(قوله: لا بصحتها إلخ.) عطف على بموجب الحوالة يعني، ولا يجوز له الحكم بصحة الحوالة لعدم ثبوت محل التصرف، وهو دين المحيل على المحال عليه عنده أي: الحاكم بقي هل له أن يحكم بالثبوت، ثم بصحة الحوالة فليراجع (قوله: اتصل به) أي: بالحاكم ثبوت غيره يعني: ثبوت محل التصرف عند غير الحاكم فلعل لفظ غير ساقط عن قلم الناسخ (قوله: بذلك) أي: بثبوت دين المحيل في ذمة المحال عليه (قوله: وليس إلخ.) الأولى التفريع
(قوله: والأصح) إلى قوله: نعم في النهاية (قول المتن، وأنه لا يلزم القاضي إلخ.) هو معطوف على الجزاء مع قطع النظر عن الشرط، وانظر هل مثل ذلك سائغ. اه. رشيدي (قول المتن نصب مسخر) وأجرته ينبغي أن تكون على الغائب؛ لأنه من مصالحه حلبي. اه. بجيرمي (قول المتن ينكر إلخ.) أي: يقول ليس لك عليه ما تدعيه. اه. بجيرمي، وقال ع ش وينبغي له أن يؤدي في إنكاره على الغائب. اه. (قوله: ممن يأتي) أي: الصبي، والمجنون، والميت (قوله:؛ لأنه) إلى قوله: خروجا في المغني (قوله: وقول الأنوار يستحب) جرى عليه الروض، والنهاية عبارته نعم يستحب نصبه كما صرح به في الأنوار، وغيره. اه. وقوله: بعيد جرى عليه الأسنى، والمغني عبارته قال أي: في أصل الروضة، ومقتضى هذا التوجيه أي:؛ لأنه قد يكون مقرا إلخ. أنه لا يجوز نصبه لكن الذي ذكره العبادي، وغيره أن القاضي مخير بين النصب، وعدمه انتهى فقول ابن المقري أن نصبه مستحب قال شيخنا قد يتوقف فيه. اه. (قوله: فإن قلت إلخ.)
مؤيد لقول الأنوار (قوله: ويؤيده) أي: كون الخلاف قويا (قوله: على المتمرد) أي: الممتنع من الحضور لمجلس التبرع بلا عذر (قوله: والخلاف القوي إلخ.) عطف على جملة صريح المتن قوة الخلاف (قوله: كيف، وهو) أي: المدرك (قوله: نوع حاجة) وهو أن تكون الحجة على إنكار منكر. اه. شيخ الإسلام (قوله: في هذا) أي: عدم لزوم نصب المسخر (قوله: فيما يأتي) أي : في وجوب يمين الاستظهار هنا دون المتمرد على المعتمد
(قوله: فيما إذا لم يكن) إلى قوله: وظاهر في المغني، وإلى قوله: أي: في - PageV10P165
الحقيقة في النهاية (قوله: فيما إذا لم يكن للغائب وكيل حاضر) سيذكر محترزه (قوله: إن كانت الدعوى إلخ.) الأولى سواء كانت إلخ. كما في النهاية (قوله: كأن أحال إلخ.) عبارة الأسنى ، والنهاية، والمغني، ولا تسمع الدعوى، والبينة على الغائب بإسقاط حق له كما لو قال: كان له علي ألف قضيته إياها، أو أبرأني منها ولي بينة بذلك، ولا آمن إن خرجت إليه يطالبني، ويجحد القبض، أو الإبراء، ولا أجد حينئذ البينة فاسمع بينتي، واكتب بذلك إلى حاكم بلده لم يجبه؛ لأن الدعوى بذلك، والبينة لا تسمع إلا بعد المطالبة بالحق قال ابن الصلاح وطريقه في ذلك أن يدعي إنسان أن رب الدين أحاله به فيعترف المدعى عليه بالدين لربه، وبالحوالة، ويدعي أنه أبرأه منه، أو أقبضه فتسمع الدعوى بذلك، والبينة، وإن كان رب الدين حاضرا بالبلد. اه.
(قوله: مكره عليه) أي: على الإبراء (قول المتن أن يحلفه) أي: المدعي يمين الاستظهار بعد البينة أي: وقبل توفية الحق. اه. مغني (قوله: في الصورة الأولى) أي: الدعوى بدين (قوله: ما يبرئه) أي: كالأداء، والإبراء. اه. نهاية (قوله: ويشترط إلخ.) ولا يشترط في يمين الاستظهار التعرض لصدق الشهود بخلاف اليمين مع الشاهد لكمال الحجة هنا كما صرح به في أصل الروضة أسنى ومغني (قوله: أن يقول إلخ.) هذا أقل ما يكفي، والأكمل على ما ذكره في أصل الروضة أنه ما أبرأه من الدين الذي يدعيه، ولا من شيء منه، ولا اعتاض عنه، ولا استوفاه، ولا أحال عليه هو، ولا أحد من جهته، بل هو ثابت في ذمة المدعى عليه يلزمه أداؤه، ثم قال: ويجوز أن يقتصر فيحلفه على ثبوت المال في ذمته، ووجوب تسليمه انتهى. اه. مغني (قوله: مع ذلك) أي: ذكر الثبوت (قوله: أو نحوه) أي: كإعسار. اه. بجيرمي (قوله: أن هذا) أي: ما في المتن. اه. رشيدي (قوله: على ما يليق بها) أي: كأن يقول: والعين باقية تحت يده يلزمه تسليمها إلي. اه. ع ش عبارة سم كأن يحلفه في صورة العتق الآتية أن عتقه صدر من سيده، أو أنه أعتقه إن قلنا بالتحليف في ذلك على ما يأتي. اه. (قوله: نحو الإبراء) أي: كالوفاء (قوله: كما يأتي) أي: في شرح، ولو حضر المدعى عليه إلخ. (قوله: وأنه لا بد إلخ.) عطف على أن هذا لا يأتي إلخ. (قوله: لا بد أن يتعرض إلخ.) أي: في الصورة الأولى (قوله: أو بالنسبة للغائب) يقتضي ظاهر التخيير الاكتفاء بالثاني فقط مع أن نفي العلم به لا يستلزم نفي العلم بالمطلق فلو أتى بالواو كان أولى فليتأمل. اه. سيد عمر، وفيه نظر إذ كل ما يقدح في مطلق الشهادة يقدح في الشهادة لمعين بلا عكس كما هو ظاهر، ثم رأيت قال الرشيدي قوله: مطلقا، أو بالنسبة للغائب ظاهره أنه يكتفي منه بأحد هذين، والظاهر أنه كذلك لتلازمهما كما يعلم بالتأمل. اه. (قوله: على ذلك) أي: نفي العلم بالقادح (قوله: بتأخير هذه اليمين) أي: عن اليوم الذي، وقعت فيه الدعوى. اه. ع ش (قوله: ولا ترتد بالرد) أي: بأن يردها على الغائب، ويوقف الأمر إلى حضوره، أو يطلب الإنهاء إلى حاكم بلده ليحلفه. اه. ع ش (قوله: وإنما هي شرط للحكم) وفي القوت (فرع)