(قول المتن: ولو ادعي) بالبناء للمفعول. اه. مغني. (قوله: على قاض متول) أي: في غير محل ولايته كما يعلم مما سيأتي آخر الفصل. اه. رشيدي. (قوله: أنه يحلف) ببناء المفعول من التحليف (قوله: المدعي عنده) أي: القاضي المدعي إلخ. (قوله: وبما قررت به المتن) حاصله أنه لا تسمع الدعوى لقصد تحليفه بل للبينة وأن البينة اشترطت لسماع الدعوى لا لإثبات المدعى به. (قوله: اندفع الاعتراض عليه إلخ) عبارة المغني فإن قيل: كيف تشترط البينة مع عدم سماع الدعوى؟ أجيب بأن المراد لم تسمع الدعوى لقصد تحليفه وسمعت لأجل البينة، فإن كانت له بينة سمعت لا محالة. اه. (قوله: فإن اعتماد البينة إلخ) علة للمنافاة. (قوله: فيما ذكر) أي: في المتن. (قوله: ومر) أي آنفا. (قوله: إن هذا) أي: عدم التحليف. (قوله: ومن ثم اعترض الأذرعي إلخ) عبارة المغني قال الزركشي: وهذا إذا كان موثوقا به وإلا حلف وقال الأذرعي: قولهم في توجيه منع التحليف أنه لو حلف إلخ إن ذلك مبني على كمال القاضي ووجود أهليته التامة ونحن نقطع بأن غالب من يلي القضاء في عصرنا لو حلف لم يرده ذلك عن الحرص على القضاء ودوام ولايته مع ذلك بل يشتد حرصه وتهافته عليه وطلبه هو وغيره فإنا لله وإنا إليه راجعون. اه. هذا في زمانه فكيف لو أدرك زماننا. اه.
. (قوله: على متول) أي على قاض متول في غير محل ولايته كما يعلم مما يأتي. اه. رشيدي. (قول المتن: حكم) بتخفيف الكاف. (قوله: قال السبكي) إلى الفصل في المغني إلا قوله: وفيه ما مر إلى وخرج. (قوله: هذا) أي: ما في المتن. (قوله: بما لا يقدح فيه إلخ) كأن ادعى عليه أنه استأجره لخدمة منزله مثلا. اه. ع ش. (قوله: ولا يخل بمنصبه) عطف تفسير. اه. بجيرمي (قوله: لم تسمع الدعوى) أي: لأجل التحليف، وإلا فتسمع للبينة كما يأتي. اه. بجيرمي. (قوله: وإن لم يقدح) أي: ما ادعى به عليه. (قوله: وفيه ما مر) أي إن محله فيمن لم يظهر فسقه وجوره إلخ ع ش رشيدي وفيه أنه لا يلتئم مع قول الشارح بعد: وبفرضه إلخ ولعله أراد بما PageV10P128
مر ما ذكره في الشرح وقيل لا حتى إلخ من قوله، ويرد بأن هذا الظاهر إلخ. (قوله: وبفرضه) أي: فرض صحة كلام السبكي. اه. ع ش (قوله: وخرج إلخ) عبارة شرح المنهج، والمغني وليس لأحد أن يدعي على متول إلخ. (قوله: بما ذكر) أي: قول المتن: ولو ادعي على قاض جور في حكم وقوله: وإن لم يتعلق بحكمه إلخ؛ إذ الدعوى عليه بأنه حكم بكذا ليس منهما بل هي دعوى نفس حكمه تأمل. اه. بجيرمي. (قوله: أنه حكم بكذا إلخ) فطريقه أن يدعي على الخصم، ويقيم البينة بأن القاضي حكم له بكذا ع ش. اه. بجيرمي. (قوله: بكذا) أي: جورا. اه. رشيدي. (قوله: فلا تسمع) ظاهره خصوصا مع مقابلته بما بعده عدم السماع ولو مع البينة وهو كذلك م ر. اه. سم عبارة ع ش قوله: فلا تسمع أي: الدعوى؛ لأنه يقبل قوله في محل ولايته حكمت بكذا فالدعوى مع قبول قوله: تخل بمنصبه وسيأتي في كلام المصنف أن البينة لو شهدت بأنه حكم بكذا لم يعمل به حتى يتذكره فلا فائدة في سماع الدعوى؛ إذ غايتها إقامة بينة. اه. (قوله: بخلافه في غير محلها) أي: الذي هو صورة المتن المارة كما مر. اه. رشيدي.
(قوله: فتسمع الدعوى) أي: بالجور. اه. رشيدي. (قوله: فتسمع الدعوى، والبينة ولا يحلف) ذكره في الروضة وأصلها فما مر في المعزول محله في غير هذا مغني ونهاية أي في غير الدعوى عليه بأنه حكم بكذا ع ش وقال الرشيدي قوله: فما مر في المعزول محله في غير هذا مراده بذلك الجمع بين تصحيح المصنف هنا تحليف المعزول وتصحيحه في الروضة عدم تحليفه. اه. عبارة شرح المنهج ذكره في الروضة وأصلها فما ذكرته في المعزول محله في غير ما ذكراه. اه. قال البجيرمي قوله: ولا يحلف أي: عند عدم البينة وقوله: فما ذكرته في المعزول هو قوله: أو على معزول بشيء فكغيرهما فهو مفرع على قوله: ولا يحلف وحاصله دعوى التنافي بين كلامه سابقا وبين كلام الروضة وأصلها عبارة الزيادي قوله: فما ذكرته في المعزول إلخ أي: من أنه كغيره فتفصل الخصومة بإقرار، أو حلف، أو إقامة بينة، وما ذكراه فيه أي: المعزول فيما يتعلق بالحكم فتسمع البينة ولا يحلف. اه. وعبارة سم أي من أنه كغيره المفيد أنه يحلف محله في غير ما ذكراه فيه أي: فيستثنى بالنسبة للتحليف ما إذا ادعى عليه أنه حكم بكذا وكان وجهه أن فائدة التحليف أنه قد يقر عند عرض اليمين عليه، أو ينكل فيحلف المدعي اليمين المردودة التي هي كالإقرار وإقرار المعزول، ومن في غير محل ولايته أنه حكم بكذا غير مقبول كما تقدم فلا فائدة لتحليفه فلا تسمع الدعوى لأجله. اه. كلام البجيرمي.