لو جهل إسلام الشهود رجع فيه إلى قولهم بخلاف جهله بحريتهم، فإنه لا بد فيها من البينة. اه. مغني (قوله: نعم إن صدقهما إلخ.) ولو شهد عليه شاهدان معروفان بالعدالة، واعترف الخصم بما شهدا به قبل الحكم عليه فالحكم بالإقرار لا بالشهادة؛ لأنه أقوى بخلاف ما لو أقر بعد الحكم، فإن الحكم قد مضى مستندا إلى الشهادة هذا ما نقله في أصل الروضة عن الهروي، وأقره، وتقدم في باب الزنا أن الأصح عند الماوردي اعتبار الأسبق من الإقرار، والشهادة، وتقدم ما فيه، وقول ابن شهبة، والصحيح إسناده إلى المجموع ممنوع. اه. مغني (قوله: ولو عرف عدالة مزكي المزكى) صورته ما لو شهد اثنان عند القاضي، ولم يعلم حالهما فزكاهما اثنان، ولم يعرف القاضي حالهما أيضا فزكى المزكيين آخران عرف القاضي عدالتهما. اه. ع ش (قوله: أو غيرها) PageV10P156
أي: أوفى الحق بنحو أداء (قوله: نظر ظاهر) عبارة النهاية، ويمهله ثلاثة أيام حيث طلبه المدعى عليه، وهو ظاهر. اه. قال ع ش ظاهره وجوبا. اه. (قوله: ويجاب مدع طلب الحيلولة إلخ.) أي: بين المدعى عليه، وبين العين التي فيها النزاع. اه. ع ش (قوله: ويجاب مدع إلخ.) هذا إذا كان المدعى به عينا لا حق فيها لله تعالى، أما لو كان كذلك كما إذا كان المدعى به عتقا، أو طلاقا فللقاضي الحيلولة بين العبد، وسيده، وبين الزوجين مطلقا بلا طلب، بل يجب في الطلاق، وكذا في العتق إذا كان المدعى عتقه أمة، فإن كان عبدا، فإنما يجب بطلبه، وأما إذا كان المدعى به دينا فلا يستوفيه قبل التزكية، وإن طلب المدعي هذا معنى ما في شرح البهجة لشيخ الإسلام، وفي العباب بعض مخالفة له فليراجع. اه.
رشيدي (قوله: وله حينئذ ملازمته إلخ.) وفي التنبيه، فإن قال: لي بينة بالجرح وجب إمهاله ثلاثة أيام، وللمدعي ملازمته إلى أن يثبت الجرح انتهى قال ابن النقيب لثبوت حقه في الظاهر انتهى، وقياس ذلك أن للمقر له ملازمة المقر قبل الحكم لثبوت حقه بالإقرار من غير حكم لكن تقدم عن الماوردي خلافه فليراجع، وليحرر. اه. سم، وقدمنا هناك أن مقتضى كلام الشارح والنهاية، والمغني جواز الملازمة، وقوله: عن الماوردي لعل صوابه عن ابن النقيب (قوله: مما مر) أي: من أن العبرة في العقود بما في نفس الأمر (قوله: وللحاكم فعلها) أي: الحيلولة. اه. ع ش (قوله: أو حبس إلخ.) فيه نظر قال في التنبيه: في بحث التزكية، وإن سأل المدعي أن يحبسه حتى يثبت عدالتهم حبس انتهى، وهذا حبس قبل الحكم إذ لا يصح الحكم قبل التزكية، وهو شامل لما إذا كان المدعى به دينا، ولما إذا كان عينا لكن خصه الروض بالدين، ومثله في العباب، فإنه قال: فصل من أقام شاهدين بما ادعاه، ثم طلب من القاضي نزعه وجعله مع عدل إلى تزكيتهما به، فإن كان عينا أجابه، وإن رأى القاضي ذلك بلا طلب فعل، فإن تلفت مع العدل لم يضمن هو، ولا القاضي بل المدعى عليه إن ثبت للمدعي لا عكسه، وليس للقاضي تعديلها أي: تحويلها مع المدعي، فإن فعل فتلفت عنده ثم ثبتت له لم يضمنها المدعى عليه، وإن كان دينا لم يجبه فلا يستوفيه، ولا يحجر على خصمه، ويحبسه بطلب المدعي لدينه، ولقود، وحد قذف لا لحد الله تعالى إلى آخر ما أطال به هنا في كتاب الشهادات مما يتعين مراجعته. اه.