(قوله: وبحث غيره) أي: غير السبكي. (قوله: بما ذكر) أي: عن تفسير السبكي أي: وبما إذا لم يتعين الدفع إليه كما مر عن المغني. (قوله: وألحق) إلى قوله: كما علم في المغني (قوله: وألحق الحسباني بالأعيان إلخ) جزم به المغني. (قوله: كما مر) أي: في شرح، فإن أهدى إليه إلخ. (قوله: وشرطنا القبول) معتمد في الوقف دون النذر. اه. ع ش. (قوله: فإن عين باسمه) أي: وشرطنا القبول. اه. سم أي: كما هو المعتمد. (قوله: إبراؤه) من إضافة المصدر إلى مفعوله، والضمير للقاضي. (قوله: بشرط عدم الرجوع) قد يؤخذ من مفهومه جواز إقراضه PageV10P137
اه سم. (قوله: وسائر العمال) هل منهم ناظر الوقف؟ . اه. سم عبارة ع ش ومنهم مشايخ الأسواق، والبلدان ومباشر الأوقاف وكل من يتعاطى أمرا يتعلق بالمسلمين. اه. (قوله: وسائر العمال مثله إلخ) ولا يلتحق بالقاضي فيما ذكر المفتي، والواعظ ومعلم القرآن، والعلم؛ لأنهم ليس لهم أهلية الإلزام، والأولى في حقهم وإن كان الهدية لأجل ما يحصل منهم من الإفتاء، والوعظ، والتعليم عدم القبول ليكون عملهم خالصا لله تعالى، وإن أهدي إليهم تحببا وتوددا لعلمهم وصلاحهم فالأولى القبول وأما إذا أخذ المفتي الهدية ليرخص في الفتوى، فإن كان بوجه باطل فهو رجل فاجر يبدل أحكام الله تعالى ويشتري بها ثمنا قليلا، وإن كان بوجه صحيح فهو مكروه كراهة شديدة شرح م ر. اه. سم.
(قوله: لهم) أي لسائر العمال. (قوله: للحديث المشهور إلخ) وروي «هدايا العمال سحت» وروي «هدايا السلطان سحت» . اه. مغني (قوله: عن هذا التخالف) أي: بين الجمع والبدر بن جماعة (قوله: بأنهم إلخ) أي: سائر العمال وقوله: عليها أي الهدية. (قوله: قال) أي: السبكي. (قوله: أن الحامل له) أي: لابن الرفعة. (قوله: لمن جاز) إلى قوله: وإفتاء المعلم في المغني إلا قوله: وأولى إلى المتن وقوله: ولا سماعه لشهادة وقوله: وإن نازع فيه ابن الرفعة وغيره. (قوله: وأولى من ذلك إلخ) (فروع)
ليس للقاضي حضور وليمة أحد الخصمين حالة الخصومة ولا حضور وليمتهما ولو في غير محل الولاية وله تخصيص إجابة من اعتاد تخصيصه قبل الولاية ويندب له إجابة غير الخصمين إن عمم المولم النداء لها ولم يقطعه كثرة الولائم عن الحكم، وإلا فيترك الجميع، ويكره له حضور وليمة اتخذت له خاصة، أو للأغنياء ودعي فيهم بخلاف ما لو اتخذت للجيران أو للعلماء وهو فيهم ولا يضيف أحد الخصمين دون الآخر. ولا يلحق بما ذكر المفتي، والواعظ ومعلم القرآن، والعلم. وللقاضي أن يشفع لأحد الخصمين ويزن عنه ما عليه؛ لأنه ينفعهما وأن يعيد المرضى ويشهد الجنائز ويزور القادمين ولو كانوا متخاصمين؛ لأن ذلك قربة قال في أصل الروضة: فإن لم يمكنه التعميم أتى بممكن كل نوع وخص من عرفه وقرب منه. اه. مغني.
. (قوله: لأنه متهم) ولأنه من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -. اه. مغني. (قوله: كحكمت) بفتح التاء (قوله: أن يحكم لمحجوره إلخ) وفي معناه حكمه على من في جهته مال لوقف تحت نظره بطريق الحكم. اه. مغني. (قوله: وإن نازع فيه إلخ) أي: في هذه الغاية وستأتي الإشارة للفرق بين هذا وبين وقف هو ناظره قبل الولاية بأن هذا متبرع بخلاف ذاك ومن ثم لو كان متبرعا أيضا صح منه كما يأتي. اه. رشيدي. (قوله: وكذا بإثبات وقف إلخ) عبارة المغني الثانية أي: من المستثنيات الأوقاف التي شرط النظر فيها للحاكم بطريق العموم، أو صار فيها النظر إليه لانقراض ناظرها الخاص له الحكم بصحتها وموجبها وأن تضمن إلخ. (قوله: لقاض هو بصفته) يخرج ما لو شرط النظر له بخصوصه، ويناسبه قول الأذرعي الآتي ونظره له قبل الولاية. اه. سم. (قوله: بإثبات مال إلخ) وكذا للإمام الحكم بانتقال ملك إلى بيت المال، وإن كان فيه استيلاؤه عليه بجهة الإمامة. اه. مغني.