أنه لو كانت دعواه أنه باع، أو آجر - PageV10P170
الميت شيئا من الوقف وجب تحليفه، ومحله أيضا ما لو لم يدع الوارث علم الناظر ببراءة الميت، فإن ادعاه حلف أخذا من قوله الآتي أيضا نعم له تحليف الوكيل إذا ادعى عليه بنحو إبراء إلخ. اه. (قوله: ثم، وكل) أي: في إتمام ما يتعلق بالخصومة. اه. ع ش (قوله: طالب وكيله) عبارة النهاية فطلب وكيله الحكم أجابه. اه. والأولى أن يقال بأنه يطالب وكيله الحكم (قوله: ولا يتوقف) أي: الحكم (قوله: فيما مر) أي: في المتن (قوله: ولو ادعى قيم صبي) إلى قوله: وبه صرح القاضي في المغني، وقوله: دينا له أفرد الضمير لكون العطف بأو (قوله: لم يؤخر الاستيفاء إلخ.) بل يقضيه في الحال، وإذا بلغ الصبي عاقلا أي: أو أفاق المجنون حلفه على نفي ما ادعاه. اه. مغني (قوله: المتوجهة على أحدهما إلخ.) أفهم وجوب اليمين بعد الكمال. اه. سم (قوله: لإقراره) أي: ولو ضمنا. اه. رشيدي (قوله: من قامت إلخ.) أي: من أحدهما، أو غائب (قوله: في المسألة الآتية) أي: عقب هذه، والجامع بين المسألتين توجه اليمين على الطفل، وإن كانت هنا لدفع ما ادعاه المدعى عليه من المسقط، وفي المسألة الآتية للاستظهار. اه. رشيدي (قوله: فادعاء تناقض بينهما إلخ.) عبارة المغني، فإن قيل هذا يشكل على ما يأتي من أن مقتضى كلام الشيخين أنه يجب انتظار كمال المدعى له أجيب بأن صورة المسألة هنا أن قيم الصبي ادعى دينا له على حاضر رشيد اعترف به، ولكن ادعى وجود مسقط صدر من الصبي، وهو إتلافه فلا يؤخر الاستيفاء لليمين المتوجهة على الصبي بعد بلوغه، وما يأتي فيما إذا أقام قيم الطفل بينة، وقلنا بوجوب التحليف فينظر؛ لأن البينة على الطفل، ومن في معناه من غائب، ومجنون لا يعمل بها حتى يحلف مقيمها على المسقطات التي يتصور دعواها من الغائب، ومن في معناه فلم تتم الحجة التي يعمل بها، فإنه لا يعمل بالبينة وحدها، بل لا بد من البينة، واليمين. اه.
(قوله: بينهما) أي: بين هذه المسألة، والمسألة الآتية. اه. ع ش (قوله: أو على أحدهما إلخ.) أي: ولو ادعى قيم صبي، أو مجنون على صبي، أو مجنون، أو غائب رشيدي وع ش (قوله: والحضور) الصواب إسقاطه إذ الكلام في المدعى له لا المدعى عليه (قوله: وبه صرح إلخ.) أي: بوقف الأمر (قوله: كما اعترف به) أي: بتصريح القاضي بالوقف، ومتابعتهم له في ذلك (قوله: لتوقفه إلخ.) علة لقوله: وقف الأمر إلخ. (قوله: وما مر إلخ.) أي: من عدم الوقف، والحكم بالبينة بلا تحليف في الوكيل أي: وكيل الغائب (قوله: أن يؤخذ كفيل) أي: من مال المدعى عليه (قوله: وقال السبكي يحكم إلخ.) عبارة المغني، والروض مع شرحه، ولو ادعى قيم لموليه أي: الصبي، أو المجنون على قيم شخص آخر فمقتضى كلام الشيخين أنه يجب انتظار كمال المدعى له ليحلف، ثم يحكم له، وإن خالفهما السبكي، وقال الوجه: أنه يحكم إلخ. (قوله: ويؤخذ منه) أي: من مال المدعى عليه (قوله : وتبعهما جمع متأخرون إلخ.) وقال في شرح المنهج: وهو المعتمد، ونقل محشيه الشهاب ابن قاسم متابعة العلامة الطبلاوي له في ذلك. اه. سيد عمر، وفي البجيرمي قوله: وهو المعتمد ضعيف. اه. (قوله:؛ لأنه قد يترتب إلخ.) علة لقوله: قوي مدركا (قوله: لكن هذا يخف إلخ.) أي: خوف ضياع الحق عبارة النهاية، ويرد بأن الأمر يخف بالكفيل المار إذ المراد إلخ. (قوله: والمراد به) أي: بأخذ الكفيل (قوله: من ماله) أي: المدعى عليه تحت يده أي: القاضي (قوله: بالمدعى) أي: به. اه. ع ش، وهذا إذا كان المدعى به دينا، وقوله: أو ثمنه إلخ فيما إذا كان عينا فقوله: السابق دينا مثال ليس بقيد (قوله: وبه يقرب إلخ.) أي: بأخذ الكفيل بالمعنى المذكور (قوله: الأول) أي: وقف الأمر إلى الكمال