفوت بمضي الوقت، وإذا باع شيئا للمصلحة، أو آجره بأجرة مثله، ثم قدم الغائب فليس له الفسخ كالصبي إذا بلغ، ولأن ما فعله القاضي كان بنيابة شرعية، ومال من لا ترجى معرفته للقاضي بيعه، وصرف ثمنه في المصالح، وله حفظه قال الأذرعي والأحوط في هذه الأعصار صرفه في المصالح لا حفظه؛ لأنه يعرضه للنهب، ومد أيدي الظلمة إليه. اه.