ع ش
[باب القضاء على الغائب]
(قول المتن على الغائب) وألحق القاضي حسين بالغائب ما إذا حضر المجلس فهرب قبل أن يسمع الحاكم البينة، أو بعده، وقبل الحكم، فإنه يحكم عليه قطعا. اه. مغني (قوله: عن البلد) إلى قوله: وليس له في المغني، وإلى الفرع في النهاية إلا قوله: أي: الأهل كما هو ظاهر، وقوله:، ومثلها إلى نعم، وقوله: ويؤيده إلى، واعترضه، وقوله: إلا أن يقول، وهو ممتنع، وقوله: وكذا تسمع إلى، ولو كان (قوله: عن البلد) أي: فوق مسافة العدوى كما يأتي في أول الفصل الثاني (قوله: بشرطه) أي: من التواري، أو التعزز مغني، ونهاية (قوله: وتوابع أخر) أي: من قوله: ويستحب كتاب به إلى الفصل الثاني. اه. بجيرمي (قوله: كما يأتي) أي: في الفصل الثاني (قوله: ولتمكنه) أي: المدعى عليه ع ش أي: بعد حضوره رشيدي (قوله: بنحو فسق إلخ.) متعلق بطاعن في البينة، وقوله: بنحو أداء متعلق بطاعن في الحق (قوله: وليس له) أي: للغائب إذا حضر (قوله: عن كيفية الدعوى) أي: الأولى. اه. ع ش (قوله: ومثلها) أي: الدعوى، وكذا ضمير تحريرها (قوله: استيفاؤه) أي: التحرير (قوله: إليه) أي: القاضي. اه. ع ش (قوله: إن سجلت) أي: الدعوى سم، وينبغي أن يكون مثل التسجيل ما لو تبرع القاضي بحكايتها للخصم. اه. سيد عمر (قوله: و؛ لأنه) إلى قوله: ويؤيده في المغني (قوله: و؛ لأن إلخ.) عطف على قوله: للحاجة (قوله: فهو إلخ.) الأولى إبدال الفاء بالواو (قوله: وإلا لقال إلخ.) عبارة المغني، ولو كان فتوى لقال: لك أن تأخذي، أو لا بأس عليك، أو نحوه، ولم يقل خذي؛ لأن المفتي لا يقطع فلما قطع كان حكما كذا استدلوا به، وقال المصنف في شرح مسلم لا يصح الاستدلال به؛ لأن أبا سفيان كان حاضرا إلخ. (قوله: ورده إلخ.) ، وأيضا الملازمة في قولهم، وإلا لقال إلخ. ممنوعة إذ يجوز أن يكون فتوى، ويقول خذي إلخ. كما أفاده الحلبي. اه. بجيرمي (قوله: ذلك) أي: الشكاية عن شح زوجها (قوله: ويؤيده) أي: ما في شرح مسلم (قوله: واعترضه) إلى قوله: خلافا للبلقيني في المغني إلا PageV10P163
قوله: يعلمها القاضي، وقوله: وأنه يلزمه تسليمه (قوله: واعترضه) أي: القول بأنه قضاء. اه. ع ش، وقضية ما مر عن المغني أن الضمير للاستدلال بالخبر المذكور، ثم رأيت قال الرشيدي أي: الدليل أيضا. اه.
(قوله: غيره) أي: غير شرح مسلم (قوله: بأنه) أي: - صلى الله عليه وسلم - (قوله: واتفاقهم إلخ.) عطف على قوله: أنه صح إلخ. والضمير للصحابة، ويحتمل أنه للأصحاب (قوله: على سماع البينة إلخ.) أي: بعد سماع الدعوى عليه في حضوره كما هو ظاهر. اه. رشيدي (قوله: عليه) أي: الغائب (قوله: فالحكم) أي: على الغائب بالبينة (قوله: والقياس إلخ.) عطف على قوله: القضاء. اه. ع ش، والصواب على قوله: أنه صح إلخ. (قوله: مع أنهما إلخ.) و؛ لأن في المنع منه إضاعة للحقوق التي ندب الحكام إلى حفظها. اه. مغني (قوله: بشروطها الآتية) أي: من بيان المدعى به، وقدره، ونوعه، ووصفه، وقوله: إني مطالب بحقي مغني، وروض (قول المتن إن كانت) أي: للمدعى عليه أي: الغائب. اه. مغني (قوله: وإن اعترضه البلقيني) أي: اشتراط علم القاضي بالبينة كما هو صريح السياق لكن الواقع أن البلقيني إنما نازع في اشتراط علم المدعى بها، بل وفي وجودها حينئذ من أصلها كما يعلم من حواشي الشهاب الرملي. اه. رشيدي، ولك أن تمنع الصراحة بأن قول الشارح حالة الدعوى إلخ. متعلق بقول المصنف إن كانت إلخ. وهو مرجع ضمير، وإن اعترضه كما هو صريح صنيع المغني إلخ. (قوله: علم البينة) من إضافة المصدر إلى مفعوله (قوله: أو تحملها) لعل حدوث التحمل في نحو المتواري. اه. سيد عمر عبارة الرشيدي قوله: أو تحملها هو بالرفع أي: أو حدث تحملها، ولعل صورته أن تسمع إقرار الغائب بعد وقوع الدعوى. اه. (قوله: ولو شاهدا، ويمينا) وهل يكفي يمين، أو يشترط يمينان إحداهما لتكميل الحجة، والثانية للاستظهار الأصح الثاني دميري، ومثله الدعوى على الصبي، والمجنون، والميت. اه. ع ش عبارة الروض مع شرحه، ويقضي على الغائب بشاهد، ويمينين إحداهما لتكميل الحجة، والأخرى بعدها لنفي المسقط من إبراء، أو غيره، وتسمى يمين الاستظهار. اه.