(قول المتن، وعلى المدعي بينة إلخ.) ، فإن لم تكن بينة، ونكل الخصم عن اليمين حلف المدعي، واستحق. اه. أسنى (قوله: ويكفي) إلى الفرع في المغني إلا قوله: أي: ومعاملة مورثه إلى، ومات، وقوله: ولو أمين الشرطة إلى المتن، وقوله: بحث الأذرعي إلى المتن، وقوله: وإن لم يحضر الخصم، وقوله: ولو في غير مشهوري العدالة إلى اكتفاء، وقوله:. اه. والحكم بالعلم إلى المتن، وقوله: لا المحكم في موضعين، وما أنبه عليه (قوله: ويكفي فيها العدالة الظاهرة) ، ولا يبالغ في البحث، والاستزكاء. اه. مغني (قول المتن المكتوب) PageV10P175
هو بالرفع خبر أن. اه. ع ش، ويأتي عن المغني ما يفيد أنه نعت اسم الإشارة، وخبر أن اسمه، ونسبه عبارة الرشيدي قول المتن بأن هذا المكتوب إلخ. يجوز أن يكون هذا اسم أن، والمكتوب بدل منه، واسمه، ونسبه خبر أن فالإشارة للمكتوب، ويجوز أن يكون هذا اسم أن، والمكتوب مبتدأ، واسمه خبر المبتدأ، والجملة من المبتدأ، والخبر خبر أن فالإشارة للشخص المشهود عليه لكن قد يقال: إن الأول هو المراد ليتأتى للمشهود عليه إنكار كونه المحكوم عليه ، والنظر في أن هناك مشاركا، أو لا الذي ذكره المصنف بعد بخلافه على الإعراب الثاني، فإنهم شهدوا على عينه بأنه هو الذي كتب اسمه، ونسبه فلا نظر لإنكاره كما لا يخفى، وقد اقتصر الشيخ في حواشيه على الإعراب الثاني، وقد علمت ما فيه فتأمل. اه.
(قوله: نعم إن كان معروفا بهما إلخ.) وكذا إذا شهدوا على عينه أن القاضي الكاتب حكم عليه فيستوفي منه. اه. مغني (قوله: حكم عليه) ، والمراد بالحكم ما يشمل تنفيذه ليشمل ما إذا كان المنهي الحكم. اه. بجيرمي (قول المتن، فإن أقامها بذلك) أي: أقام المدعي البينة بأن المكتوب في الكتاب اسم المدعى عليه، ونسبه فقال الغائب صحيح ما قامت به البينة لكن لست المحكوم عليه بهذا الحق لزمه الحكم بما قامت به البينة، ولم يلتفت لقوله: إن لم يكن هناك شخص آخر مشارك إلخ. اه. مغني (قوله: ولم يعاصره) أي: المدعي كذا في شرح المنهج هنا، وفي مفعول عاصر الآتي وجعل الروض مفعولهما المحكوم عليه، وهو ظاهر صنيع الشارح، والنهاية، والمغني لكن عقبه شارحه بأن الذي قاله غير المحكوم له. اه. (قوله: وأمكنت معاملته) أي: ولو بالمكاتبة، ولا عبرة بخوارق العادات كما لو ادعى على غائب بمحل بعيد أنه عامله أمس. اه. ع ش (قوله: معاملته) أي: المدعي المحكوم له، وكذا ضمير مورثه، وضمير لماله، وقوله: له أي: للمشارك، واللام بمعنى مع كما عبر به الأسنى، وكذا ضمير إتلافه (قول المتن من الشهود) أي: شهود الحكم لا الكتاب (قوله: وقف الأمر) أي: وجوبا، وقوله: حتى ينكشف الحال أي: ولو طالت المدة. اه. ع ش (قوله: وبحث البلقيني إلخ.) اعتمده النهاية عبارته، ولا بد من حكم ثان كما بحثه البلقيني لكن بلا دعوى، ولا حلف. اه. (قوله: بما كتب به) أي: ثانيا (قوله: وفيه وقفة) وفاقا للمغني عبارته، وقضية كلام المصنف الاقتصار على كتابة الصفة المميزة من غير حكم، وهو كذلك، وإن قال البلقيني لا بد من حكم مستأنف على الموصوف بالصفة الزائدة، وإن لم يحتج لدعوى، وحلف. اه. ولفظ سم عبارة كنز الأستاذ، ولا يشترط تجديد حكم خلافا للبلقيني انتهت. اه.