(قوله: في أمناء القاضي) أي: المنصوبين على الأطفال وتفرقة الوصايا. اه. مغني وأسنى ونهاية. (قوله: بما ذكر) متعلق بينظر عبارة المغني، والأسنى فيعزل من فسق منهم، ويعين الضعيف بآخر. اه. (قوله: عزل من شاء منهم) أي وتولية غيرهم نهاية ومغني. (قوله: موجب) أسقطه النهاية. (قوله: في الأوقاف العامة) ومتوليها وفي الخاصة أيضا كما قاله الماوردي والروياني؛ لأنها تئول لمن لا يتعين من الفقراء، والمساكين فينظر هل آلت إليهم وهل له ولاية على من تعين منهم لصغر، أو نحوه مغني وأسنى ونهاية. (قوله: ونحوها كاللقطات إلخ) عبارة المغني، والروض مع شرحه ويبحث أيضا عن اللقطة التي لا يجوز تملكها للملتقط، أو يجوز ولم يختر تملكها بعد التعريف وعن PageV10P132
الضوال فيحفظ هذه الأموال مفردة عن أمثالها وله خلطها بمثلها إن ظهر في ذلك أي: الخلط مصلحة، أو دعت إليه حاجة كما قاله الأذرعي فإذا ظهر مالكها غرم له من بيت المال وله بيعها وحفظ ثمنها لمصلحة مالكها، ويقدم من كل نوع مما ذكر الأهم فالأهم ويستخلف فيما إذا عرضت حادثة حال شغله بهذه المهمات من ينظر في تلك الحادثة، أو فيما هو فيه. اه. وكذا في النهاية إلا قولهما: أو دعت إلى فإذا ظهر، وقولهما، ويقدم إلخ.
. (قول المتن: ويتخذ مزكيا) أي لشدة الحاجة إليه ليعرف حال من يجهل؛ لأنه لا يمكنه البحث عنهم. اه. مغني. (قوله: بصفته الآتية) أي: في آخر الباب. اه. مغني. (قوله: إذ لا يكفي واحد) فيه تغليب بالنسبة للكاتب فمعناه بالنسبة إليه أنه لا يجب الاقتصار على واحد. اه. رشيدي. (قوله: وإنما يندب هذا) أي: اتخاذ الكاتب (قوله: وإلا لم يعينه إلخ) عبارة النهاية، وإلا لم يندب اتخاذه إلا إن تعين كالقاسم، والمقوم، والمترجم، والمسمع، والمزكي لئلا يغالوا في الأجرة. اه. (قوله: لئلا يغالي في الأجرة) (فروع) للقاضي، وإن وجد كفايته أخذ كفايته وعياله من نفقتهم وكسوتهم وغيرهما مما يليق بحالهم من بيت المال ليتفرغ للقضاء إلا أن يتعين للقضاء، ووجد ما يكفيه وعياله فلا يجوز له أخذ شيء ؛ لأنه يؤدي فرضا تعين عليه وهو واجد للكفاية، ويسن لمن لم يتعين إذا كان مكتفيا ترك الأخذ. ومحل جواز الأخذ للمكتفي ولغيره إذا لم يوجد متطوع بالقضاء صالح له، وإلا فلا يجوز كما صرح به الماوردي، ولا يجوز أن يرزق القاضي من خاص مال الإمام، أو غيره من الآحاد، ولا يجوز له قبوله وفارق نظيره في المؤذن بأن ذاك لا يورث فيه تهمة ولا ميلا؛ لأن عمله لا يختلف وفي المفتي بأن القاضي أجدر بالاحتياط منه ولا يجوز عقد الإجارة على القضاء كما مر في بابها وأجرة الكاتب ولو كان القاضي وثمن الورق الذي يكتب فيه المحاضر، والسجلات وغيرهما من بيت المال، فإن لم يكن فيه مال، أو احتيج إليه لما هو أهم فعلى من له العمل من مدع ومدعى عليه إن شاء كتابة ما جرى في خصومته، وإلا فلا يجبر على ذلك، لكن يعلمه القاضي أنه إذا لم يكتب ما جرى فقد ينسى شهادة الشهود وحكم نفسه.
وللإمام أن يأخذ من بيت المال لنفسه ما يليق به من خيل وغلمان ودار واسعة، ولا يلزمه الاقتصار على ما اقتصر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، والخلفاء الراشدون، والصحابة - رضي الله عنهم - أجمعين؛ لبعد العهد عن زمن النبوة التي كانت سببا للنصر بالرعب في القلوب فلو اقتصر اليوم على ذلك لم يطع وتعطلت الأمور، ويرزق الإمام أيضا من بيت المال كل من كان عمله مصلحة عامة للمسلمين كالأمير، والمفتي، والمحتسب، والمؤذن وإمام الصلاة ومعلم القرآن وغيره من العلوم الشرعية، والقاسم، والمقوم، والمترجم وكاتب الصكوك، فإن لم يكن في بيت المال شيء لم يندب أن يعين قاسما ولا كاتبا ولا مقوما ولا مترجما ولا مسمعا وذلك؛ لئلا يغالوا بالأجرة مغني وروض مع شرحه وكذا في النهاية إلا قولهما: ولا يجوز له إلى ولا يجوز عقد الإجارة قال ع ش: قوله: وعياله هل المراد منهم من تلزمه مؤنتهم، أو كل من في نفقته، وإن كان ينفق عليهم مروءة كعمته وخالته مثلا فيه نظر ، وقياس ما اعتمده في قسم الصدقات بالنسبة لمن يأخذ الزكاة الأول، وقد يقال وهو الأقرب: إنه يأخذ ما يحتاج إليه ولو لمن لا تلزمه نفقته، ويفرق بأن هذا في مقابلة عمل قد يقطعه عن الكسب بخلاف الزكاة فإنها لمحض المواساة.