(قوله: في مقدمات الحكم) كعدالة الشهود وتزكيتهم بجيرمي. (قوله: أما إذا غضب لله تعالى إلخ) خلافا للمغني كما مر آنفا وللنهاية عبارته ومقتضى إطلاق المصنف عدم الفرق بين الغضب لنفسه أو لله تعالى وهو كذلك كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - تبعا للأذرعي خلافا للبلقيني، ومن تبعه؛ لأن المحذور تشويش الفكر وهو لا يختلف بذلك. اه. (قوله: وأطال له) أي: عدم الفرق، أو ترجيحه، واللام بمعنى في.
(قوله: المجتهد إلخ) بالنصب مفعول يشاور وقول المصنف الآتي: الفقهاء بدل منه ومن قوله: وغيره المعطوف على المجتهد ولو عكس لكان أحسن مزجا. (قوله: في تلك الواقعة) كقوله الآتي: عند تعارض إلخ متعلق بيشاور (قوله: عند تعارض الأدلة إلخ) ، أما الحكم المعلوم بنص أو إجماع، أو قياس جلي PageV10P135
فلا مغني ونهاية قال الرشيدي: قوله: المعلوم بنص أي: ولو نص إمامه إذا كان مقلدا كما هو ظاهر فليراجع. اه. (قول المتن: الفقهاء) المراد بهم كما قال جمع من الأصحاب الذين يقبل قولهم في الإفتاء فيدخل الأعمى، والعبد، والمرأة ويخرج الفاسق، والجاهل قال القاضي حسين: وإذا أشكل الحكم تكون المشاورة واجبة، وإلا فمستحبة انتهى. اه. مغني. (قوله: العدول) ولا يشاور غير عالم ولا عالما غير أمين. اه. نهاية أي: لا يجوز ع ش. (قوله: ومنه أخذ) إلى قوله: وفي وجه في المغني وإلى قوله: لأنه حرام في النهاية. (قول المتن: وأن لا يشتري ويبيع إلخ) نعم ينبغي أن يستثنى بيعه من أصوله أو فروعه لانتفاء المعنى؛ إذ لا ينفذ حكمه لهم. اه. نهاية أقول استثناؤه هنا للأبعاض وموافقته للشارح في عدم استثنائهم فيما يأتي في الهدية مما يقضي منه العجب لتأتي التعليل الآتي هناك هنا وهو؛ لئلا يمتنع من الحكم عليه فليتأمل. اه. سيد عمر وفي الرشيدي ما يوافقه عبارة المغني واستثنى الزركشي معاملة أبعاضه لانتفاء المعنى؛ إذ لا ينفذ حكمه لهم، وما قاله لا يأتي مع التعليل الأول. اه. وهو لئلا يشتغل قلبه عما هو بصدده. اه.
(قوله: ويعامل إلخ) عبارة المغني، والنهاية وفي معنى البيع، والشراء السلم، والإجارة وسائر المعاملات ونص في الأم على أنه لا ينظر في نفقة عياله ولا أمر ضيعته بل يكل ذلك إلى غيره ليتفرغ قلبه. اه. أي: يستحب له ذلك ع ش. (قوله: مع وجود من يوكله) ، فإن لم يجد وكيلا عقد بنفسه للضرورة، وإن وقعت لمن عامله خصومه أناب ندبا غيره في فصلها خوف الميل إليه مغني ونهاية. (قوله: في عمله) أي: محل ولايته، والجار متعلق بيعامل. اه. مغني. (قوله: لئلا يحابى) أي: فيميل قلبه إلى من يحابيه إذا وقع بينه وبين غيره خصومة، والمحاباة فيها رشوة، أو هدية وهي محرمة. اه. مغني. (قوله: وعلم وكيله إلخ) عطف على اسم أن (قوله: أو ضيفه) إلى قوله: وإنما حلت في المغني إلا قوله: أو من أحس إلى، أو كان وإلى قوله: قال السبكي في النهاية: إلا قوله: بل صح إلى وإنما حلت. (قوله: أو ضيفه إلخ) وهل يجوز لغير القاضي ممن حضر ضيافته الأكل أم لا؟ فيه نظر، والأقرب الجواز لانتفاء العلة فيهم، ومعلوم أن محل ذلك إذا قامت قرينة على رضا المالك بأكل الحاضرين من ضيافته، وإلا فلا يجوز ويأتي مثل هذا التفصيل في سائر العمال ومنه ما جرت العادة به من إحضار طعام لشاد البلد، أو نحوه من الملتزم، أو الكاتب. اه. ع ش.