(قوله: خلاف ما شهدا به) مفعول علمه وقوله: تعمدهما إلخ فاعل لا يلزم وقوله: المفسق إلخ نعت لتعمدهما. (قوله: وبه) أي بقوله: ولا يلزم من علمه إلخ (قوله: صواب المتن) إلى قوله: انتهى في المغني إلا أنه قال: الأولى أن يعبر بما يعلم خلافه كالماوردي وغيره فإن إلخ. (قوله: وهو عجيب إلخ) أقول: لقائل أن يقول: ليس بعجيب؛ لأن قوله: بخلاف علمه في المعنى من قبيل السلب البسيط؛ لأنه في المعنى بمعنى ما لا يوافق علمه ومن المشهور صدق السلب مع انتفاء الموضوع فما لا يوافق علمه صادق مع انتفاء علمه فالقضاء بخلاف علمه يصدق بالقضاء بشهادة من لا يعلم صدقه ولا كذبه. اه. سم ولك أن تمنع قوله: لأنه في المعنى إلخ بأن المتبادر من خلاف العلم ضد العلم فيقتضي تحقق العلم وإنما يظهر ما قال المصنف بغير علمه، والفرق بين التعبيرين ظاهر.
(قوله: صدقا إلخ) مفعول لا يعلم. (قوله: لا صدقهما) عطف على ما يشهدان به، لكن ما يفهمه من أنه لو فرض كونه محكوما به لما صح التفريع الآتي فيه نظر. (قوله: مما مر) أي: في الفرق بين الحكم بالموجب، والحكم بالصحة. (قوله: تضمن) أي: حكم الشافعي المذكور. (قوله: وإن لم يذكره) أي: الإبطال. (قوله: وقت الحكم بها) فاعل دخل، والضمير للآثار (قوله: فإن من آثارهما) أي: الحكم بالصحة، والحكم بالموجب وكان الأولى إفراد الضمير بإرجاعه للنكاح.
(قوله: فإن من آثارهما هنا أن الطلاق السابق إلخ) يتأمل هذا الكلام، ويراجع فإن الصحة لا تنافي الوقوع المعلق بها بل تقتضيه كاقتضاء الشرط للجزاء. اه. سم أقول قد مر عن المغني ما يوافق كلام الشارح وأيضا في حاشية قول المتن: أو سجلا بما حكم إلخ إن قوله: فإن الصحة لا تنافي إلخ ممنوع بالنسبة إلى عقيدة الحاكم الشافعي فإن عقيدته عدم تأثر النكاح بالتعليق السابق عليه. (قوله: مثلا) أي: أو مالكي. (قوله: جاز للشافعي إلخ) خلافا للمغني كما مر في حاشية، أو سجلا بما حكم إلخ PageV10P147
قوله: عقب العقد) لعله ليس بقيد. (قوله: لأنه ليس نقضا له لعدم دخول وقته؛ لأنه إلخ) فيه تقديم وتأخير وحق المقام أن يقال: لأنه في الحقيقة فتوى لا حكم لعدم دخول وقته فليس إلغاؤه نقضا للحكم؛ إذ الحكم الحقيقي إلخ (قوله: لعدم دخول وقته) أي: الحكم بصحة التعليق. (قوله: لأنه إلخ) يتأمل هذا التعليل، ولعل الأسبك بل هو في الحقيقة إلخ. (قوله: في واقع وقته) أي: في أمر تحقق وقت الحكم. (قوله: بعدها) أي: الدعوى الملزمة (قوله: عن المالكية، أو الحنابلة) عبارته في الطلاق عن الحنابلة وبعض المالكية. اه.
(قوله: لم يبعد امتناع نقضه) هو متجه لا ينبغي العدول عنه ولا ينافيه الإجماع المذكور؛ لأن قائل ذلك لا يسلمه فليتأمل اه سم ومر عن المغني ما يوافقه.
. (قول المتن: والأظهر أنه يقضي بعلمه) ؛ لأنه إذا حكم بما يفيد الظن وهو الشاهدان، أو شاهد ويمين فبالعلم أولى لكنه مكروه وكما أشار إليه الشافعي في الأم ولا يقضي بعلمه جزما لأصله وفرعه وشريكه في المشترك مغني وأسنى. (قوله: ولو قاضي ضرورة إلخ) وفاقا للأسنى، والمغني في غير الفاسق وخلافا للنهاية عبارته أي: القاضي المجتهد وجوبا الظاهر التقوى، والورع ندبا أما قاضي الضرورة فيمتنع عليه القضاء به حتى لو قال: قضيت بحجة شرعية أوجبت الحكم بذلك وطلب منه بيان مستنده لزمه ذلك، فإن امتنع رددناه ولا نعمل به كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - تبعا لبعض المتأخرين. اه. وعبارة الأولين: قال الأذرعي: وإذا نفذنا أحكام القاضي الفاسق للضرورة كما مر فينبغي أن لا ينفذ قضاؤه بعلمه بلا خلاف؛ إذ لا ضرورة إلى تنفيذ هذه الجزئية النادرة مع فسقه الظاهر وعدم قبول شهادته بذلك قطعا. اه.