رشيدي (قوله: على إقراره إلخ.) ذكر الإقرار هنا، وفي التنبيه الآتي هل يخالف ما تقدم من عدم سماع البينة إذا قال هو مقر، أو لا لنحو حمل هذا على مسوغ السماع مع الإقرار مما تقدم فليراجع، ويحتمل أن يوجه السماع مع الإقرار هنا بأن غرض العبد الاستيلاء على نفسه، والاستقلال، وكذا الزوجة، وغرض مدعي نحو البيع الاستيلاء على المبيع، وأن يمكنهم القاضي من ذلك فهو بمنزلة مدعي الدين إذا كان غرضه أن يوفيه القاضي من مال الغائب الحاضر حيث تسمع بينته، وإن قال: هو مقر كما تقدم فليتأمل. اه. سم أقول، ويدفع الإشكال من أصله بأن ما تقدم في الدعوى بغير الإقرار، وما هنا في الدعوى بالإقرار، وقد مر عن البلقيني، وغيره قبيل قول المصنف، وإن أطلق سماع بينة إقرار الغائب (قوله: على إقراره به) PageV10P167
أفرد الضمير لكون العطف بأو. اه. ع ش (قوله: فلا يحتاج لليمين) هذا قد أفتى به شيخنا الشهاب الرملي، فإنه سئل هل يختص يمين الاستظهار بالأموال، أو يجري في غيرها كالعتق، والطلاق فأجاب بالاختصاص بها، ولا يخفى مخالفته لما يأتي عن ظاهر كلام السبكي. اه. سم (قوله: إذا لاحظ) أي: في حكمه جهة الحسبة أي: معرضا عن طلبه أي: العبد. اه. قوت، وفيه إشعار بأن جهة الحسبة اقتضت أنه لا يعتبر فيه اليمين، وبأنه إذا لم يلاحظ جهتها يحتاج لليمين. اه. سم (قوله: وبه أفتى إلخ.) أي: بعدم الاحتياج لليمين (قوله: وألحق به الأذرعي إلخ.) أي: في القوت. اه. سم (قوله: ونحوه) أي: كالوقف. اه. ع ش (قوله: بخلاف ما لو ادعى عليه) أي: على ميت، أو غائب كما صور بذلك في القوت، وأطال هنا. اه. سم (قوله: أو بالإقرار به) هذا يشكل بما تقدم في اشتراط عدم الإقرار، ولما وقع البحث في ذلك مع م ر، وكان ذكر ذلك في شرحه ضربا عليه. اه. سم، وقد مر آنفا ما يندفع به الإشكال، ثم رأيت عقب الرشيدي كلام سم المذكور بما نصه، وأقول لا إشكال؛ لأن المانع من سماع الدعوى ذكر أنه مقر في الحال، وهو غير ذكر إقراره بالبيع لجواز أنه أقر للبينة، ثم أنكر الآن. اه.
(قوله: ويكفي إلخ.) أي: في الحلف فيما لو ادعى عليه بنحو بيع إلخ. ويحتمل أنه معطوف على قول المصنف أن الحق ثابت في ذمته، وهو الأفيد لشموله لجميع الصور السابقة هناك (قوله: التحليف) إلى التنبيه في النهاية ما يوافقه (قوله: ويقع إلخ.) عبارة النهاية نعم لو غاب الموكل في محل تسمع عليه الدعوى، وهو به لم يتوقف الحكم بما ادعى به وكيله على حلف بخلاف ما لو كان في محل لا يسوغ سماع الدعوى عليه، وهو به فلا بد لصحة الحكم من حلفه. اه. قال ع ش قوله: نعم لو غاب إلخ. استدراك على قول المصنف، ويجب أن يحلفه إلخ.، وقال الرشيدي قوله: لم يتوقف الحكم بما ادعى به وكيله أي: على غائب، وقوله: على حلف أي: من الموكل. اه. (قوله: أن الحاضر بالبلد إلخ.) وكذا الغائب إلى محل لا تسمع الدعوى عليه، وهو به كما مر عن النهاية، ويأتي في الشارح (قوله: وليس إلخ.) أي: ما يقع، أو الأخذ (قوله: أنه لا بد) أي: في صحة الحكم (قوله: محمولة على وكيل الغائب) أي: بأن وكل الغائب في الدعوى على غائب. اه. سم (قوله: أي: إلى محل تسمع عليه إلخ.) ينبغي أو في غير محل ولاية القاضي أخذا مما سيأتي عن بعضهم في الصفحة الآتية، وإلا فلا بد في صحة الحكم من حضوره، وحلفه. اه. سم (قوله: بذلك) أي: بقيد إلى محل تسمع إلخ. (قوله: بمضي شهر) أي: بعدم المجيء إلى تمام الشهر (قوله: حكم به إلخ.) جواب لو المقدر قبل ادعى إلخ. (قوله: ولا ينتظر) أي: إلى حضوره (قوله: فانقضت إلخ) .