(قوله: أو تصدق عليه فرضا) أي إن لم يتعين الدفع إليه. اه. مغني. (قوله: على ما يأتي) أي في شرح بقدر العادة. (قول المتن: من له إلخ) وقد يقال أخذا من التعليل: أو لبعضه أو لنحو قريبه الذي يسعى له حين الخصومة كما هو المعروف في زمننا. (قول المتن: من له خصومة) أي: في الحال عنده. اه. مغني. (قوله: أو كان يهدي إليه قبلها لكنه إلخ) هذا مكرر مع ما يأتي في المتن. (قوله: ولا يملكها) أي: لو قبلها ويردها على مالكها، فإن تعذر وضعها في بيت المال. اه. مغني. (قوله: وقد صرحت إلخ) راجع للأولى، والثانية معا. (قوله: أخذه) أي: القاضي. اه. مغني وكذا ضمير يبلغ. (قوله: وسواء) إلى قوله ولا يحرم في المغني. (قوله: فلو جهزها إلخ) عبارة المغني: وقضية كلامهم أنه لو أرسلها إليه في محل ولايته ولم يدخل بها حرمت وهو كذلك، وإن ذكر فيها الماوردي وجهين (تنبيه)
يستثنى من ذلك هدية أبعاضه كما قال الأذرعي: إذ لا ينفذ حكمه لهم. اه. وتقدم مثله عن النهاية مع ما فيه عن السيد عمر والرشيدي (قوله: حج شارح إلخ) عبارة النهاية أوجههما الحرمة. اه. (قوله: ولا يحرم عليه إلخ) خلافا لإطلاق المغني. (قوله: بأنها مقدمة لخصومة) أي: فيحرم قبولها وإن كان المهدي من غير محل عمله. اه. ع ش. (قوله: ومتى بذل) إلى قوله: إجماعا في المغني. (قوله: PageV10P136
أما من علم إلخ) المراد به ما يشمل الظن كما هو ظاهر (قوله: عنهما) أي: الراشي، والمرتشي وقوله: مطلقا أي: سواء كان الراشي لحق، أو باطل. (قوله: مما يصح الاستئجار عليه) أي بأن كان فيه كلفة تقابل بأجرة. (قوله: لم ينحصر الأمر فيه) أي لم يتعين للإفتاء لوجود صالح له غيره. (قوله: وعلى الأول) أي: جواز أخذ الجعل. (قوله: بين العيني) أي: المتعين للإفتاء. (قوله: أن العيني) أي: الواجب العيني. (قوله: ولعل إلخ) كان الظاهر التفريع. (قوله: ما قاله السبكي) أي: تقييده المغني بقوله: لم ينحصر الأمر فيه. (قوله: مطلقا) أي قابل بالأجرة أم لا. (قوله: يجوز البذل) أي: وأخذه وقبوله (قوله: المتحدث) بكسر الدال (قوله مرصدا) أي: معينا لمثلها أي: شغلة التحدث.
(قوله: من عادته) إلى قوله: وزعم أنه في النهاية. (قوله: والترشح) أي: التهيؤ. اه. ع ش (قوله: قيل: كالعادة إلخ) أي كان الأولى التعبير به وإسقاط قوله: بقدر. اه. ع ش عبارة سم قوله: كالعادة مبتدأ أي: هذا اللفظ وقوله: أيضا أي: كالقدر وقوله: أولى خبر أي: من بقدر العادة. اه. (قوله: ليعم الوصف أيضا) علة متوسطة بين جزأي المدعي. (قوله: وقد يجاب إلخ) لا يخفى أن هذا الجواب لا يدفع الأولوية؛ إذ حاصله إنما هو تصحيح العبارة. اه. رشيدي (قوله: وذلك) راجع إلى ما في المتن. (قوله: وكذا في القدر) إلى قوله: وزعم إلخ عبارة النهاية، فإن كانت في القدر ولم يتميز فكذلك أي: يحرم الجميع، وإلا حرم الزائد فقط. اه. وعبارة المغني وفي الذخائر ينبغي أن يقال: إن لم يتميز الزيادة أي: بجنس أو قدر حرم قبول الجميع وإلا فالزيادة فقط؛ لأنها حدثت بالولاية وصوبه الزركشي وهو ظاهر إن كان للزيادة وقع، وإلا فلا عبرة بها. اه.
(قوله: ويتعين حمله) أي: قوله: وإلا فلا على مهد معتاد إلخ، وإلا حرم القبول مطلقا. (قوله: أهدى إليه) أي: كالعادة. (قوله: وجوز له السبكي) إلى قوله: ويؤخذ من علته في النهاية إلا قوله: هذا ما أفتى إلى المتن (قوله: وخصه في تفسيره إلخ) عبارة تفسيره، وإن لم يكن المتصدق عارفا بأنه القاضي ولا القاضي عارفا بعينه فلا شك في الجواز انتهت. اه. رشيدي (قوله: وعكسه) أي: بأن لم يعرف القاضي أنه من أهل ولايته. اه. ع ش وقد يخالفه ما مر من حرمة قبول الهدية من غير المعتاد في محل ولايته مطلقا فالأولى ما مر عن الرشيدي.