وقوله: ولا يجوز أن يرزق إلخ لعل المراد أنه لا يجب على الإمام أن يعطي من خاص ماله ولا الآحاد، أما لو دفع أحدهما تبرعا لم يمتنع قبوله وقوله، ويرزق الإمام إلخ أي: وجوبا وإن وجد ما يكفيه قياسا على القاضي؛ لأن ما يأخذ في مقابلة عمله فلو لم يعط ربما ترك العمل فتتعطل مصالح المؤمنين وقياس ما مر عن الماوردي أن محله في المكتفي إذا لم يوجد متطوع بالعمل غيره وقوله: من العلوم الشرعية أي: التي لها تعلق بالشرع فيشمل الفقه، والحديث، والتفسير، وما كان آلة لها. اه. كلام ع ش وقوله: لعل المراد إلخ يعلم رده مما مر عن المغني، والأسنى آنفا (قوله: ويأتي ذلك) أي: قوله: وإنما يندب إلخ. (قوله: في المترجمين إلخ) بصيغة التثنية. (قوله: وسائر الكتب إلخ) عطف على محاضر. (قوله: أي: زيادته) أي: الفقه وقوله: من التوسع إلخ بيان للزيادة.
(قوله: لئلا يؤتى) أي: يدخل عليه الخلل. اه. ع ش. (قوله: وعفة إلخ) عطف على فقه. (قوله: اكتسابي) أي: أما التكليفي فشرط كما مر. اه. مغني (قوله: وفطنته) عطف تفسير. اه. ع ش.
. (قول المتن PageV10P133
ومترجما) الأقرب أن يتخذ من يعرف اللغات التي يغلب وجودها في عمله مغني ونهاية وزيادي (قوله: شهوده) أي: الزنا. اه. رشيدي. (قوله: وذلك) أي: اشتراط العدد. (قوله: إن لم يتكلم) إلى قول المتن: ويستحب في المغني إلا قوله: ولا يلزم إلى المتن وقوله: وشرطهما ما مر في المترجمين وقوله: نعم إلى وله التأديب. (قوله: من هذا) أي: من جواز الأعمى أنهم غلبوا إلخ أي: في المترجم وقوله: بل هو إلخ أي: المغلب في المترجم (قوله: ولا يضر العمى إلخ) أي إن لم يتكلم غير الخصم أخذا مما مر بالأولى. اه. سيد عمر. (قوله: لم يبطل سمعه) وأما إن لم يسمع أصلا ولو برفع الصوت لم تصح ولايته كما مر. اه. مغني. (قوله: وشرطهما) أي: المسمعين ما مر إلخ أي: من العدالة، والحرية.
(قوله: من الفريقين) أي المترجمين، والمسمعين. (قوله: الإتيان بلفظ الشهادة) بأن يقول كل منهما أشهد أنه يقول كذا. اه. مغني. (قوله: فلا يقبل ذلك) أي: كل من الترجمة، والإسماع. (قوله: فيكفي فيه واحد) لكن يشترط فيه الحرية. اه. مغني. (قوله: لأنه إخبار محض) لم يذكر مثله في الترجمة فاقتضى أنه لا بد من العدد في نقل معنى كلام القاضي للخصم، وقد يتوقف فيه بأن قياس الاكتفاء بواحد هنا الاكتفاء به في الترجمة وسوى شرح المنهج بينهما في الاكتفاء بواحد، ويمكن الفرق بينهما. اه. ع ش.
. (قوله: بكسر المهملة) أي: وتشديد الراء (فائدة)
قال الشعبي: كانت درة عمر أهيب من سيف الحجاج قال الدميري: وفي حفظي من شيخنا أنها كانت من نعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنه ما ضرب بها أحد على ذنب وعاد إليه. اه. مغني. (قول المتن: لأداء حق) أي: لله، أو لآدمي. اه. مغني. (قوله: اشتراها إلخ) بأربعة آلاف درهم. اه. مغني. (قوله: وجعلها سجنا) وإذا هرب المحبوس لم يلزم القاضي أي: ولا السجان طلبه فإذا أحضره سأله عن سبب هربه، فإن تعلل بإعسار لم يعزره، وإلا عزره وكذا يعزره لو طلبه ابتداء لأصل الدعوى فامتنع من الحضور ولو أراد مستحق الدين ملازمته بدلا عن الحبس مكن ما لم يقل تشق علي الطهارة، والصلاة مع ملازمته ويختار السجن فيجيبه وأجرة السجن على المسجون؛ لأنها أجرة المكان الذي شغله. وأجرة السجان على صاحب الحق إذا لم يتهيأ ذلك أي أجرة السجن، والسجان من بيت المال. اه. نهاية بأدنى زيادة من ع ش. (قوله: وحكى شريح إلخ) عبارة المغني تنبيه لو امتنع مديون من أداء ما عليه تخير القاضي بين بيع ماله بغير إذنه وبين سجنه ليبيع مال نفسه كما في الروضة في باب التفليس نقلا عن الأصحاب ولا يسجن، والد بدين ولده في الأصح ولا من استؤجرت عينه لعمل وتعذر عمله في السجن كما في فتاوى الغزالي ونفقة المسجون في ماله وكذا أجرة السجن، والسجان ولو استشعر القاضي من المحبوس الفرار من حبسه فله نقله إلى حبس الجرائم كما في الروضة وأصلها ولو سجن لحق رجل فجاء آخر وادعى عليه أخرجه الحاكم بغير إذن غريمه، ثم رده، والحبس لمعسر عذر في ترك الجمعة ويتخذ أعوانا قال سريج والروياني: ثقاتا. وأجرة العون، والحبس لمعسر على الطالب إن لم يمتنع خصمه من الحضور، فإن امتنع فالأجرة عليه لتعديه بالامتناع. اه. وقوله: والسجان قد مر عن النهاية ما يخالفه.