(قوله: وإلا) إلى قوله: ولو ولي عبارة النهاية، وإلا قبل قوله: وإن لم يوجد شرط قبول الشهادة على الشهادة كما قاله جمع للحاجة. اه. (قوله: ولو ولي) إلى المتن في المغني (قول المتن، وقيل تكفي - PageV10P158
إلخ.) أي: من غير مشافهة، وهذا اختاره القاضي حسين، وأصحابه، وعليه عمل القضاة الآن من اكتفائهم برؤية سجل العدالة. اه. مغني (قوله: وأول الأذرعي إلخ.) عبارة المغني (تنبيه)
من نصب من أرباب المسائل حاكما في الجرح، والتعديل كفى أن ينهي إلى القاضي، وحده فلا يعتبر العدد؛ لأنه حاكم، وكذا لو أمر القاضي صاحب المسألة بالبحث فبحث، وشهد بما بحثه لكن يعتبر العدد؛ لأنه شاهد قال في أصل الروضة: وإذا تأملت كلام الأصحاب فقد تقول: ينبغي أن لا يكون فيه خلاف محقق، بل إن ولي صاحب المسألة الجرح، والتعديل فحكم القاضي مبني على قوله: فلا يعتبر العدد؛ لأنه حاكم إن أمره بالبحث فبحث، ووقف على حال الشاهد، وشهد به فالحكم أيضا مبني على قوله: لكن يعتبر العدد؛ لأنه شاهد، وإن أمره بمراجعة مزكيين، وإعلامه ما عند هما فهو رسول محض فليحضرا، ويشهدا، وكذا لو شهد على شهادتهما؛ لأن شاهد الفرع لا يقبل مع حضور الأصل انتهى، وقد رفع بذلك الخلاف في أن الحكم بقول المزكيين، أو بقول هؤلاء، والذي نقله عن الأكثرين أنه بقول هؤلاء، وهو كما قال شيخنا المعتمد. اه.
(قوله: أي: المزكي) إلى قوله: ومثله في المغني إلا قوله: ومحله إلى المتن، وإلى قوله: نظير ما يأتي في النهاية (قوله: والمرسول إليه) صوابه، والمرسل إليه؛ لأن اسم المفعول من غير الثلاثي لا يكون إلا كذلك. اه. رشيدي (قول المتن كشاهد) قضيته عدم شهادة الأب بتعديل الابن، وعكسه، وهو الأصح. اه. مغني (قوله: في كل ما يشترط إلخ.) أي: من إسلام، وتكليف، وحرية، وذكورة، وعدالة، وعدم عداوة في جرح، وعدم بنوة، أو أبوة في تعديل. اه. زيادي (قوله: ومحله) أي: إن شرطه كشرط قاض (قوله: ومثله) أي: المزكي في ذلك أي: في اشتراط المعرفة (قوله: فقول بعضهم إلخ.) عبارة النهاية نعم أفتى الوالد بأن يكفيه أنه يشهد بأنه صالح لدينه، ودنياه، ويتجه حمله على عارف بصلاحهما إلخ.
وما اعترض به من أنه يأتي في الشهادات ما يعلم منه أنه إلخ. غير صحيح؛ لأن حقيقة الإطلاق أن يشهد بمطلق الرشد، أما مع قوله: أنه صالح لدينه، ودنياه، فإنه تفصيل لا إطلاق. اه. وعقبها سم بما نصه، وأقول قد يقال: إنما يكون تفصيلا لا إطلاقا إذا صرح بما يتحقق به الصلاح مع أنه لم يصرح بذلك فليتأمل. اه. (قوله: بحمل هذا) أي: ما سيأتي، وقوله: والأول أي: ما قاله البعض (قول المتن، وخبرة باطن) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي: خبرته باطن. اه. سم أي: كما أشار إليه الشارح بتقدير المرسول إليه (قول المتن، وخبرة باطن من يعدله إلخ.) والمعنى فيه أن أسباب الفسق خفية غالبا فلا بد من معرفة المزكي حال من يزكيه، ويشترط علم القاضي بأنه خبير بباطن الحال إلا PageV10P159
إذا علم من عدالته أنه لا يزكى إلا بعد الخبرة فيعتمد مغني، وروض مع شرحه (قوله: ومع خبرة المرسول إليه) إلى قول المتن، وأنه يكفي في النهاية إلا قوله: وجوز بعضهم إلى المتن، وقوله: كما يدل عليه الأثر، وقوله: اتفاقا على ما قاله الماوردي، وقوله: لا شهادة عدلين إلى، وخرج (قول المتن من يعدله) صلة، أو صفة جرت على غير من هي له فليتأمل. اه. سم أي: ولم يبرز اختيارا لمذهب الكوفيين (قوله: وجوز بعضهم) إلى قوله: ويقبل في المغني إلا قوله: قديمة (قوله: بعضهم) عبارة المغني ابن الفركاح. اه. (قول المتن، أو معاملة) أي:، ونحوها أسنى ومغني عبارة الرشيدي قول المتن لصحبة، أو جوار، أو معاملة أي: أو شدة فحص، وهذا هو الذي يتأتى في المزكين المنصوبين من جهة الحاكم غالبا. اه.