(قوله: ما عداهما) أي: من الإقرار، واليمين المردودة (قوله: واليمين المردودة) انظر هل يمكن تصويرها بما إذا غاب بعد رد اليمين، وقبل حلفها، والحكم. اه. سم أقول قياس ما تقدم عن المغني عن القاضي حسين نعم (قول المتن، وادعى المدعي جحوده) أي: الحق المدعى به، وهذا شرط لصحة الدعوى، وسماع البينة على الغائب، ولا يكلف البينة بالجحود بالاتفاق كما حكاه الإمام، ويقوم مقام الجحود ما في معناه كما لو اشترى عينا، وخرجت مستحقة فادعى الثمن على البائع الغائب فلا خلاف أنها تسمع، وإن لم يذكر الجحود، وإقدامه على البيع كان في الدلالة على جحوده. اه. مغني (قوله: وأنه يلزمه تسليمه إلخ.) قد يقال: إنه داخل في الشروط الآتية، ثم رأيت قال الرشيدي قوله: وأنه يلزمه تسليمه إلخ. صريح هذا مع قوله: فيما مر مع زيادة شروط أخرى إلخ. أن ذكر لزوم التسليم، والمطالبة من الزائد على الشروط الآتية، وليس كذلك. اه. (قول المتن، فإن قال: وهو مقر) أي: وهو مما يقبل إقراره كما يأتي. اه. ع ش (قوله: أو ليكتب إلخ.) معطوف على قوله استظهارا (قوله: إلا أن يقول: وهو ممتنع) أي: إلا أن يقول هو مقر، ولكنه ممتنع فتسمع بينته، وحكم بها مغني وشيخ الإسلام خلافا للنهاية حيث قال: وإن قال: هو ممتنع. اه. (قوله: ويؤخذ منه) أي: من قول المصنف، فإن قال: هو مقر إلخ. اه. ع ش (قوله: لتمكن الوديع إلخ.) قد يمنعه قول المدعى في يده (قوله: لكن بحث أبو زرعة سماع الدعوى إلخ.) عبارة النهاية، وما بحثه العراقي إلخ. مبني على ما نظر إليه شيخه البلقيني إلخ.
(قوله: ومن ثم إلخ.) راجع إلى ما قبيله (قوله: معه) أي: مع المدعي (قوله: بإتلافه) أي: الغائب (قوله: قال) أي: - PageV10P164
أبو زرعة (قوله: ذلك) أي: سماع الدعوى، والبينة بأن له تحت يده، وديعة (قوله: فيضبطها) أي: الوديعة، ويحتمل البينة بإقامتها أي: البينة (قوله: وإشهاده) أي: القاضي (قوله: بثبوت ذلك) أي: الوديعة (قوله: بإقامتها إلخ.) الباء بمعنى عن (قوله: ويستثنى) إلى الفرع في المغني (قوله: من ذلك) أي: قول المصنف، فإن قال: هو مقر لم تسمع بينته (قوله: وأراد) أي: المدعي (قوله: ليوفيه) أي: القاضي دينه منه أي: من العين الحاضرة، والتذكير بتأويل المال (قوله: وكذا تسمع بينته لو قال: أقر فلان بكذا ولي بينة بإقراره) هذا ممنوع. اه. نهاية (قوله: ولو كان إلخ.) عطف على، وكذا تسمع إلخ. فهو من مقول البلقيني كما هو صريح المغني عبارته ثالثها أي: الصور التي زادها البلقيني لو كان الغائب لا يقبل إقراره لسفه، ونحوه فلا يمنع قوله: هو مقر من سماع بينة المدعي، وكذا المفلس يقر بدين معاملة بعد الحجر، فإنه لا يقبل في حق الغرماء فلا يضر قول المدعي في غيبته أنه مقر؛ لأن إقراره لا يؤثر، وكذا لو قال: هذه الدار لزيد، بل لعمرو فادعاها عمرو في غيبته أنه مقر؛ لأن إقراره لا يؤثر قال: ويتصور ذلك في الرهن، والجناية، ولم أر من تعرض لذلك. اه. (قوله: وثيقة بما للمحيل عليه) أي: المحال عليه كإشهاد حاكم على نفسه بثبوت ذلك عنده (قوله: حكم إلخ.) جواب لو المقدر قبل غاب إلخ. (قوله: حكم بموجب الحوالة) أي: بعد دعوى المحتال، وليتأمل الراد بموجب الحوالة. اه. سيد عمر ، ولعل المراد به لزوم الأداء إذا أقر بالدين.