. (قول المتن: وإذا حكم باجتهاد إلخ) تنبيه ما يقضي به القاضي، ويفتي به المفتي الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وقد يقتصر على الكتاب، والسنة، ويقال: الإجماع يصدر عن أحدهما، والقياس يرد إلى أحدهما. وليس قول الصحابي إن لم ينتشر في الصحابة حجة؛ لأنه غير معصوم من الخطأ، لكن يرجح به أحد القياسين على الآخر فإذا كان ليس بحجة فاختلاف الصحابة في شيء كاختلاف سائر المجتهدين، فإن انتشر قول الصحابي في الصحابة، ووافقوه فإجماع حتى في حقه فلا يجوز له كغيره مخالفة الإجماع، فإن سكتوا فحجة إن انقرضوا، وإلا فلا لاحتمال أن يخالفوه لأمر يبدو لهم، والحق مع أحد المجتهدين في الفروع قال صاحب الأنوار: وفي الأصول، والآخر مخطئ مأجور لقصده الصواب مغني وروض مع شرحه.
(قوله: أو باجتهاد مقلده) كان ينبغي حذفه، أو زيادة، أو نص إمامه بعد، أو الآحاد. (قوله: إن ما حكم به) هذا التقدير بغير إعراب المتن وقدر المغني حكمه وهو أخصر وأسلم. (قوله: بان) الأسبك حذفه. (قوله: أي قطعا) أي: انتفى الدليل عليه انتفاء قطعيا. (قوله: فلا نظر لما بنوه على ذلك من النقض) أي فلا ينفذ هذا النقض؛ لعدم القطع بانتفاء الدليل. (قوله: عنده) أي: الغير. اه. نهاية. (قوله أي: أظهر بطلانه) عبارة الأسنى والمغني وفي تعبيرهم بنقض وانتقض مسامحة إذ المراد بان أن الحكم لم يصح من أصله نبه عليه ابن عبد السلام. اه.
(قوله: وجوبا) إلى قوله: والمراد في المغني. (قوله: وإن لم يرفع إليه) وعليه إعلام الخصمين بانتقاضه في نفس الأمر روض ومغني. (قوله: بنحو نقضته إلخ) ولو قال: هذا باطل، أو ليس بصحيح فوجهان وينبغي أن يكون نقضا. اه. مغني. (قوله: الظاهر) يعني ما يشمل الظاهر (قوله: أو ظنا) هو محط التأييد. (قوله: وكان هذا) أي: قول السبكي: والذي يترجح إلخ (قوله: مع بيان إلخ) أي: من الشارح. (قوله: في ذلك) أي التعارض المذكور. (قوله: بتبين بطلانه) أي: الحكم. (قوله: لا يرد هذا) أي: تصريحهم المذكور (قوله: لأن هذا) أي: نحو تبين فسق شاهد الحكم.
(قوله: بل رافعا) الأولى رفع الرافع (قوله: وينقض) إلى قوله: لما مر في المغني إلا قوله: أي: لأنه إلى وحكم من إلخ (قوله: حكم مقلد) أي: ولي للضرورة. اه. مغني وتقدم في الشارح والنهاية ولو لغير ضرورة فمتى ولاه الإمام ينفذ حكمه ولو مع وجود مجتهد صالح PageV10P144
قوله: حكم غير متبحر) وسيأتي حكم المتبحر في قوله قال ابن الصلاح: وتبعوا إلخ (قوله: وحكم من لا يصلح إلخ) عبارة المغني والأسنى ولو قضى بصحة النكاح بلا ولي وبشهادة من لا تقبل شهادته كفاسق لم ينقض حكمه كمعظم المسائل المختلف فيها (تنبيه)
هذا كله في الصالح للقضاء ، أما من لم يصلح له فإن أحكامه تنقض، وإن أصاب فيها؛ لأنها صدرت ممن لا ينفذ حكمه، ويؤخذ من ذلك أنه لو ولاه ذو شوكة بحيث ينفذ حكمه مع الجهل، أو نحوه أنه لا ينقض ما أصاب فيه وهو الظاهر كما جرى عليه ابن المقري. اه. (قوله: فيما يجب عليهم) أي: المجتهدين. (قوله: وبه) أي بكلام السبكي. (قوله كقوله:) أي: قول موليه في عقد التولية. (قوله: من تقدمه) الأولى الخطاب. (قوله: قال) أي: ابن الصلاح. (قوله: ذلك الاستثناء) وهو بخلاف غيرهما (قوله: ومر آنفا) أي: في الفروع في التقليد.