محل الخلاف في غير المنصوب للجرح، والتعديل، أما هو فليس للحاكم سؤاله عن السبب كما نقله الزركشي عن المطلب عن ابن الصباغ. اه. (قوله: ولو علم) إلى قوله: قال جمع في المغني إلا قوله: بل قال إلى فإن لم يبين، وإلى قول المتن، والأصح في النهاية (قوله: لكن يتوقف إلخ.) عبارة النهاية لكن يجب التوقف عن إلخ. قال ع ش، وفي نسخة أي: للنهاية لكن يتوقف عن إلخ. أي: ندبا أخذا مما يأتي له. اه. عبارة الرشيدي قوله: كما يأتي الذي يأتي خلاف هذا، وأنه لا يجب التوقف كما سيأتي التنبيه عليه، وفي حاشية الشيخ أن في بعض النسخ هنا إبدال لفظ يجب بيندب، وهو الذي يوافق ما يأتي. اه. وصنيع المغني، وشرح المنهج كالصريح في الوجوب، وبه صرح الأسنى عبارته قال الإسنوي وليس المراد بعدم قبول الشهادة بالجرح من غير ذكر سببه أنها لا تقبل أصلا حتى يقدم عليها بينة التعديل بل المراد أنه يجب التوقف عن العمل بها إلى بيان السبب كذا ذكره النووي في شرح مسلم في جرح الراوي، ولا فرق في ذلك بين الرواية، والشهادة. اه. (قوله: عن الاحتجاج به) أي: بالمجروح. اه. مغني (قوله: كما يأتي) أي: قيل قول المصنف، والأصح أنه لا يكفي إلخ. (قوله عن الاحتجاج به) أي بالمجروح اه. مغني قوله (كما يأتي) أي قبل قول المصنف والأصح أنه لا يكفي إلخ (قوله: حضور المزكى) بفتح الكاف (قوله: من تسمية البينة) المراد بها ما يشمل المزكى، والأصل (قول المتن، ويعتمد) أي: الجارح.
اه. مغني (قوله: أي: الجرح) إلى التنبيه في المغني إلا قوله: ولا يجوز إلى، والأشهر (قول المتن، أو الاستفاضة) علم بذلك اعتماد التواتر بالأولى. اه. نهاية عبارة المغني، وشرح المنهج، أو التواتر كما فهم بالأولى، وكذا شهادة عدلين مثلا بشرطه لحصول العلم، أو الظن بذلك. اه. (قوله: إلا إن شهد) أي: الجارح (قوله: والأشهر أنه يذكر معتمده إلخ.) عبارة النهاية، والمغني وشيخ الإسلام، وفي اشتراط ذكر ما يعتمده من معاينة، أو نحوه وجهان أحدهما، وهو الأشهر نعم، وثانيهما، وهو الأقيس لا، وهذا، أوجه. اه. (قول المتن، ويقدم على التعديل) سواء كان بينة الجرح أكثر أم لا. اه. مغني عبارة سم قال في التنبيه: فإن عدله اثنان وجرحه اثنان قدم الجرح على التعديل انتهى قال ابن النقيب وكذا لو جرحه اثنان، وعدله ثلاثة فأكثر إلى مائة قاله القاضي حسين، وغيره انتهى. اه. (قوله: لزيادة علم الجارح) فإن بينة التعديل بنت أمرها على ما ظهر من الأسباب الدالة على العدالة، وخفي عليها ما اطلع عليه بينة الجارح من السبب الذي جرحته به كما لو قامت بينة بالحق، وبينة بالإبراء. اه. مغني
(قول المتن المعدل) بكسر الدال بخطه. اه. مغني (قوله: لزيادة علمه إلخ.) أي: بجريان التوبة، وصلاح الحال بعد وجود السبب الذي اعتمده الجارح (تنبيه)
هذه المسألة إحدى مسألتين يقدم فيهما بينة التعديل على الجرح، والثانية ما لو جرح ببلد، ثم انتقل لآخر فعدله اثنان قدم التعديل كما قاله صاحب البيان عن الأصحاب قال في الذخائر: ولا يشترط اختلاف البلدين، بل لو كانا في بلد، واختلف الزمان فكذلك انتهى، وحاصل الأمر تقديم البينة التي معها زيادة علم من جرح، أو تعديل. اه. ولعل ما نقله عن الذخائر PageV10P161