ومثل هذا تعليق طلاق المرأة على نكاحها فالشافعي يرى بطلانه، والمالكي يرى صحته فلو حكم بصحته مالكي صح واستتبع حكمه به الحكم بوقوع الطلاق إذا وجد السبب وهو النكاح بخلاف ما لو حكم بموجب التعليق المذكور فإنه يكون حكمه متوجها إلى وقوع الطلاق قصدا لا ضمنا فيكون لغوا؛ لأن الوقوع لم يوجد فهو حكم بالشيء قبل وجوده فلا يمنع الشافعي أن يحكم بعد النكاح ببقاء العصمة وعدم وقوع الطلاق وإذا كان الشيء متفقا على صحته، والخلاف في غيرها كان الأمر بالعكس أي: يكون الحكم بالموجب فيه أعلى من الحكم بالصحة، مثاله التدبير متفق على صحته فإذا حكم الحنفي بصحته لا يكون حكمه مانعا للشافعي من الحكم بصحة بيعه بخلاف ما لو حكم الحنفي بموجب التدبير فإن حكمه بذلك يكون حكما ببطلان بيعه فهو مانع من حكم الشافعي بصحة بيعه وهل يكون حكم الشافعي بموجب التدبير حكما بصحة بيعه حتى لا يحكم الحنفي بفساده؟ الظاهر كما قال الأشموني لا؛ لأن جواز بيعه ليس من موجب التدبير بل التدبير ليس مانعا منه ولا مقتضيا له نعم جواز بيعه من موجبات الملك فلو حكم شافعي بموجب الملك فالظاهر أنه يكون مانعا للحنفي من الحكم ببطلان بيعه؛ لأن الشافعي حينئذ قد حكم بصحة البيع ضمنا.
ومثل التدبير بيع الدار المتفق على صحته فإذا حكم الشافعي بصحته لا يكون حكمه مانعا للحنفي من الحكم بشفعة الجوار وإذا حكم بموجب البيع كان حكمه به مانعا للحنفي من ذلك ولو حكم شافعي بصحة إجارة لا يكون حكمه مانعا للحنفي من الحكم بفسخها بموت أحد المتآجرين، وإن حكم الشافعي فيها بالموجب فالظاهر خلافا لبعضهم أن حكمه يكون مانعا للحنفي من الحكم بالفسخ بعد الموت؛ لأن حكم الشافعي بالموجب قد يتناول الحكم بانسحاب بقاء الإجارة ضمنا، وقد بان لك أن الحكم بالصحة يستلزم الصحة بالموجب وعكسه، وهذا غالب لا دائم فقد يتجرد كل منهما عن الآخر. مثال تجرد الصحة البيع بشرط الخيار فإنه صحيح ولم يترتب عليه أثره فيحكم فيه بالصحة ولا يحكم فيه بالموجب. ومثال تجرد الموجب الخلع، والكتابة على نحو خمر فإنهما فاسدان ويترتب عليهما أثرهما من البينونة، والعتق ولزوم مهر المثل، والقيمة فيحكم فيهما بالموجب دون الصحة، وكذا الربا، والسرقة ونحوهما يحكم فيه بالموجب دون الصحة ويتوقف الحكم بموجب البيع مثلا كما أوضحته على ثبوت ملك المالك وحيازته وأهليته وصحة صيغته في مذهب الحاكم.
وقال ابن قاسم أخذا من كلام ابن شهبة: والفرق بين الحكم بالصحة، والحكم بالموجب أن الحكم بالموجب يستدعي صحة الصيغة وأهلية التصرف، والحكم بالصحة يستدعي ذلك وكون التصرف صادرا في محله. وفائدته في الأثر المختلف فيه فلو وقفه على نفسه وحكم بموجبه حاكم كان حكما منه بأن الواقف من أهل التصرف. وصيغة وقف على نفسه صحيحة حتى لا يحكم ببطلانها من يرى الإبطال وليس حكما بصحة وقفه PageV10P143
لتوقفه على كونه مالكا لما وقفه حين وقفه ولم يثبت ذلك. اه. مغني. (قوله: ونحو الوقف) كالوصية، والإجارة الطويلة. اه. ع ش. (قول المتن: ويستحب) أي: للقاضي نسختان أي: بما وقع بين الخصمين، وإن لم يطلبا ذلك. اه. مغني. (قوله: تدفع له) أي: لصاحب الحق لينظر فيها ويعرضها على الشهود؛ لئلا ينسوا. اه. مغني. (قول المتن: تحفظ في ديوان الحكم) ويضعها في حرز له، وما يجتمع عند الحاكم يضم بعضه إلى بعض، ويكتب عليه محاضر كذا في شهر كذا في سنة كذا وإذا احتاج إليه تولى أخذه بنفسه ونظر أولا إلى ختمه وعلامته. اه. مغني. (قوله: مكتوب عليها) أي: على رأسها. اه. مغني. (قوله: وإن لم يطلب الخصم ذلك) راجع إلى قول المصنف: ويستحب نسختان (قوله: لأنه طريق إلخ) علة لقول المصنف، والأخرى تحفظ إلخ خلافا لما يوهمه صنيعه.