(قوله: في الصحيح، والفاسد) يتأمل ما المراد بهما. اه. سيد عمر عبارة سم قال أي: الشارح في كتابه الآتي: قال أي: السبكي في شرح المنهاج: والثبوت المجرد جار في الصحيح، والفاسد فإذا أراد الحاكم إبطال عقد فلا بد من ثبوته عنده حتى يجوز له الحكم بإبطاله، ومعنى الثبوت المجرد في العقد الصحيح أنه ظهر للحاكم صدق المدعي. اه. (قوله: إلا في مسألة إلخ) يتأمل موقع هذا الاستثناء في هذا المحل. اه. سيد عمر عبارة سم كأن المراد بالتسجيل بالفسق إثباته وضبطه PageV10P140
لا المعنى المفهوم من قوله: الآتي: والسجل ما تضمن إشهاده إلخ؛ إذ لا حكم هنا ولا تنفيذ بل ثبوت مجرد. اه. فتبين بها أن ذلك مستثنى من قوله: والفاسد أي: من جريان الثبوت المجرد فيما قصد إثبات فساده. (قوله: وإلا) أي: بأن احتيج إلى تسجيل الفسق اه سيد عمر. (قوله: وإلا كإبطال نظره إلخ) عبارة أدب القضاء لشيخ الإسلام: مسألة لا يجوز التسجيل بالفسق؛ لأن الفاسق يقدر على إسقاطه بالتوبة فلا فائدة فيه قاله الجرجاني ولعله عند عدم الحاجة إلى ذلك فأما عندها كإبطال نظره فيتجه الجواز، والتوبة إنما تنفع في المستقبل لا الماضي انتهت. اه. سم.
(قوله: فإن إلخ) تفريع على قوله: وقوله: ثبت إلخ ليس بحكم إلخ وقوله: حكم عبارة النهاية صرح. اه. (قوله: بالثبوت) أي: للحق، أو سببه (قوله: لا يحصل ذلك) أي: الحكم بتعديل البينة وسماعها. (قوله: وعبارة شيخنا إلخ) سيأتي عن المغني عند قول المتن: أو سجلا إلخ ما يوافقها مع زيادة. (قوله: وفائدته عدم احتياج حاكم آخر إلخ) عبارته في كتابه الآتي إشارته إليه وفائدة الثبوت عند الحاكم عدم احتياج حاكم آخر إلى النظر في البينة، وحكمه جواز نقله فوق مسافة العدوى، ثم قال عن السبكي: ونقل الثبوت في البلد فيه خلاف، والمختار عندي في القسم الثاني أي وهو ما إذا كان الثابت الحق القطع بجواز النقل وتخصيص محل الخلاف بالأول أي: وهو ما إذا كان الثابت السبب، والأولى فيه الجواز أيضا وفاقا للإمام تفريعا على أنه حكم بقبول البينة انتهت. اه. سم.
(قوله: هو) أي: قول الحاكم: ثبت عندي إلخ. (قوله: وإن) لم يكن حكما أي: فلا يرفع الخلاف. اه. رشيدي. (قوله: في معناه ) أي الحكم. اه. ع ش. (قوله: كوقف فلان) هو بصيغة الفعل الماضي. اه. رشيدي أي: بذكر الوقف، والواقف دون الموقوف عليه (قوله: فيها) أي: البلدة. (قوله: فإن فيه) أي: التنفيذ في البلدة. (قوله: فإن فيه خلافا إلخ) تقدم عن السبكي ما يتعلق به. (قوله: بناء على أنه) أي: الثبوت المجرد عن الحكم (قوله: لا يكون حكما إلخ) أي ولهذا لم يشترط فيه تقدم دعوى. اه. رشيدي. (قوله: إلا إن وجدت فيه شروط الحكم) أي: بأن يتقدمه دعوى وطلب من الخصم وغير ذلك من المعتبرات. اه. رشيدي. (قوله: عنده) عبارة النهاية عندنا. اه. (قوله: بين الحكم بالموجب إلخ) سيأتي عن المغني عند قول المتن: وسجلا إلخ زيادة بسط متعلق بهما. (قوله: بالموجب) بفتح الجيم. (قوله: وزيادة) بالجر عطفا على نقد، ويحتمل نصبه على أنه مفعول معه لجمعته. (قوله: المستوعب) بكسر العين نعت لكتابي وقوله: بما لم يوجذ إلخ متعلق بالمستوعب، وما واقعة على الاستيعاب.
(قوله: ومنه) أي: من الفرق. (قوله: أن الحكم) إلى قوله: فلو حكم في النهاية. (قوله: بخلافه) أي الحكم. (قوله: فإنه) أي: الحكم بالصحة. (قوله: لم يكن للحنفي الحكم بمنع رجوع الأصل) أي فرجوع الأصل من الآثار التابعة فيشمله الحكم بالموجب دون الحكم بالصحة بخلاف ملك ذلك الموهوب الخاص فإنه من الآثار الموجودة فيشمله الحكم بالصحة أيضا. اه. سم. (قوله: PageV10P141