إذا أوجبنا اليمين في الحكم على الغائب، ونحوه فحكم عليه قبل التحليف فقضية كلام الجمهور أنه لا ينفذ، بل اليمين ركن فيه، أو شرط إلخ. انتهى. اه. سم عبارة المغني، وأفهم قول المصنف أن يحلفه بعد البينة أنه لا ينفذ الحكم عليه قبل التحليف، وهو مقتضى كلام الأصحاب. اه. (قوله: ولو ثبت الحق) أي: بإقامة البينة (قوله: لم تجب إعادتها) أي: اليمين (قوله: على الأوجه) ، وفي القوت (فرع)
، وكله في شراء ملك ببلد آخر ففعل، وأثبته الوكيل على قاضي بلد البائع، وحكم فيه بالصحة، ثم نفذه حاكم آخر ثم نقل الوكيل الكتاب إلى بلد موكله، وطلب من حاكم بلده تنفيذه فهل يتوقف تنفيذ الحكم على تحليف الموكل أفتى الشيخ برهان المراغي والشيخ نجم الدين الوفاتي PageV10P166
من معاصري المصنف بدمشق بأنه لا يتوقف على تحليف الموكل، فإن سلم ذلك عن منازعة استثني هو، وأمثاله من إطلاق المصنف، وغيره؛ لأنه قضاء على غائب انتهى. اه. سم (قوله: فهل يتوقف التحليف إلخ.) عبارة النهاية، فإنه يتوقف التحليف على طلبه كما اقتضاه كلامهما، واعتمده ابن الرفعة. اه. (قوله: توقفه عليه إلخ.) أي: حيث وقعت الدعوى على الوكيل، فإن وقعت على الموكل لم يتوقف على ذلك ما يأتي في الحاصل. اه. ع ش، فإن لم يسأل الوكيل اليمين حكم، ولا يؤخره لسؤاله أي: اليمين لعدم وجوب التحليف عند عدم سؤاله زيادي أي: ما لم يكن سكوته لجهل، وإلا فيعرفه الحاكم سلطان. اه. بجيرمي، ويأتي في الشارح ما يوافقه (قوله:، واعتمده ابن الرفعة) وجزم به شرح المنهج أي:، والمغني. اه. سم (قوله: واستشكله في التوشيح إلخ.) عبارة النهاية، وما استشكل به في التوشيح من أنه إلخ. يمكن رده بأن العبرة إلخ.
(قوله: ويؤيد ذلك) أي: ما اقتضاه كلامهما (قوله: والقضاء إنما يقع إلخ.) مبتدأ، وخبر (قوله: إلا بالنسبة لليمين) أي: إن طلبها الوكيل كما هو الموافق لما تقدم أنه قضية كلامهما. اه. سم (قوله: وإن لم تسمع إلخ.) ظاهر هذا الكلام صحة سماع الدعوى على الغائب، وإن لم تكن في وجه وكيله، وعليه يخالف ما يأتي في هامش الصفحة الآتية أن الدعوى على الميت لا تسمع إلا في وجه وارثه إن حضروا، أو بعضهم، والفرق ممكن. اه. سم أقول، بل التنبيه الآتي صريح في صحة ذلك (قوله: مخير بين سماع الدعوى على الوكيل إلخ.) يوافق ذلك ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه لو حكم على غائب فبان له وكيل حاضر نفذ الحكم. اه. إذ لو توقف الحكم على الدعوى على الوكيل إذا كان حاضرا لم يصح مع حضوره عند الجهل به م ر. اه. سم (قوله: إذا وجدت إلخ.) متعلق بقوله: مخير إلخ. (قوله: ولا يتعين عليه إلخ.) ، فإن ادعى على الغائب وجب يمين الاستظهار مطلقا، أو على الوكيل لم تجب إلا بطلب الوكيل كذا قال م ر، ويوافقه قول الشارح السابق إلا بالنسبة لليمين. اه. سم، ولعل الأصوب، وقضية كلامهما إلخ. (قوله: وخرج) إلى المتن في النهاية إلا قوله: أو بالإقرار (قوله: ما لم يكن) أي: الحق كذلك أي: مما يثبت في الذمة (قوله: وشهدت البينة حسبة) انظر ما وجه كونها حسبة مع أن الفرض وجود الدعوى، ويمكن تصويره بأن تشهد البينة بعد الدعوى من غير طلب، وإن كان الأمر غير محتاج إلى ذلك على أن كلام ابن الصلاح الذي نقله الأذرعي، وقاس عليه ما يأتي ليس فيه ذكر الدعوى. اه.