(قوله:؛ لأن المبين فيه) أي: في حديث جبريل (قوله: إنما هو أوقات الاختيار إلخ) أي: وأما الوقت الجائز وهو محل النزاع فليس فيه تعرض له مغني ونهاية (قوله: على أنه) أي: خبر جبريل (قوله: وهذه الأحاديث) أي: أحاديث القديم (قوله: واستثنيت هذه الأمور) أي استثني مضي قدر هذه الأمور على الجديد للضرورة كردي (قوله: هذه الأمور) أي: السابقة على قول المتن وخمس ركعات عبارة المحلي وللحاجة إلى فعل ما ذكر معها اعتبر مضي قدر زمنه اه
(قوله: على دخوله) أي: الوقت سم (قوله: من فعل نفسه) وافقه المغني دون النهاية وسم وشيخنا فقالوا، والمعتبر في جميع ما ذكر الوسط المعتدل من الناس على المعتمد لا من فعل نفسه خلافا للقفال وإلا لزم أن يخرج الوقت في حق بعض ويبقى في حق بعض ولا نظير له اه.
(قوله: على جمع التقديم فيه) أي: على جوازه في وقت المغرب (قوله: ومن شرطه) أي: شرط صحة الجمع (قوله: وقوع الثانية إلخ) قضيته أنه لا بد لصحة جمع التقديم من وقوع الثانية كاملة في وقت الأولى وفي المنهج وشرحه في باب صلاة المسافر ما نصه ورابعها أي شروط التقديم دوام سفره إلى عقده ثانية فلو أقام قبله فلا جمع لزوال السبب اه وعليه فيحتاج للفرق بين الوقت، والسفر وفي حاشية سم على حج عن شرح العباب ما حاصله اشتراط كون الثانية بتمامها في الوقت وذكر عن والد م ر أنه رده واكتفى بإدراك ما دون الركعة قال وسبقه إليه الروياني وأطال في تقريره وذكر في حاشيته على المنهج أن م ر اعتمده وعليه فلا فرق بين الوقت، والسفر وحينئذ فيسقط السؤال من أصله ع ش
(قوله: بأن الوقت يسعهما) أي وقوع الأولى تامة ووقوع عقد الثانية على المعتمد ع ش أي على معتمد م ر في غير نهاية وإلا فتعبير النهاية هنا كالمغني والشارح كالصريح في اشتراط وقوع الثانية كاملة (قوله: سيما إن قدمت إلخ) فإن فرض ضيقه عنهما لأجل اشتغاله بالأسباب امتنع الجمع مغني ونهاية
قول المتن (ولو شرع) أي: في المغرب نهاية (قوله: على الجديد) إلى قوله ولظهور إلخ في النهاية إلا قوله كذا أطلقوه في المتن، وكذا في المغني إلا قوله إلا الجمعة (قوله: وقد بقي منه ما يسعها) قال في شرح العباب أي أقل PageV01P422
مجزئ من أركانها بالنسبة للحد الوسط من فعل نفسه فيما يظهر وإن لم نقل بما مر عن القفال في المغرب لظهور الفرق بينهما اه اه سم
(قوله: وإلا لم يجز) أي: وإن لم يبق ما يسعها (قوله: وبه يندفع إلخ) أي، بل يلزمه المبادرة في الصورتين، وظاهره: وإن كان انتفاء البقاء بعذر لكن ينبغي أن محله في الثانية إذا تعمد التأخير فإن كان بعذر كنوم قبل الوقت إلى أن يبقى منه دون ركعة فينبغي عدم وجوب المبادرة سم (قوله: لزمه المبادرة) هل يقتصر على أقل واجب سم (قوله: ومد في صلاته المغرب إلخ) خرج به مجرد الإتيان بالسنن بأن بقي من الوقت ما يسع جميع واجباتها دون سننها فإن الإتيان بالسنن حينئذ مندوب فليس خلاف الأولى كما صرح به الأنوار وظاهر كلامه أن الأفضل ذلك وإن لم يدرك ركعة في الوقت وهو قضية كلام البغوي المنقول عنه هذه المسألة لكن قيده م ر بإدراك ركعة سم على حج اه ع ش
(قوله: إلا الجمعة) فيمتنع تطويلها إلى ما بعد وقتها بلا خلاف لتوقف صحتها على وقوع جميعها في وقتها بخلاف غيرها نهاية قال ع ش قوله م ر فيمتنع إلخ ينبغي إلا في حق من لا تلزمه سم على حج وعليه فتنقلب ظهرا بخروج الوقت اه.