الأربعة إن لم يعرف إلا بها فالمعرفة فيه لا تتقيد بها فقد يعرف بالشهرة إلخ. وقد لا يحتاج لذكر حدوده الأربعة، بل يكتفي بثلاثة، وأقل منها فقول الروضة إلخ. (قوله: ويشترط أيضا إلخ.) هذا كله إذا توقف التعريف على الحدود فلو حصل التعريف باسم وضع بها لا يشاركها فيه غيرها كدار الندوة بمكة كفى كما جزم به الماوردي في الدعاوى، وإن ادعى أشجارا في بستان ذكر حدوده التي لا يتميز بدونها وعدد الأشجار، ومحلها من البستان، وما يتميز به من غيرها، والضابط التمييز. اه. مغني (قوله: وسكنه) يعني حارته. اه. سلطان (قوله: ومحله منها) أي: هل هو في أولها، أو آخرها، أو، وسطها. اه. مغني (قوله: منها) أي: السكة. اه.
ع ش (قوله: من نحو العبيد، والدواب) أي: من سائر المنقولات، وأما العقار فلا يكون إلا مأمون الاشتباه إما بالشهرة، وإما بالتحديد كما مر. اه. رشيدي، ويفيده أيضا قول الشارح الآتي كالعقار. اه. بكاف القياس (قوله: أيضا) أي: كما في المعروف السابق. اه. سم (قوله: بما يمكن إلخ.) أي: بذكره على حذف المضاف، والباء للتصوير (قوله: بذلك) أي: المبالغة (قوله: للعقد) أي: لصحة عقد السلم (قوله: كما جريا عليه إلخ.) أي: في الروضة، وأصلها. اه. شرح المنهج (قوله: مثلية كانت، أو متقومة) أي: فخالف ما هنا في المتقومة. اه. بجيرمي (قوله: محمول على عين حاضرة إلخ.) سيأتي أن الحاضرة يجب فيها ذكر الصفات، وإن كانت متقومة قال سم وكان وجه ذلك أن الحاضر بالبلد تسهل معرفته فاشترط، وصفه في الدعوى، وإن كانت البينة لا تسمع إلا على عينه إذا لم يكن معروفا انتهى. أي: فلا يخالف قوله: الآتي، أو غائبة عن المجلس لا البلد أمر بإحضار ما يمكن إلخ.؛ لأن الكلام هنا في سماع الدعوى، وما يأتي من تكليف الإحضار بالنسبة لإقامة الحجة بعينه. اه. بجيرمي قال المغني: وبذلك الحمل اندفع قول بعضهم أن كلامهما هنا يخالف ما في الدعاوى، وقال البلقيني مع اعتماده ما في الدعاوى كلام المتن في غير النقد، أما هو فيعتبر فيه ذكر الجنس، والنوع، والصحة، والتكسر. اه.
(قوله: فمن عبر إلخ.) تعريض لابن المقري في روضه (قوله: أي: بما قامت إلخ.) أي: بعين مثلية، أو متقومة قامت إلخ. (قوله: مع خطر الاشتباه إلخ.) أي: خوفه. اه. بجيرمي (قوله: والكتابة إلخ.) أي: معها، وقوله: بها أي: بسماع البينة (قوله: أو يد غيره) لعل المراد أنها بيد غيره، وهي للمدعى عليه. اه. رشيدي (قوله: نظير ما مر في المحكوم عليه) أي: فيبعث القاضي المكتوب إليه إلى القاضي الكاتب ليطلب من الشهود زيادة تمييز للعين المدعى بها، فإن لم يجد زيادة على الصفات المكتوبة وقف الأمر حتى يتبين الحال ع ش وبجيرمي (قوله: بالصفة التي إلخ.) عبارة المغني والنهاية إذا وجده بالصفة إلخ. (قوله: وحينئذ) لا موقع له (قول المتن فيأخذه أي: المدعى به، ويبعثه إلخ.) انظر لو كان يتعذر بعثه كالعقار الغير المعروف، أو يتعسر كالشيء الثقيل، أو يورث قلعه ضررا كالمثبت في جدار، وسألت الطبلاوي عن ذلك فقال لا يجري فيه ما ذكره انتهى. اه. سم، وقال م ر يتداعيان عند قاضي بلد العين فليحرر. اه.
بجيرمي (قوله: ويبعثه إلى القاضي إلخ.) ليس فيه إفصاح عن أن البعث جائز، أو واجب ولا عن محل مؤنة البعث. اه. سم، وإنما نفى الإفصاح لا أصل الدلالة في البعث لقولهم أن مطلقات العلوم ضرورية، وأما نفيه عن محل مؤنة البعث فقد يمنع بأن ما يأتي من قول الشارح كالذهاب، وقول المصنف، وحيث، أوجبنا الإحضار إلخ. مفصح بذلك (قول المتن ليشهدوا على عينه) أي: ففائدة الشهادة الأولى نقل العين المذكورة. اه. برلسي وسم (قوله: ليحصل اليقين) هو مرادف للعلم، وفرق بعضهم بينهما فقال اليقين حكم الذهن الجازم الذي لا يتطرق إليه الشك، والعلم أعم، وعلى هذا كان االأنسب التعبير بالعلم. اه.