(قوله: وإفتاء البلقيني إلخ) معتمد. اه. ع ش. (قوله: يحمل على ما إلخ) عبارة النهاية يتجه حمله على إلخ. (قوله: على ما فصله الأذرعي) عبارة الأذرعي هل يحكم لجهة وقف كان ناظرها الخاص قبل الولاية ولمدرسة هو مدرسها، وما أشبه ذلك، والظاهر تفقها لا نقلا المنع؛ إذ هو الخصم وحاكم لنفسه وشريكه، فإن كان متبرعا بالنظر فكولي اليتيم انتهت فقوله: إذ هو الخصم تعليل PageV10P138
لمسألة النظر وقوله: وحاكم لنفسه وشريكه تعليل لمسألة التدريس. اه. رشيدي. (قوله: إلا أن يكون متبرعا فكالوصي) قد يخرج ما لو لم يكن الوصي متبرعا. اه. سم (قوله: فكالوصي) أي: فينفذ حكمه، وإن كان مدرسا، أو ناظرا قبل القضاء. اه. رشيدي (قوله: وهذا أولى من رد بعضهم لكلام العلم إلخ) اعلم أن هذا الرد يشير لتفصيل الأذرعي لا مخالف له خلافا لما يوهمه كلامه؛ لأنه إنما رد إفتاء العلم فيما إذا ثبت النظر للقاضي بوصف القضاء بدليل قوله: لأن ولايته على الوقف بجهة القضاء تزول بانعزاله فهذا الرد موافق للعلم على المنع فيما القاضي ناظر عليه قبل الولاية. اه. رشيدي. (قوله: فالتهمة في حقه) أي: الوصي أقوى أي: ومع ذلك صححنا حكمه فالقاضي المذكور أولى. اه. رشيدي. (قوله: بمال للوقف) أي: الذي نظره له وقوله: قبل ولايته متعلق بمتعلق للوقف وقوله: قبل الوصية متعلق بمتعلق لموليه. (قول المتن: ورقيقه) بالجر أي: ولا يحكم له في تعزير، أو قصاص، أو مال ورقيق أصله وفرعه كأصله وفرعه وهما ورقيق أحدهما في المشترك كذلك مغني وروض (قوله: لذلك) إلى قول المتن: وإذا أقر في المغني إلا قوله: ويؤخذ إلى المتن. (قوله: لذلك) أي: للتهمة. (قوله: ثم حارب) أي: الذمي. اه. ع ش (قوله: وأرق) ببناء المفعول (قوله: لمن ورث إلخ) أي: لقاض ورث عبدا موصى بمنفعته لآخر أن يحكم بالكسب له فموصى بمنفعته الذي هو وصف لموصوف محذوف كما تقرر معمول لورث. اه. رشيدي عبارة المغني ثانيها أي: الصور التي استثناها البلقيني العبد الموصى بإعتاقه الخارج من الثلث إذا قلنا: إن كسبه له دون الوارث وكان الوارث حاكما فله الحكم بطريقه ثالثها العبد المنذور إعتاقه. اه.
(قوله: لأنه ليس له) أي: لأن كسبه الحاصل قبل عتقه ليس للوارث الحاكم بل للموصى له بالمنفعة. (قوله: أنه لا يشاركه) أي: إن القاضي لا يشارك شريكه في هذه الصورة. اه. مغني. (قوله: ولو لأحدهم) إلى قوله: وإن وجد في النهاية إلا قوله: وأخذ إلى وإذا عدلت. (قوله: ولو لأحدهم إلخ) عبارة المغني ولو حكم لولده على ولده، أو لأصله على فرعه، أو عكسه لم يصح. اه. مغني، ومعلوم أن حكمه لبعض أصوله على آخر كذلك وقد يدعى شمول كلام الشارح لهذا. (قوله: أما الحكم عليهم) أي: أصوله وفروعه ولو رجع الضمير لجميع من تقدم لاستغنى عن قوله: كقنه وشريكه بل ونفسه. (قوله: والشهادة إلخ) وفي جواز حكمه بشهادة ابن له لم يعدله شاهدان وجهان أحدهما نعم، والثاني لا قال ابن الرفعة: وهو الأرجح في البحر وغيره؛ لأنه يتضمن تعديله، فإن عدله شاهدان حكم بشهادته وكابنه في ذلك سائر أبعاضه أسنى ومغني. (قول المتن: ولهؤلاء) أي: المذكورين مع القاضي حيث لكل منهم خصومة. اه. مغني (قول المتن: أو قاض آخر) سواء أكان معه في بلده أم في بلدة أخرى. اه. مغني.