هو ما ذكره الشارح بقوله: الآتي، وكذا يقدم إلخ. فيقيد بما قاله ابن الصلاح (قوله: مدة الاستبراء) ، وهي سنة. اه. ع ش (قوله: تاريخ الجرح) أي: سبب الجرح كالزنا (قوله: لذلك) أي: لذكر مضي تلك المدة (قوله: وكذا يقدم إلخ.) ولو عدل الشاهد في واقعة، ثم شهد في أخرى فطال بينهما زمن استبعده القاضي باجتهاده طلب تعديله ثانيا؛ لأن طول الزمن يغير الأحوال بخلاف ما إذا لم يطل، ولو عدل في مال قليل هل يعمل بذلك التعديل المذكور في شهادته بالمال الكثير بناء على أن العدالة لا تتجزأ، أو لا بناء على أنها تتجزأ وجهان قال ابن أبي الدم المشهور من المذهب الأول فمن قبل في درهم قبل في ألف نقله عنه الأذرعي، وأقره، ولو عدل الشاهد عند القاضي في غير محل ولايته لم يعمل بشهادته إذا عاد إلى محل ولايته إذ ليس هذا قضاء بعلم، بل ببينة فهو كما لو سمع البينة خارج ولايته مغني، وروض مع شرحه (قوله: الشهادة به) أي: بالجرح. اه. ع ش (قوله: فيه) أي: الجرح (قوله: وقضيته) أي: التعليل (قوله: ويقبل) إلى قوله: خلافا إلخ. في المغني (قوله: قبل الحكم) قد يشمل ما قبل أداء الشهادة فليراجع (قوله: جرحه عدل بلا بيان سبب) مفهومه أنه لو بين السبب رد الشاهد، وفيه نظر مع ما قدمت عن ابن النقيب أن الجرح، والتعديل لا يثبتان بدون اثنين إلا أن يريد بقوله: عدل الجنس فليراجع. اه.
سم (قوله: ويتجه أن مراده إلخ.) لا يخالف ما مر عن الأسنى، وغيره؛ لأن ذلك في عدلين فأكثر
(قوله: في شهادته) إلى قوله: ولو قال لا رافع في المغني إلا قوله: ولا يلزمه إلى أن يفرقهم، وإلى الباب في النهاية إلا قوله: ذلك، وقوله: أتى ببينة إلى أقام بينة (قوله: ومقابله إلخ.) عبارة المغني تنبيه كلامه يقتضي أن مقابل الأصح الاكتفاء بذلك في التعديل، ولا قائل به، وإنما مقابله الاكتفاء به في الحكم على المدعى عليه بذلك؛ لأن الحق له، وقد اعترف بعدالته. اه. (قوله: إذا ارتاب فيهم) أو توهم غلطهم لخفة عقل وجدها فيهم، وإن لم يرتب بهم، ولا توهم غلطهم فلا يفرقهم، وإن طلب منه الخصم تفريقهم؛ لأن فيه غضا منهم مغني، وروض مع شرحه (قوله: وفي المنتقبة) عطف على قبيل الحسبة (قوله: وإلا) أي: وإن انتفى القيد الآتي سيد عمر (قوله: أن يفرقهم) تنازع فيه قوله: ويسن له، ولا يلزم، وقوله: وجب (قوله: كلا إلخ.) مع قوله: ثم يسأل الثاني لعل هنا سقطة، والأصل فيسأل واحد، ويستقصي، ثم يسأل إلخ. عبارة المغني، والروض مع شرحه، ويسأل كلا منهم عن زمان تحمل الشهادة عاما، وشهرا، ويوما، وغدوة، أو عشية، وعمن حضر معه من الشهود، وعمن كتب شهادته معه، وأنه بحبر، أو مداد، ونحو ذلك ليستدل على صدقهم إن اتفقت كلمتهم، وإلا فيقف عن الحكم، وإذا أجابه أحدهم لم يدعه يرجع إلى الباقين حتى يسألهم لئلا يخبرهم بجوابه، فإن امتنعوا من التفصيل، ورأى أن يعظهم، ويحذرهم عقوبة شهادة الزور، وعظهم، وحذرهم، فإن أصروا على شهادتهم، ولم يفصلوا وجب عليه القضاء إلخ.
(قوله: والأولى كون ذلك قبل التزكية) أي: لا بعدها؛ لأنه إن اطلع على عورة استغنى عن الاستزكاء، والبحث عن حالهم أسنى ومغني (قوله: بذلك) أي: بنحو عداوته، أو فسقه (قوله: PageV10P162
في شخص إلخ.) تنازع فيه الفعلان (قوله: لا ينافي إلخ.) هذا يخالف قول المناطقة أن الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية (قوله:؛ لأنهما لم يتواردا على شيء واحد) فيه شيء في كل بينة أقيمها زور، ويجاب بأن غاية الأمر أنه عام في الأشخاص، وهو يقبل التخصيص. اه. سم (قوله: بينة) أي: وقت الشرب (قوله: ولو لم يعينا) أي: شاهدا الإقرار (قوله: توقف عن الحكم) هل ندبا كما هو قياس ما قدمه قبيل قول المتن، والأصح أنه إلخ. أو وجوبا كما هو قياس ما قدمته عن الأسنى، وغيره، وهذا هو الأقرب فليراجع (قوله:، والأصح بطلان بينته لا دعواه) لعل مقابله بطلان دعواه أيضا فعليه يحلف الخصم مع شاهده؛ لأن الغرض حينئذ إبطال الدعوى لا الطعن في البينة (قوله: وإيهام الروضة إلخ.) أقول القياس ما في الروضة كما تقدم للمصنف من أنه لو قال: لا بينة لي ثم أحضرها قبلت؛ لأنه ربما لم يعرف له بينة، أو نسي، أو نحو ذلك فكذلك البينة هنا يحتمل أنهما حين قولهما لسنا بشاهدين في هذه القضية نسيا. اه.