أو بصحتها لم يمنعه من ذلك) أي لو حكم شافعي بصحة الهبة لم يمنع ذلك الحكم الحنفي من الحكم بمنع رجوع الأصل. (قوله: أو بموجبه) أي: التدبير منعه أي: منع حكم الحنفي الشافعي من الحكم بصحة بيع المدبر (قوله: لاستلزامه) أي: حكم الشافعي بخيار المجلس. (قوله: بموجب إقرار إلخ) الأولى ليظهر قوله: الآتي مفرد مضاف لمعرفة إلخ بموجب الإقرار بالتعريف (قوله: ومنها) أي: من مقتضيات الإقرار. (قوله: أو بموجب بيع إلخ) انظر الحكم هنا بالصحة. اه. سم ويظهر أخذا من التعليل الآتي وقوله: هناك، وإن كان الأول أقوى إلخ إن الحكم بالصحة كالحكم بالموجب في إفادة إلغاء الوقف الآتي بل أولى؛ إذ هنا إفادة الثاني إلغاء الوقف بسبب تضمنه للأول المفيد كون البائع مالكا لما باعه، والله أعلم.
(قوله: فليس فيه) أي: في الحكم بما ذكر إلخ نقض له أي للحكم بالصحة. (قوله: بخلافه) أي: الحكم بما ذكر بالموجب فيه إيجاز مخل وحق التعبير بعد الحكم بالموجب (قوله: وإن كان الأول) إلى قوله فيما يظهر في النهاية إلا قوله: وفي فتاوى القاضي إلى ولو حكم. (قوله: من حيث إنه يستلزم الحكم بملك العاقد إلخ) أي: دون الحكم بالموجب كما يأتي عن المغني بزيادة بسط. (قوله: وامتنع على الحنفي إلزام البائع بالثمن) أي: فيفوت الثمن على المشتري. (قوله: لم يشملها إلخ) لعل مما يوضح ذلك أن بطلان الهبة السابقة لا يستلزم بطلان البيع لجواز أن يستند إلى مسوغ آخر غير الهبة السابقة كتملك آخر بسبب من أسباب التمليك. اه. سم قضيته أنه لو اعترف البائع بأن المسوغ هو الهبة السابقة فقط يلزم عليه رد الثمن إلى المشتري فليراجع.
(قوله: ولو حكم إلخ) كلام مستأنف، والضمير لمطلق القاضي. (قوله: لو قيل بأن محله في قاض إلخ) عبارة النهاية نعم يتجه أن يكون محله في قاض موثوق بدينه وعلمه ككل حكم أجمل إلخ. (قوله: إذ لا خلاف إلخ) علة للإشكال. (قوله: وحمله) أي: ما حكاه الرافعي من الوجهين. (قوله: هل يحكم عليه إلخ) اختاره المغني عبارته وله الحكم على ميت بإقراره حيا في أحد وجهين رجحه الأذرعي. اه. (قوله: أن يكون هذا) أي: ما إذا ادعي على رجل فأقر، ثم مات قبل الحكم عليه. (قوله: وليس) أي: الخلاف.
. (قوله: سأله المدعي) إلى قوله: وألحق بهما في المغني وإلى قوله إجماعا في النهاية (قوله: نظير ما مر) أي: في شرح والإشهاد به لزم. (قوله: حيث لم يكن من بيت المال) عبارة المغني من عنده: أو من بيت المال. اه.
(قول المتن: أو سجلا بما حكم إلخ) اعلم أن لألفاظ الحكم المتداولة في التسجيلات مراتب أدناها الثبوت المجرد وهو أنواع: ثبوت اعتراف المتبايعين مثلا بجريان البيع، وثبوت ما قامت به البينة من ذلك، وثبوت نفس الجريان وهذا كله ليس بحكم كما صححاه في باب PageV10P142
القضاء على الغائب ونقله في البحر عن نص الأم وأكثر الأصحاب؛ لأنه إنما يراد به صحة الدعوى وقبول الشهادة فهو بمثابة سمعت البينة وقبلتها ولا إلزام في ذلك، والحكم إلزام وأعلاها الثبوت مع الحكم، والحكم أنواع ستة: الحكم بصحة البيع مثلا، والحكم بموجبه، والحكم بموجب ما ثبت عنده، والحكم بموجب ما قامت به البينة عنده، والحكم بموجب ما أشهد به على نفسه، والحكم بثبوت ما شهدت به البينة. وأدنى هذه الأنواع هذا السادس وهو الحكم بثبوت ما شهدت به البينة؛ لأنه لا يزيد على أن يكون حكما بتعديل البينة. وفائدته عدم احتياج حاكم آخر إلى النظر فيها وجواز النقل في البلد. وأعلاها الحكم بالصحة، أو بالموجب أعني الأولين وأما هذان فلا يطلق القول بأن أحدهما أعلى من الآخر بل يختلف ذلك باختلاف الأشياء ففي شيء يكون الحكم بالصحة أعلى من الحكم بالموجب وفي شيء يكون الأمر بالعكس، فإذا كانت يختلف فيها وحكم بها من يراها كان حكمه بها أعلى من حكمه بالموجب؛ مثاله بيع المدبر مختلف في صحته فالشافعي يرى صحته، والحنفي يرى فساده فإذا حكم بصحته شافعي كان حكمه بها أعلى من حكمه بموجب البيع؛ لأن حكمه في الأول حكم بالمختلف به قصدا وفي الثاني يكون حكمه به ضمنا؛ لأنه في الثاني إنما حكم قصدا بترتب أثر البيع عليه واستتبع هذا الحكم الحكم بالصحة؛ لأن أثر الشيء إنما يترتب عليه إذا كان صحيحا.